التمس وكيل الجمهورية المعتمد لدى المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حق المدعو (م.ل.د) من جنسية فرنسية لارتكابه جناية التهريب الدولي للمخدرات، أين ألقي عليه القبض بميناء الجزائر وبحوزته 26 كيلوغراما من القنب الهندي جلبها من مدينة مكناس المغربية لينقلها إلى فرنسا عبر الجزائر. ويجدر الذكر أن المتهم سبق وأدين بهذه الوقائع بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا بمحكمة سيدي امحمد قبل أن يتم استئناف القضية بعد إجراء تحقيق تكميلي. حيث تفاصيل القضية ترجع إلى 2007 أين اكتشف أعوان الجمارك المكلفين بتفتيش الركاب المسافرين على متن باخرة طاسيلي (2) التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري، وأثناء عملية التفتيش الروتيني لسيارة من نوع تويوتا 4X4 رباعية الدفع المملوكة من طرف المتهم الذي يحمل جواز سفر فرنسي وتأشيرة منتهية الصلاحية، عثروا بحوزته على كمية قدرت ب26 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة باللوحة الأمامية للسيارة، المتهم في محضر سماعه اعترف بتهمة التهريب الدولي للمخدرات ولكنه أنكر المتاجرة بها. وحسب قرار الإحالة فإن المتهم قد دخل التراب الجزائري بتاريخ 11 جانفي 2007 بعد أن كان يعاني من ضائقة مالية، خاصة أنه كان على وشك الزواج فعرفه المدعو (س.أ) مقيم بفرنسا على (خ.ع.ك) الذي اقترح عليه المساعدة مقابل أن ينقل كمية من المخدرات من المغرب إلى فرنسا عبر الجزائر، وقد اشترى له السيارة المستعملة في التهريب إضافة إلى منحه مبلغ 1500 أورو مقابل العملية، كما أكد له أنه سيجد ابن عمه المدعو (خ.ن) ينتظره في ميناء الجزائر بمجرد وصوله ليقوم بنقله من الجزائر العاصمة إلى مغنية، أين مكثا بفندق وهناك تعرف على المدعو (ب.ر) الذي قام بمساعدته في الدخول إلى الأراضي المغربية، ليجد شخصا آخر أدخله إلى مدينة مكناس تم أخذ السيارة لشحنها بالكمية المحاول تهريبها ليعود بها إلى الجزائر. هذا وكان المتهم دائم الإتصال بالمدعو (خ.ع.ك) الذي طلب منه التريث إلى غاية إيجاد من يسهل عبوره عبر ميناء الجزائر ولكنه وبعد طول انتظار قرر العبور بالكمية قبل أن يتم توقيفه.