كشف تقرير جديد نشره المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية عن أسماء نحو 100 شركة شحن أجنبية متورطة في نقل الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني بين سنتي2016 و2017 بالتواطؤ مع المغرب. وأوضح التقرير أن "نحو 100 شركة شحن أجنبية شاركت في عمليات النقل في الفترة ما بين 1 الفاتح من سنة 2016 و9 جويلية 2017 "، حسب ما أوردته مواقع إعلامية ، كما حدّد ذات التقرير تفاصيل أصحاب ومشغلي السفن التي تنقل الفوسفات الصحراوي المنهوب إلى الزبائن في الخارج بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع المغرب المحتل. وأشار ذات التقرير، بأن السفينة الأكثر نشاطا في هذا المجال هي "اولترابولك A/S "من الدانمارك ، والتي نقلت ثماني شحنات من بين 46 شحنة، مضيفا أن 13 سفينة من أصل 46 تملكها اليونان أو تعمل لصالحها، كما تعد شركة "فورنيز ويثي" الالمانية-البريطانية أحد أهم الشركات الناشطة في هذا المجال والتي تمتلك حصة في الشحنة المحتجزة حاليا في جنوب افريقيا. وفي ذات السياق، حذّر مورتن نيلسون عضو مجلس إدارة المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية الشركات الناقلة من "المخاطر التي ينطوي عليها هذا النهب غير القانوني للثروات الصحراوية في ظل الإجراءات القانونية الحالية ضد الشحنات"، كما دعا إلى الوقف الفوري لجميع شحنات الفوسفات القادمة من الصحراء الغربية، إلى حين إيجاد حل للقضية الصحراوية. وكانت السلطات في جنوب افريقيا قد احتجزت منذ أزيد من شهر ونصف إحدى أكبر سفن الشحن والتي تحمل اسم "ن.م شيري بلوسوم" في ميناء بورت اليزابيث أثناء توجهها الى نيوزيلاندا لتفريغ حمولتها، خلصت المحكمة العليا في جنوب افريقيا منتصف الشهر الجاري، إلى أن القضاء الجنوب إفريقي مخول لمتابعة القضية المرفوعة ضد السفينة المحتجزة حيث أمرت بمواصلة احتجازها إلى حين انتهاء المحاكمة بشأن الملكية الحقيقة للبضائع، كما أكّد القضاة أن "حكم محكمة العدل الاوروبية واضح حيث أن المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية أما مطلبه الناتج عن احتلاله للإقليم فانه لا يتوافق مع صفة إقليم غير مستقل للصحراء الغربية، كما أنه احتل الإقليم بالقوة وأن اعتبار ذلك وسيلة لكسب السيادة يتناقض مع القانون الدولي". الحكومة الصحراوية متفائلة بالأحكام القضائية من جهتها ،أعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة العليا بجنوب افريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، معتبرة أن ذلك يعد "اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة"، كما عبرت حكومات وأحزاب ونقابات ومنظمات على الصعيد الدولي عن قلقها إزاء المشتريات العالمية للفوسفات من الحكومة المغربية حيث وضع المستثمرون قائمة سوداء بأسماء المستوردين المتورطين في تقويض القانون الدولي وعملية السلام للأمم المتحدة في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الأسمدة وارداتها من المغرب لوعيها بعدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة. هذا وأعلن أحد أكبر المجمعات المالية السويدية عن إقصاء أربعة زبائن فوسفات الصحراء الغربية وكذا مستوردين كنديين اثنين بارزين بسبب علاقاتهم مع المؤسسة المغربية التي تستغل بصفة غير قانونية حقلا في الصحراء الغربية المحتلة، وكان البنك السويدي ساب قد وضع في القائمة السوداء أربع مؤسسات دولية، هي "أقريوم" ،بوتاشكورب" ،"انسيتاك بيفو" و"إينوفوس هولدينغز"، والتي تنشط في تجارة حجر الفوسفات.
