أكد أمس لخضر مراكشي المدير العام للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم، على الرقابة الشديدة للقضاء على الاحتكار والمضاربة بالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية، والتي تشترك فيها عدة هيئات وعلى رأسها وزارة التجارة. وأوضح لخضر مراكشي أنه وطبقا لقوانين الجمهورية المعمول بها يتوجب على كل مؤسسة ووزارة أن تقدم رسميا كل المعطيات التي تملكها، كالتنظيمات والشروط وهذه المعلومات تكون مدونة في سجل رسمي يتمثل في أجندة الإنتاج، وذلك للمتابعة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الإستثائية التي قد تطرأ. كما نوه مراكشي إلى أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم راجع إلى عدة إجراءات تخضع لسلسلة عوامل انطلاقا من البذرة إلى المضاربة، مؤكدا أن الإنتاج موجود بلغة الأرقام كالبطاطا -على سبيل المثال – إلا أن هناك من الخواص من يخزن هذه المادة ولا يريد إخراجها إلى السوق ونفس الشيء ينطبق على اللحوم البيضاء.