أجلت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تنفيذ المرحلة الرابعة من الحركة الاحتجاجية، التي باشرتها منذ قرابة الشهر، إلى الأيام القليلة المقبلة، فيما دعا العمال المهنيون الوزير الأول إلى التدخل من أجل تلبية مطالبهم. إجتمع مكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أول أمس، تدارسوا خلاله الوضع النقابي ووضعية موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتعامل وزارة التربية الوطنية معهما، وقد سجل الحاضرون إعلانهم للرأي العام ولكافة القواعد العمالية أنه بعد الوقوف على كل المساعي المشروعة التي قامت بها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من أجل فك الحصار على حق منخرطيها في تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، التي لم تلق أيّ تجاوب من طرف إدارة وزارة التربية، التي أغلقت باب الحوار ومواجهتها للحركات الاحتجاجية الواسعة بالصمت والتعتيم. كما سجلوا احتجاجهم القويّ على الخروقات القانونية من طرف الوزارة الوصية منها القانون رقم 0290 مؤرخ في 06فيفري 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (صفحة 231)، وكذا القانون رقم 1490 مؤرخ في 02 جوان 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي (صفحة 764) لاسيما المادة 51 منه. وبعد نقاش للنتائج السلبية التي جاءت بها الحركات الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية وعرفت مضايقات وتهديدات من طرف مدراء المؤسسات التربوية ومدراء التربية والولاة في محاولة منهم لإجهاض هذه الحركات، وجهت التنسيقية إنذارا للوصاية، ودعتها إلى استخلاص العبر من الإضرابات السابقة، وحمّلتها كامل مسؤولية الحركات الاحتجاجية اللاحقة وما يترتب عنها من عرقلة السير العادي للمؤسسات التربوية. وأكدت التنسيقية تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامجها الاحتجاجي في الأيام القادمة، موضحة أنه سيتم تأجيلها إلى غاية تحسن أوضاع الجو، نظرا لعدم تمكن المنسقين الولائيين (تيزي وزو، جيجل، برج بوعريريج، المدية، البيض، سعيدة، ميلة، البويرة، باتنة، الجلفة، عنابة، بشار، وتيارت...) من الالتحاق والمشاركة في الاجتماع نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واضطرت بالعديد من التلاميذ والعمال عدم الالتحاق بمؤسساتهم التربوية. ودعت التنسيقية القواعد العمالية إلى امتلاك الإرادة المشتركة لمواجهة التحديات والاستعداد للمرحلة النضالية (من اعتصامات، إضرابات عن العمل وإضرابات عن الطعام)، مناشدة رئاسة الحكومة لإيلاء أهمية للأزمة المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، ومعالجة الاختلالات التي تعتريها، وعلى رأسها تحسين الظروف المادية والمهنية والاجتماعية حفاظا على توازنات المجتمع الجزائري. فيما ستنطلق اللقاءات مع النقابات الأحد المقبل وتدوم إلى غاية 29 من الشهر الجاري.