لم يجد احد المستفيدين من مشروع في اطار آلية أونساج بتيسمسيلت تفسيرا مقنعا لحجم ما أسماها بالبيروقراطية التي صعقت طلبه وحالت دون تحقيقه الرامي الى الاستفادة من قطعة ارضية لاقامة مشروعه المتمثل في صناعة مواد تغذية الأنعام المدعوم بقرار الموافقة البنكية ، وقالت رسالة المستفيد أن الجهات المعنية طلبت منه تحويل مقر اقامة المشروع من داخل المحيط العمراني الى خارجه لأسباب بيئية واخرى تجارية الأمر الذي دفعه الى وضع طلب استفادة من جيب عقاري بصيغة الايجار تبلغ مساحته 500 متر يقع بتراب بلدية أولاد بسام على طاولة مديرية املاك الدولة هذه التي وافته برد صادر بتاريخ 20 / 02 / 2011 حمل عبارة " لا يمكن تلبية طلبكم " من دون أي اضافات أو توضيحات ليقوم بعدها بمراسلة مصالح الأمانة العامة بالولاية لنفس الطلب هذه الاخيرة التي حوّلت الارسالية بتاريخ 24 / 02 / 2011 الى مديرية المصالح الفلاحية التي أطفأت كل قناديل الأمل بداخل نفس المستفيد بفعل ما حملته مراسلتها القائلة بأن المساحة العقارية هي ملك لمستثمرة " بلقندوز رقم 10 " بناءا على تحقيق ميداني وصفه الشاكي بالخيالي من منطلق أن " الدياسا " لم ترسل اي فريق تحقيق لقطعة الحال وهو ما تثبته التناقضات والاختلالات بين مزاعمها وما تم توضيحه من قبل مديرية مسح الاراضي التي اكدت في مراسلة لها بتاريخ 04 / 04 / 2011 موجهة لمصالح البلدية وبقية الجهات أن بطاقة هوية القطعة هي الجزء رقم 09 من قسم 015 من بلدية أولاد بسام مسجلة في حساب مجهول ، ووسط هذه المفارقات والحقائق الممزوجة بتوابل البيروقراطية التي رفعت من منسوب درجات اليأس والقنوط مع انسداد الافق في نفس المستفيد تساءل هذا الاخير عن الشجرة التي تغطي خلفيات عدم تمكينه من القطعة او " الضيعة " كما اسماها مطالبا في ذلك والي الولاية الذي سبق له وأن أعطى أوامر للجهات المذكورة بمنح القطعة للمستفيد في حال عدم ظهور مالكها خلال لقاء جمعه بشريحة الشباب قبل اسابيع في دار الثقافة بالتحقيق في هكذا مراسلات اغتالت مشروعه في المهد و أسقطت القناع عن ثقافة " الهف والزيف " التي لا تعكس بالكاد تطلعات وتوجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها أمام شريحة الشباب التواق الى تطليق عالم " الشوماج "