2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح منظومة المجموعة المحلية البلدية
نشر في بوابة الونشريس يوم 15 - 05 - 2011

خطاب السيد رئيس الجمهورية الأخير هو خطاب برنامج بالدرجة الأولى ، لا تتصرف فيه السلطة كمالك بل حاكم موصول برعيته ،و بالدرجة الثانية هو خطاب إقامة المعابر لإفاضة المصالحة الوطنية ،وإعادة صياغة البنية التشريعية بمراجعة الدستور و إعداد نظام انتخابي يتناغم أكثر مع زخم الواقع السياسي الفاعل و المنفعل ، فالمجتمع بعد رفع حالة الطوارئ أصبح مجتمعا و ليس سجنا ، كما يُرتقب ميلاد منظومة إعلامية تحترف أخلاقية مهنية راقية الأداء ، خاصة بعد إلغاء جُرم الجُنح عن العمل الصحفي و تحريره من العقوبات ، مع اعتبار الحركة الجمعوية فضاءات تحكيمية للمواقف الحاصلة و الناشئة ،ثم دعوة الأحزاب السياسية إلى تنظيم صفوفها و إعداد برامج مشبعة بأدوات الإقناع ، كما زخر الخطاب الرئاسي بدعوة المواطنين إلى تكافل وطني يبتغي حياة سياسية تعددية تعزز المسار الديمقراطي و تخفف الفوارق الاجتماعية . بيت القصيد في ولوجنا التمهيدي ، هو إدخال تعديلات تشريعية توظف لغة التدرج الإصلاحي بدل انشاء شركات حظوظ ، و نختصر منها تشريع إصلاح الإدارة المحلية البلدية ، الذي يُنتظر منه الكثير في تجسيد مستقبل المجتمع البلدي المنفعل بمشاربه و محيطه و فلسفته الجوارية.
الإصلاحات بالبساطة النصية هي تصويب مجموع سياسات الدولة القائمة على آليات منهجية تستهدف عمل و غاية المؤسسة و الجماعة بدل الحضانة على طريقة الكنغر ،و قد صوب رئيس الجمهورية في عنوانه الكبير "الإصلاحات الشاملة" بوصلة تعليماته إلى الحكومة بهدف الاعتماد على مقاربة تدريجية في عملية إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا ،جبائيا و ماليا ، مع التركيز أكثر على الديمقراطية التشاركية بمعنى إشراك فعاليات المجتمع المدني و الحركة الجمعوية في تشكيل علاقة مهنية في تسيير الشأن العام مع المجالس الشعبية المنتخبة، مع المحافظة على امتياز التسيير اللامركزي الذي يعتمد إرساء أسس التنمية الاقتصادية القائمة على الاستثمار و التنافسية ، و تقدير كل تفاصيل إصلاح البلدية كما ورد في بيان خطابه " علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحَكَامَة و التنمية الجوارية " ،التحديث هو تجديد مناهج التسيير و الحَكَامَة تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده ،أما مفهومها المستحدث فهو حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة و أطر إدارية كفأَة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم برضاهم عبر مشاركتهم و دعمهم ،المفهوم يرتكز على أسس بنيوية تتمثل في حسن التدبير ، الإشراك ، التشارك ، التوافق ، الفعالية و جودة الخدمات ، ثم الرؤية الإستراتيجية ، و كل عنوان يحتاج إلى موضوع.
استرسل بيان التعليمات إلى وجوب إشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية التنموية التي تشابهت آلامها و اختلفت أحلامها كألوان قوس قزح، و بتعزيز التشاور بين الإدارة و المنتخبين و الشراكة النخبوية الفاعلة بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية و تطلعات المواطنين في صياغة و تنفيذ المشروع المحلي ببناءاته المادية و المعنوية حتى يجاري القول الصادق و الفعل الناطق.
قانون البلدية الحديث يخدم البلدية كمؤسسة و ليس كأشخاص منتخبين طبعا مع إعادة الاعتبار و تقدير المنتخب المحلي الذي يحمل الهموم المحلية بنفس العناية التي يخدم بها أغراضه الشخصية أو أكثر، كما يعتني عطفا على مبادئ احترام النظام الديمقراطي و الجمهوري ،و وحدة الدولة ، التعددية السياسية ثم ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي بأسلوب التوسع في تحديد الأولويات مع تدعيم صلاحيات المجلس من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين في تعزيز الديمقراطية المحلية و احترام الشرعية القانونية إضافة إلى تدعيم إجراءات تسوية النزاعات المحتملة في إدارة الشأن المحلي.
يمثل النص إطارا قانونيا للدولة يضيف تحسينات على أداء العمل البلدي ،بهدف معالجة و بصفة تدريجية - على نمطية التطور المرحلي لوظيفة الأداء - مشاكل ديون البلديات من خلال تهيئتها تدريجيا لاقتحام ميدان الاستثمار و الاعتماد على موارد مالية ذاتية تُغنيها عن العودة المتكررة للميزانية المركزية ،و إمدادها بالكفاءات الإدارية و التقنية بأسلوب الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني لحاملي الشهادات ، فمن إعادة تأهيل مالية البلديات بتدخل مساهمة ميزانية الدولة المتمثلة في شراء أقساط كبيرة من الديون و توفير دعم سنوي كبير موجه إلى برامج التنمية المحلية في حدود الإجراءات الجديدة المتمثلة في ضبط التسيير المالي للبلديات بتعيين مراقبين ماليين و هو الإجراء الذي سيتم تعميمه بحلول سنة 2012 ، يمكن توفير و اعتماد اقتصاديات المبادرة المحلية.
العملية تُعزز السلطات المنتخَبة وتُمكن من امتصاص هَمْهَمَات الحركة الاحتجاجية المتصاعدة بكثرة المطالب التي تظهر في جماعات إقليمية معينة تشتكي من تجاهل انشغالاتها ، يمكن التصور الجديد لإصلاح البلديات من الحصول على الإمكانات المالية الضرورية التي تمكنها من الاستجابة لأغلب الانشغالات المعبر عنها ، و عند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات محدودة القدرات المالية.
قانون البلدية الحديث من وجهة نظري هو سباق بين البلديات حواجزه عدد مواده و هدفه العبور بنجاح و جائزته التفوق ، لكن لا يمكنه تلبية كل الطموحات التي تتطلع إليها المجموعة المحلية البلدية لأنه مرتبط بمراجعة قانون الانتخابات الذي سيضمن شروط و مواصفات المنتَخب كالمؤهل العلمي ، نظافة اليد ، الأخلاق ، الكفاءة ، و قانون الأحزاب السياسية الذي يحترم أبعاد و ضوابط قانون الانتخابات ، لينتهي المشروع الإصلاحي ببعده البشري التمهيدي إلى انتقاء منتَخبين يكونون في مستوى طموحات الناخبين،و قانون الجمعيات الذي سيكون الفضاء التفاوضي الرابط بين الإدارة و المواطن ، و جملة من القوانين الأخرى التي تعيد النظر في الجباية المحلية لتحريك المبادرة المحلية بلمساتها المادية و الفنية على أساس الإصلاح التدرجي في انتظار نضوج الإصلاحات الشاملة بصفة عامة و هياكل الدولة و مهامها بصفة خاصة.
شاكي محمد/العيون تيسمسيلت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.