هل الجامعات الخاصة في خدمة المستثمرين أم الأمة؟ ضو جمال تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية منذ أيام خبر قرب إطلاق جامعة سيفيتال الخاصة لرجل الأعمال يسعد ربراب. لم يكن الخبر مفاجئا لأن قانون ودفتر شروط إنشاء الجامعات الخاصة صدر منذ سنوات وحينها أفصح ربراب عن نيته في إطلاق جامعته. لست هنا بصدد طرح أسئلة حول الصعود المشبوه لمحاسب وتحوله إلى شخص يحتكر كل شيء تقريبا، من السكر والزيت والمياه ومشتقاتهم إلى الإعلام والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمراكز التجارية، وأخيرا ولن يكون آخرا، التعليم العالي. بعبارة أخرى كل شيء يهم الجزائريين في مشهد لا نجده إلا في جمهوريات الموز. ما يعنينا في هذا المقام هو فتح مجال الجامعات الخاصة والتي سبقنا لها كثير من الدول العربية، مثل دول الخليج ومصر والأردن وتونس وحتى سوريا. نقول أولا إن هناك مخادعة كبيرة في مفهوم الجامعات الخاصة، لأن من يتكلمون عن الجامعات الخاصة في الدول العربية كثيرا ما يضعون في مخيّلتهم (أو يصدرون إلى المتلقي) الجامعات الأمريكية أو النموذج الأمريكي أو بعض النماذج الأوروبية على قلتها. لكن الحقيقة أن هناك فرقا شاسعا بين النموذج الأمريكي والنماذج العربية للجامعات الخاصة، وهذا ما سأحاول توضيحه في هذه المقالة ولفت الانتباه لخطورة فتح المجال للجامعات الخاصة على مستقبل البلاد ككل وليس مستقبل التعليم فقط. المتتبع لتاريخ ومسار الجامعات الخاصة في الوطن العربي يجد تشابها كبيرا بينها. فهي جامعات يؤسسها رجال أعمال جمعوا أموالهم في ظل أنظمة فاسدة، أو هم من أمراء، أو شيوخ الخليج الفاسدين أيضا. ومصر هي النموذج الأكثر وضوحا و يبدو أن الجزائر تستنسخ منهجها في الفساد المالي والسياسي خطوة خطوة. من ناحية أخرى، الجامعات التي تم تأسيسها في الوطن العربي تشترك في ميزتين اثنتين ودون استثناء تقريبا: جميع هذه الجامعات هي جامعات ربحية، أي أنها تستهدف الاستثمار المالي، ويقتصر مجال الدراسة فيها على إدارة الأعمال والاقتصاد وفي أحسن الأحوال تتوسع لتشمل الإعلام الآلي أو بعض التخصصات العلمية التي لها علاقة بالمؤسسات السيادية كالبترول والصيدلة في بعض الدول- الاستثناء الوحيد ربما هو الجامعة الأمريكية في بيروت. وهذا هو حال جامعة يسعد ربراب، فهي متخصصة في إدارة الأعمال وربما تتوسع لتشمل تخصصات أخرى ذات علاقة مباشرة بالإدارة أو بالصناعات البترولية. قبل التعرض إلى قضية الربحية دعنا نقف عند سبب اقتصار الجامعات الخاصة على تخصصات لها علاقة مباشرة بالإدارة والأعمال، وهذا على عكس الجامعات الأمريكية الخاصة والتي تشمل جميع التخصصات، بل إن معظم إنفاقها واستثمارها هو في التخصصات العلمية والتكنولوجية. اقتصار الجامعات الخاصة على الإدارة والإعمال في الوطن العربي يعود في رأينا إلى سببين رئيسيين. السبب الأول هو أن الطبقة المستهدفة من هذه الجامعات هي الطبقة الغنية التي تستطيع تسديد تكاليف الدراسة المرتفعة جدا في هذه الجامعات والتي تمثل طبقة رجال الأعمال والأثرياء ورجالات الدولة، والتي عادة لا يكون لأبنائهم أية اهتمامات بالمجالات العلمية والتكنولوجية البحتة. أما السبب الثاني فهو أنه في ظل أنظمة ومنظومة اقتصادية فاسدة يتمثّل الهدف الرئيس في سيطرة أبناء هذه الطبقة على الإدارة والشركات الكبرى ( النفط مثلا)، سواء كانت إدارة عمومية أو خاصة، وذلك اعتمادا على إدعاء زائف بأن خريجي هذه الجامعات يمتلكون مهارات وحصلوا على تكوين علمي أفضل من نظرائهم من جامعات القطاع العام، وهو ما حدث في مصر مثلا. هذا الأمر في حد ذاته خطير ويؤسس لسياسة إقصاء وسيطرة طبقة معينة على مفاصل الدولة بطرق ظاهرها قانوني وعلمي، كما يحول أغلب الشعب إلى مجرد أهالي ومواطنين من الدرجة الثانية. نعود الآن إلى الربحية في الجامعات الخاصة. هنا لابد من الحديث أولا عن الجامعات الخاصة في أمريكا لأنها تمثل نموذجا أصيلا وتجربة فريدة وناجحة، كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر كدولة نموذجا منفردا في العالم، فهي دولة قامت وأسست على الاقتصاد الحر والملكية الخاصة بشكل يختلف تماما عن باقي دول العالم. للجامعات الأمريكية الخاصة تاريخ عريق، ولكن ما يجمعها أنها جامعات لا تستهدف الربح -مع استثناءات قليلة وغير مهمة- وأسست من طرف جماعات ومؤسسات غير ربحية، وهي اقرب إلى مفهوم « الوقف » في الإسلام، وهو حال أهم وأفضل الجامعات الأمريكية، من الأم.آي.تي MIT وهافاراد Harvard وكورنيل Cornell، الخ… وجميعها تشرف على إدارتها هيئة أمناء خاصة لا يستهدفون الربح بل جميع مداخيل وأرباح الجامعة من حقوق الدراسة وعائدات مشاريع الأبحاث وعقودها يتم إعادة ضخها واستثمارها في الجامعة مرة أخرى في دفع رواتب أساتذة وباحثي الجامعة، وكذلك إعطاء منح للطلبة المتفوقين وإنفاقها على البحوث داخل الجامعة وتطويرها. أما إذا عدنا إلى الجامعات العربية الخاصة فهي جامعات ربحية بالدرجة الأولى تفتقد للمعايير العلمية الحقيقية، ويغلب عليها طابع « البرستيج » الشكلي وكذلك التسيب الأكاديمي وتكوينها في مجمله أسوأ من جامعات القطاع العام ، بل إن معظمها يسوق الوهم تحت مسمى الجامعة الأمريكية أو البريطانية، الخ. والسبب الرئيس يعود إلى الفرق الشاسع بين الولاياتالمتحدة والغرب عموما وبين الدول العربية. فهذه الأخيرة تفتقد التقاليد العلمية ولا تمتلك منظومات سليمة للبحث العلمي يسمحان بتحديد معايير علمية حقيقية لمدى مصداقية الشهادات العلمية الممنوحة وكذا الحكم عن الأداء الأكاديمي والعلمي لهذه الجامعات. وهنا يكفي أن نشير إلى وضع المدارس والثانويات الخاصة في الجزائر والتي علق عنها أحد الأساتذة الذي تعاقد مع أحد هذه المؤسسات في العاصمة قبل أن يتوقف قائلا أن « مدرسة بن بوزيد جنة مقارنة بهذه المدارس » لما رآه من تسيب، لهذا فإن الجامعات لن تكون استثناء بل قد تكون اسوأ. الشاهد أن الجامعات الخاصة في الوطن العربي تعتمد على منطق الربح والخسارة ولا تهدف إلى الاستثمار الفعلي في الموارد البشرية والنهوض بالأمة. السبب الأساس في هذا التوجه يعود جزئيا إلى ذهنية القائمين والمؤسسين الذين ليست لهم أية إسهامات علمية أو فكرية أو اهتمامات علمية حقيقية بل هم ينظرون إلى الجامعات كمشروع تجاري بحت وأقرب إلى مشروع مقاولات أو إنشاء قناة فنية، ولو أتسع المقام لذكرت مستثمرين عرب استثمروا في القنوات الفنية وإنتاج البومات الغناء والمواد الغذائية والجامعات الخاصة أيضا، وهو نفس الشيء الذي نحن بصدده في حالة يسعد ربراب. هذا بالإضافة إلى بسط النفوذ والسيطرة على المنظومة الإدارية للدول كما تم الإشارة إليه. نشير أيضا إلى أن عدم وجود الجامعات الخاصة لا يعني بالضرورة مجانية التعليم العالي. فدول مثل بريطانيا لا تكاد توجد فيها جامعات خاصة وجميع الجامعات العريقة والمرموقة هي ملك للدولة، ومع ذلك فهي غير مجانية. لكن هذه الجامعات الخاصة أو التابعة للدولة في الغرب عموما تقدم منحا للطلبة المتفوقين، وخاصة في مرحلة الدكتوراه، وتنفق أموالها من أجل جذب أفضل الطلبة والباحثين في العالم. لهذا فإن هناك فرقا شاسعا وجوهريا وعقائديا بين منظومة الجامعات الخاصة في أمريكا والغرب عموما وما هو حاصل في الدول العربية… وسيتكرر في الجزائر. لسنا هنا بصدد توجيه النقد لمن يريد المساهمة في نهضة الوطن، ولكن كل القرائن تشير إلى أننا أبعد ما نكون عن هذه المهمة. فلا تاريخ الرجل يبشر بذلك ولا الوضع السياسي والعلمي في الجزائر يدلل على ذلك. ففي ظل انهيار التعليم بكل مستوياته وانعدام أبسط المعايير العلمية لن تكون الجامعات الخاصة في الجزائر سوى استنساخ للتجارب العربية الأخرى، ولن تساهم إلا في تعميق الطبقية الاجتماعية واستشراء الفساد الإداري وسيطرة المال الفاسد واحتكار المناصب الإدارية العليا تحت غطاء الكفاءة العلمية الزائفة. الأمر لا يقتصر على الجانب العلمي والاقتصادي فحسب بل يمتد إلى هوية الأمة لأن الجامعات الخاصة كلها تقريبا تأتي كامتداد ثقافي ووسيلة لهدم هوية الأمة. وجامعة ربراب أو غيرها لن تكون استثناء، فلغة التعليم والجهة التي تقف وراءها (مؤسسة كندية) تمثل جميعها أدوات لبسط الهيمنة الثقافية والاقتصادية. إذا أراد رجال الأعمال الجزائريون أو العرب المساهمة فعلا في نهضة الأمة فهناك أكثر من وسيلة. وربما أشير هنا إلى تجربة فريدة لرجل الأعمال الكندي مايك لازارديس صاحب شركةResearch in Motion ، وهي الشركة التي تصنع أجهزة البلاك بيري BlackBerry والذي قدم هبة مقدارها 120 مليون دولار، كدفعة أولى، لتأسيس معهد بريمتر للفيزياء النظرية سنة 1999، وهو معهد عالٍ يهتم فقط بالبحث العلمي في مجال الفيزياء النظرية، وبعيد تماما عن أي مجال تطبيقي. والذي دفع رجل الأعمال هذا للقيام بتأسيس المعهد هو ملاحظته لتأخر كندا نسبيا في مجال الفيزياء النظرية، وكذلك إيمانه أن البحث النظري اليوم هو تكنولوجيا الغد. اليوم أصبحت الحكومة الكندية والعديد من الشركات الحكومية والخاصة تساهم في تقديم الدعم المادي لهذا المعهد الذي لا ينتج إلا الأبحاث النظرية في الفيزياء حول توحيد القوى ونشأة الكون وأسس ميكانيكا الكم. تحوّل هذا المعهد في فترة قصيرة إلى نقطة استقطاب عالمية لخيرة العقول في الفيزياء النظرية . إن الجزائر اليوم ليست بحاجة إلى جامعات خاصة بل بحاجة إلى إعادة النظر بشكل شامل وجوهري في منظومتها التعليمية والبحثية، وبحاجة إلى مراكز امتياز تجمع وتستقطب فيها طاقات الأمة. كما أنها بحاجة إلى رجال أعمال من طينة مايك لازارديس الذين ينفقون اموالهم للنهوض بأمتهم وليس للمتاجرة بأمتهم والتحكم في قوتهم… رجال أعمال يمتلكون رؤية علمية وفكرية ويعرفون أوليات النهضة ويقدرون العلم والعلماء. أخيرا أقول أن الفقراء والطبقة الوسطى هم الذين طالما حملوا على كاهلهم العلم، وما خوصصة التعليم إلا مسمار في نعش نهضة الأمة وعملية تأسيس لدولة الإقطاع والبرجوازية وخلق شرخ اجتماعي خطير، ولا يمهد فقط لانهيار أكبر للتعليم بل يمهد لجمهورية موز حقيقية التي أصبحنا نعيش تشكل آخر ملامحها. ============================================================================= Les universités privées doivent- elles servir les investisseurs ou la nation ? D Dou Traduit par M.B Les médias algériens se sont relayés à transmettre depuis quelques jours l'information de la proche mise en activité de l'Université privée CEVITAL que lance l'homme d'affaires Issad Rebrab . L'information n'était pas surprenante du fait que sur ce sujet les textes législatifs ainsi que le cahier des charges relatifs à la création d'universités privées ont été publiés depuis plusieurs années. Et c'est en ce moment que Rebrab avait fait montrer son intention de lancer son université. Je ne vise pas ici à poser des questions sur l'ascension suspecte d'un comptable et sa transformation en une personne qui monopolise presque tout, du sucre, de l'huile, de l'eau ainsi que de divers produits en découlant, à l'information, les véhicules, les équipements électroniques, les centres commerciaux et finalement et ce ne sera pas le dernier maillon, l'enseignement supérieur ; en d'autres termes tout ce qui importe aux algériens dans une vision que nous ne trouvons que dans les républiques bananières Ce qui nous concerne ici, c'est l'ouverture de l'ère des universités privées et dans laquelle nous ont précédés beaucoup de pays arabes à l'exemple des pays du golfe, l'Egypte, la Jordanie, la Tunisie et même la Syrie. Nous disons en premier lieu qu'il y a une grande tromperie quant à la perception du sens de la dénomination des universités privées, car ceux qui parlent des universités privées dans les pays arabes se fondent dans leur imagination sur un acquis linguistique forgé ailleurs : le modèle des universités privées américaines ou de certaines universités européennes bien que rares. Mais en vérité il y a une différence énorme entre le modèle américain et les modèles arabes en matière d'universités privées et c'est ce que je vais essayer de clarifier dans cet article et attirer l'attention que du fait d'ouvrir le champ aux universités privées, un danger résulte pour l'avenir de l'ensemble du pays et non pas seulement pour l'avenir de l'enseignement. Celui qui observe l'histoire et la démarche des universités privées dans le monde arabe trouve une grande ressemblance entre elles. Ce sont des universités fondées par des hommes d'affaires qui ont accumulé leurs capitaux sous des régimes corrompus, ou sont des émirs ou des cheikhs du golfe arabique tous aussi corrompus. L'Egypte est le modèle le plus clair et il semble que l'Algérie copie sa méthode de corruption monétaire et politique étape par étape. D'un autre côté, les universités qui ont été fondées dans les pays arabes sont associées dans deux spécificités sans exception presque : toutes ces universités sont destinées au profit, c'est à dire à l'investissement financier productif du point de vue du capital et le cursus s'y résume à la gestion d'affaires, à l'économie et dans le meilleur des cas il s'élargit pour englober l'informatique ou quelques autres spécialités scientifiques en rapport avec les institutions de souveraineté attachées au pétrole ou à la pharmacie dans certains pays. La seule exception est peut-être l'université américaine de Beyrouth Avant d'aborder la question du gain, arrêtons-nous d'abord à la cause de la restriction des universités privées aux spécialités ayant un rapport direct avec l'administration et la gestion d'affaires et ce à l'inverse des universités américaines privées qui englobent toutes les spécialités, bien plus, pour ces dernières la majorité de leurs dépenses et de leurs investissements sont orientées vers les spécialités scientifiques et technologiques. Le fait que les universités privées dans les pays arabes se limitent à l'administration et aux affaires a, selon notre avis, deux causes : La première cause est que la classe qui bénéficie de ces universités est la classe des nantis qui peut régler les charges très élevées du cursus dans ces universités et qui représente la classe des hommes d'affaires, les riches et les hommes de l'Etat et dont les enfants habituellement n'ont aucun penchant pour les domaines scientifiques et technologiques purs. Quant à la deuxième cause, elle réside en ce que dans un régime politique et un système économique corrompus le but principal est représenté par la mainmise des enfants de cette classe sur l'administration et les grandes sociétés (le pétrole par exemple) que ce soit l'administration publique ou des administrations privées et ce sur la base d'une fausse affirmation selon laquelle les promotions issues de ces universités possèdent des capacités et ont un savoir scientifique supérieur à celui de leurs homologues des universités publiques et c'est ce qui est arrivé en Egypte par exemple. Cette situation, déjà, est dangereuse et constitue le fondement d'une politique d'exclusion et de mainmise d'une certaine classe sur les articulations de l'Etat avec des moyens dont l'apparence est légale et scientifique alors que le reste du peuple est transformé en simples indigènes et citoyens de seconde catégorie. Revenons maintenant au profit dans les universités privées. Ici, il faut parler en premier des universités privées aux USA qui représentent un modèle originel et une expérience unique et réussie de même que les USA constituent un Etat modèle unique dans le monde qui a été fondé et a vu le jour sur la base de l'économie libérale et la propriété privée d'une façon totalement différente de ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Les universités privées aux USA possèdent une histoire bien ancrée mais ce qui les réunit c'est le fait qu'elles ne visent pas au profit – sauf quelques rares exceptions négligeables – et ont été fondées par des groupes et des institutions non lucratives. Elles sont proches de la notion islamique du Wakf et c'est le cas des plus importantes et des meilleures universités américaines du MIT et Harvard ou Cornell ...etc. Sur l'ensemble des administrations de ces universités veille une structure spéciale de notables – board of trustees – qui ne visent pas au profit mais plutôt toutes les recettes et bénéfices de l'université, droits d'inscription et revenus de projets de recherche et de contrats y afférents sont réaffectés et réinvestis dans l'université une fois encore, en payant les salaires des professeurs et des chercheurs, de même qu'elles servent à payer des bourses au profit des étudiants méritants et sont dépensés à l'intérieur de l'université dans la recherche et l'amélioration du système. Par contre, si on revient vers les universités arabes privées elles sont d'abord des universités de profit économique au premier plan qui manquent de critères scientifiques véritables et qui sont sous l'emprise du prestige formel et également du laxisme académique et leur formation dans leur ensemble est plus mauvaise que celle des universités du secteur public, mais plutôt toutes vendent du leurre sous l'appellation d'université américaine ou anglaise. La cause principale en revient à la différence énorme entre les USA et l'occident en général et les Etats arabes. Ces derniers sont démunis des traditions scientifiques et ne possèdent pas d'organisations saines de recherche scientifique qui permettent de définir des critères scientifiques véritables qui consacrent la véracité des diplômes délivrés, mais également qui donnent un jugement de valeur sur les prestations académiques et scientifiques de ces universités. Et ici, il suffit qu'ont renvoie à la situation des écoles et lycées privés en Algérie et dont à dit un professeur qui a travaillé dans l'une de ces institutions à Alger avant d'arrêter « l'école de Benbouzid est un paradis par rapport à ces écoles » du fait de ce qu'il a vu dans ces écoles comme laxisme. C'est pourquoi les universités ne seraient pas une exception mais seraient encore plus mauvaises. Le constat est que les universités privées dans le monde arabe se fondent sur la logique du profit et de la perte au sens économique et ne visent pas à investir dans la ressources humaines et à faire avancer la nation. La cause essentielle dans cette orientation revient en partie à la mentalité des intervenants et des fondateurs qui n'ont aucune participation scientifique ou intellectuelle ou des intérêts scientifiques véritables, mais qui regardent l'université comme un simple projet commercial plus près d'un projet d'entreprises ou de création d'un canal d'art, et si le sujet le permettait j'aurais cité des investisseurs arabes ayant lancé des canaux d'art et des albums de chansons des matières comestibles et des universités privées également et c'est la même chose que nous traitons au sujet de Issad Rebrab. Ceci en sus de l'influence et de la mainmise qui en résultent sur l'organisation administrative des Etats comme sus- dit. Nous notons également que l'absence des universités privées ne signifie pas obligatoirement la gratuité de l'enseignement supérieur, des Etats comme la Grande-Bretagne qui n'a presque pas d'universités privées et toutes les universités traditionnelles réputées sont propriété de l'Etat, et malgré ça elles ne sont pas gratuites. Mais ces universités privées ou relevant de l'Etat, en occident en général, octroient des bourses aux étudiants qui s'illustrent surtout dans le cycle du doctorat et dépensent leurs avoirs dans le dessein de polariser les meilleurs étudiants et les chercheurs dans le monde c'est pourquoi il y a une différence énorme, essentielle et de conviction entre le modèle des universités privées en Amérique et en Occident en général, et ce qui se passe dans les pays arabes… et qui se reproduira malheureusement en Algérie. Nous ne sommes pas ici pour dénigrer celui qui veut participer à l'éveil de la nation, mais toutes les preuves indiquent que nous sommes très loin de cette mission. Ni le passé de l'homme ne fait montrer cela ni l'état politique et scientifique ne prouve cela. A l'ombre de la régression de l'enseignement en Algérie tous niveaux confondus et vu l'absence des critères scientifiques les plus simples, les universités privées ne seront que la copie des autres expériences arabes et ne participeront qu'a approfondir la classification sociale et l'ancrage de la corruption et la suprématie de l'argent sale ainsi que le monopole des postes supérieurs de l'administration sous couvert de la capacité scientifique illusoire . La question ne se borne pas uniquement à l'aspect scientifique ou économique mais s'étend à l'identité de la nation, car les universités privées viennent comme un renfort culturel et un moyen de destruction de l'identité de la nation, et l'université de Rebrab ou autre ne constituera pas une exception ; la langue d'enseignement et la partie qui se positionne derrière (institution canadienne) représentent toutes des outils pour imposer la suprématie culturelle et économique. Si les hommes d'affaires algériens ou arabes veulent participer effectivement à l'éveil de la nation, il existe plus qu'un moyen. Et peut-être que j'indique ici une expérience unique de l'homme d'affaires canadien Mike Lazaridis qui détient la société Research in Motion (RIM) et qui est la société qui produit le Black-Berry, lequel à consenti une donation équivalente à 120 millions de dollars comme première tranche pour l'ouverture de « Perimeter Institute de physique théorique » en 1999 et qui est un institut d'études supérieures qui s'occupe seulement de la recherche scientifique dans le domaine de la physique théorique et tout à fait loin du domaine de l'application . Ce qui a amené cet homme d'affaires à cette action est le fait qu'il a constaté le retard relatif du Canada dans ce domaine de même que sa foi que la recherche théorique d'aujourd'hui est la technologie de demain. Aujourd'hui, le gouvernement canadien et nombre de sociétés publiques et privées participent à aider matériellement cet institut qui ne produit que de la recherche théorique en physique, autour de l'unification des forces, l' émergence de l'univers et les fondements de la mécanique quantique. Cet institut s'est transformé en peu de temps en un point de focalisation mondiale pour les meilleurs intellects en physique théorique. L'Algérie aujourd'hui n'a pas besoin d'universités privées, mais a besoin de changer de vision de façon globale et fondamentale dans son organisation éducative et de recherche, comme elle a besoin de centres élitistes qui focalisent et regroupent les forces de la nation. De même qu'elle a besoin d'hommes d'affaires de la trempe de Mike Lazaridis qui dépensent leur argent pour promouvoir leur nation et non pas pour commercer avec elle et asseoir leur domination sur leur société… des hommes d'affaires qui possèdent une vision scientifique et intellectuelle, qui connaissent le primat de l'éveil et respectent la science et les scientifiques. . Enfin, je dis que les pauvres et la classe moyenne sont ceux qui ont longtemps pris sur leurs épaules de promouvoir la science et la privatisation de l'enseignement n'est qu'un clou dans le tombeau du réveil de la nation et participe au fondement de l'Etat féodal, à la bourgeoisie ainsi qu'à la création d'une grave déchirure sociale, et cela ne fait pas seulement que préparer à une plus grande dégénérescence de l'enseignement, mais prépare à l'avènement d'une république bananière réelle dont nous assistons l'élaboration de ses dernières esquisses morphologiques .
