يحضر العديد من الوزراء والقياديين في حزب جبهة التحرير الوطني لترشيح أبنائهم وأقربائهم خلفا لهم في تشريعيات ماي 2012، وهو إجراء قالت بشأنه بعض المصادر المقربة من الحزب إنه احترازي في حال تلقى هؤلاء من الأمين العام أمرا بعدم الترشح، استجابة لمطالب القاعدة الشعبية للأفلان التي ترفض ترشح النواب والوزراء لعهدة برلمانية ثانية. حسب معلومات من مقربين من الحزب العتيد، فإن أعضاء بالمكتب السياسي ونواب وحتى وزراء ينوون عدم الترشح للتشريعيات المقبلة بدعوى ترك المجال لشباب ونساء الحزب، وكذا لإظهار مدى تفتح الأفلان نحو كل فئات المجتمع، غير أن ما يدور في كواليس الحزب يشير إلى نية بعض القياديين لترك أمكنتهم في قوائم التشريعيات بأبنائهم ومقربيهم، ما يؤكد نية هؤلاء في توريث الحزب لذويهم لضمان تواصل دائم لمصالحهم في البرلمان والدوائر الحكومية. وجاء هذا عقب إعلان بعض الوزارء عن عدم ترشحهم لاستحقاق 10 ماي المقبل، نتيجة لضغط شباب الحزب المستمر أمام المقر المركزي بالعاصمة، في وقت يواجه بلخادم حاليا ضغوطات أخرى لتجنيب جبهة التحرير خسارة حتمية قد يمنى بها في التشريعيات بسبب تهديد القواعد النضالية عبر كامل هياكله بالولايات بمقاطعة قوائم الأفلان إذا استمرت الوجوه القديمة في إظهار نفسها في كل موعد انتخابي، وبرغم ذلك يواصل الأمين العام للحزب الدفاع عن وزرائه الذين ينوون الترشح، معتبرا أن خبرة بعض المترشحين ضرورية لذلك.