2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''تحرير الإعلام مرهون بحل البوليس السياسي''
المحامي مقران آيت العربي ل''الخبر''
نشر في الخبر يوم 02 - 05 - 2011

يرى المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي أن رفع التجريم عن الكتابة الصحفية لا يكفي ليقال عن الصحفي إنه حر. ويدعو في حوار مع ''الخبر'' إلى إبعاد السلطات العمومية عن مدونة أخلاق مهنة الصحافة، التي وعد رئيس الجمهورية باستحداثها في التعديل المنتظر لقانون الإعلام.
الرئيس أعلن عن إرادته في رفع الجنحة عن كتابات الصحافة. هل سيتم ذلك برأيكم عن طريق تعديل قانون الإعلام أم قانون العقوبات؟
ينص قانون الإعلام المعمول به في المادة 77 وما يليها على تجريم عدة وقائع تتعلق بالصحافة، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبسا وغرامات مالية. وهناك وقائع توصف بالجناية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا. ويجرم قانون العقوبات وقائع تتعلق بالصحافة، وتصل العقوبات المقررة إلى 5 سنوات حبسا وخمسة ملايين دينار غرامة، مع إمكانية اتخاذ عقوبات ضد النشرية بما في ذلك منع صدورها. ورغم هذه العقوبات التي استوحاها المشرع الجزائري من تشريعات الأنظمة الاستبدادية، فإن بعض المسؤولين لا يخجلون من القول ''إن الصحافة الجزائرية حرة، وأن النظام الجزائري ديمقراطي''
من هذه المعاينة السريعة يتضح أنه لا بد من تعديل قانون الإعلام وقانون العقوبات، وإلغاء جميع المواد التي تجرم العمل الصحفي. ولكن هل يكفي رفع التجريم لتصبح الصحافة حرة؟ لا أعتقد. فالمسألة تتعلق بالثقافة الإعلامية وبالذهنيات. ومن ثمة، فلا بد أن يكون الصحافي مستقلا بالنسبة لإدارته، وأن تكون هيئة التحرير مستقلة عن أصحاب النشرية، وينبغي أن يكون العمل الصحفي مستقلا عن جميع السلطات والأحزاب والمال. وكل ذلك سيمر حتما عن رفع التجريم والتقيد بالمهنية وأصول المهنة.
أما القذف والسب الموجه ضد الأشخاص الطبيعيين فلا بد أن يخضع لغرامات مالية وتعويضات مدنية للضحية مع إلغاء جميع الإجراءات باستثناء التكليف المباشر أمام المحكمة من طرف الضحية مع إمكانية التمثيل من طرف محام وإنشاء أقسام وغرف متخصصة في المحاكم والمجالس. وبهذا تتحقق معادلة معمول بها في الدول الديمقراطية، وهي ضمان حرية الصحافة وحماية شرف واعتبار الأشخاص الطبيعيين من السب والقذف.
لماذا برأيكم يريد الرئيس رفع الجرم عن كتابات الصحافة، بعد تسع سنوات من إدخال تعديلات على قانون العقوبات تجرّم كتابات الصحفيين؟
إن الجزائر لا تعيش خارج التحولات العالمية الكبرى وما يجري في البلدان العربية الأمازيغية من انتفاضات وثورات. وهذا ما جعل الرئيس يعلن عن بعض الإصلاحات. ولكن الخطاب لا يكفي والإصلاحات الظرفية لم تعد مجدية لكونها مجرد مسكن يرمي إلى إطالة عمر النظام. إن كانت هناك إرادة سياسية حقيقة ترمي إلى تحرير الصحافة والانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي، فإن ذلك مرهون بحل أجهزة الشرطة السياسية وفتح نقاش واسع وترك الشعب يقرر مصيره بنفسه بعد اتضاح قواعد العمل السياسي. فالرئيس اليوم مجبر بالنظر لما يجري حولنا وليس مخير.
الرئيس قال سيأتي قانون الإعلام المعدل بمدونة أخلاق. هل من الطبيعي أن تستخلف السلطات مكان أفراد المهنة في استحداث مدونة تتعاطى مع الأخلاق في ممارسة الصحافة؟
مدونة أخلاقيات أية مهنة هي خلاصة لتقاليد وأعراف متفق عليها، وينبغي احترامها من طرف أصحاب المهنة تحت طائلة عقوبات تأديبية يختص بها مجلس مستقل ومنتخب من طرف ومن بين المهنيين. ومن ثمة لا يمكن لمهنة الصحافة، وهي من ركائز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، أن تستثنى من القاعدة. ويمكن إعداد المدونة من طرف الصحافيين ويصادقون عليها بكل حرية وشفافية، ولا مانع أن تلحق حرفيا بقانون الإعلام. وإذا أرادت السلطة أن تحل محل الصحافيين فالنص سيعبر عن إرادتها وليس عن رغبة الصحافيين. ومن ثمة، لا يمكن في اعتقادي أن تكون المدونة من صلاحيات السلطات العمومية.
هناك من يقول إن السلطة تنظر للإعلام على أنه ابنها وتحرص على السيطرة عليه لأنه مرشح للانحراف في نظرها. ومن هذا المنطلق ترفض فتح المجال السمعي البصري على الاستثمار الخاص.. إلى أي مدى ذلك صحيح؟
بالنسبة للأنظمة التسلطية كل المجتمع ''مرشح للانحراف''. ومن هذا المنطلق ترفض السلطة كل تغيير ديمقراطي حقيقي يجعل الشعب سيد نفسه. وبالنسبة لفتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص، فإن ما قلته أعلاه عن الصحافة المكتوبة صالح في هذا المجال. وأرى أنه قبل اتخاذ القرار لا بد من فتح نقاش حول هذه المسألة لتتضح الأمور، لأن المشكل لا يكمن في العام والخاص، ولكن في المهنية ومدونة أخلاقيات وفصل التحرير عن الملاك وعن المال وإعداد دفتر الشروط. وبكلمة واحدة لا ينبغي أن يكون المجال السمعي البصري العام والخاص في خدمة النظام أو حزب أو جماعات المصالح الخاصة، بل ينبغي أن يكون في خدمة المجتمع وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والمواطن، مع ضبط قواعد يتم حولها الإجماع. فالحرية مسؤولية بالدرجة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.