كشفت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن خرق وزارة التربية لكل من قانون 90-02 الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب, وكذا للمادة 51 من القانون 90-14 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي. وأوضحت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في بيان تسلمت يومية «السلام» نسخة منه أمس, أنها ستؤجل تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامجها الاحتجاجي إلى الأيام القادمة بسبب الإضطرابات الجوية التي حالت دون التحاق ومشاركة المنسقين الولائيين ل13 ولاية في الاجتماع, داعية في ذات البيان كل القواعد العمالية إلى امتلاك الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات مع الاستعداد للمرحلة النضالية التي ستتضمن اعتصامات وإضرابات عن العمل وحتى عن الطعام. وفي موضوع ذي صلة حمّلت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إدارة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد, مسؤولية الحركات الاحتجاجية اللاحقة التي ستعرقل مسار وسير المؤسسات التربوية, مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أغلقت باب الحوار وواجهت الحركات الاحتجاجية ومساعي التنسيقية المشروعة, والهادفة إلى تحسين ظروف منخرطيها المادية والمعنوية بالصمت والتعتيم. كما ناشدت التنسيقية رئاسة الحكومة من أجل إيلاء الأهمية للأزمة المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية, مع تحسين الظروف المادية والمهنية والاجتماعية حفاظا على توازنات المجتمع الجزائري.