نهب ثروات الشعب الصحراوي: المغرب يواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي
تمكنت الحكومة الصحراوية من خلال وسائل قانونية في جنوب إفريقيا من اعتراض سفينة تحمل شحنة من الفوسفات المصدرة من الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب في طريقها إلى مستورد نيوزيلاندي في انتهاك آخر من قبل الرباط لمبادئ القانون الدولي الذي يمنعها من استغلال ثروات الشعب الصحراوي الذي لازال ينتظر تقرير مصيره. وأوضحت الحكومة الصحراوية في بيان لها أمس الأربعاء أن قيمة هذه الشحنة التي تقدر بحوالي 54 ألف طن تتجاوز 5 ملايين دولار وتستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية. وكان قد تم شحنها على متن ناقلة بضائع تحمل علم جزر مارشال باسم (شيري بلوسوم) على ساحل الصحراء الغربية المحتلة الشهر الماضي. وذكرت الحكومة الصحراوية أنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية في جنوب إفريقيا عندما اتضح لها أن السفينة ستتوقف في ميناء بورت اليزابيث للتموين من جديد خلال رحلة ستستمر شهرا مشيرة إلى أن السفينة الآن راسية في بورت اليزابيث. وفي انتهاك واضح لقرارات الشرعية ومبادئ القانون الدولي يستمر المغرب بصفته سلطة احتلال في عمليات التنقيب والتصدير غير المشروعين لثروات الشعب الصحراوي ومنها صخور الفوسفات عالية الجودة التي تزخر بها أراضيه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 الذي يشدد على أن المغرب لا يملك الصلاحيات الإدارية أو أي حق إقليمي على الصحراء الغربية .