سعت الجزائر منذ مطلع سنة 2000 الى إطلاق إصلاحات كبيرة على جميع المجالات للتكيف مع التحولات الإقليمية والعالمية وتدراك التأخر الذي تسببت فيه العشرية الدموية التي كلفت الجزائر خسائر بشرية ومادية فاقت 25 مليار دولار ومن بين المحاور الأساسية التي عولت عليها الجزائر للخروج من الأزمة المتعددة الأشكال الاستثمار. هذا القطاع الهام الذي يعتبر حاليا المحرك الأول في الاقتصاديات العالمية وقد هيأت الجزائر نفسها للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إصلاحات ضريبية ومالية وأخرى تخص العقار والنقل وغيرها من الملفات المتعلقة بالاستثمار غير أن التطلعات بقت بعيدة جدا وبمرور السنوات تبين أن بلادنا تتعرض الى مؤامرة دنيئة محليا وخارجيا تريدها فقط سوقا لمختلف السلع والمنتجات والتجهيزات وزاد حدة التواطؤ مع ارتفاع أسعار المحروقات التي جعلت الواردات تتضاعف كل سنة ما يؤكد سوء نية الأجانب في المجيء للاستثمار ببلادنا. الأرقام المقدمة لا تعكس حقيقة الواقع كشفت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في وقت سابق أن الاستثمارات العربية قد بلغت بين سنة 2001 و 2007 حوالي 5,8 مليار دولار أي ما يعادل 524 مليار دينار ممثلة ل 265 مشروع وباحتساب العقود الموقعة في السنة الجارية مع ''شركة إعمار الإمارتية'' للقيام باستثمارات عقارية يمكن الحديث عن أكثر من 30 مليار دولار وبإضافة الاستثمارات السعودية والكويتية في مجال البتروكيماويات والأليمنيوم والفندقة والتي يوجد معظمها في طور الانجاز والآخر لم ينطلق بعد. فكل هذه الأرقام يبقى مجرد كلام للاستهلاك طالما أن المشاريع لم تتجسد وتعرف تأخرا كبيرا وهو الأمر الذي تعاني منه مختلف دول شمال إفريقيا وبقيت الاستثمارات المرتقبة من المواطن الجزائري لامتصاص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني حبيسة اللجان المشتركة والمنتديات والملتقيات والندوات الصحفية والزيارات الميدانية وهو ما جعل الدولة الجزائرية تتدارك التأخر وشرعت في استثمارات محلية بتمويل من الخزينة العمومية فاقت ال 300 مليار دولار في 10 سنوات، وهو ما يعتبر أكثر من 7 مرات من الاستثمارات الأجنبية التي بلغت في الفترة الممتدة بين 2001 و 2007 حوالي 5,5 مليار دولار في 367 مشروعا. من أبرز الشركات العربية المستثمرة في الجزائر، شركات مصرية مثل أوراسكوم للاتصالات ومواد البناء، وأسيك للإسمنت، وعز للصلب، والشركة السعودية للمواد الغذائية صافولا، والإماراتية العقارية إعمار، وشركة السياحة الكويتية غولدن. الاستثمارت العربية تعرف تأخرا كبيرا في الجزائر شهدت الجزائر بعض الاستثمارات العربية التي بمرور الوقت ظهر أنها مقتصرة على النشاطات التي يكون فيها الربح مضمونا ألف في المائة، مثلما حدث مع الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم التي استثمرت في قطاع الاتصالات والإسمنت وبعض المتعاملين الأردنيين والسعوديين الناشطين في صناعة الأدوية وجنت أرباحا ضخمة جدا فاقت استثمارتها بأضعاف مضاعفة مستغلة قوانين الاستثمار الجزائرية التي قدمت تسهيلات جبائية كبيرة رغبة منها في جلب الاستثمارت وإبقاء الأرباح هنا في البلاد من خلال توسيع الاستثمارات وخلق مزيد من الثروة، لكن لا شيء تحقق وقامت بعض الشركات العربية ببيع مستثمراتها لشركات أجنبية على غرار ما حدث مع مصنع أوراسكوم تيليكوم للإسمنت بالمسيلة الذي اشترته شركة لافارج الفرنسية. وتؤكد هذه الممارسات سلوك المستثمرين الأجانب الذين يفضلون التجارة والخدمات على الاستثمار المنتج تفاديا لكثرة المصاريف والأعباء وتهربا من الضرائب الجديدة المفروضة عليها. وشكلت الاستثمارات العربية في الجزائر 60 بالمائة من الاستثمار الأجنبي حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ونالت مصر حصة الأسد من الاستثمارات ب 27 مشروعا بكلفة 2,2 مليار دولار تلتها الإمارات العربية المتحدة بخمسة مشاريع بحوالي مليار دولار ثم الكويت بمشروعين بقيمة 500 مليون دولار. غير أن هذه الاستثمارات التي تعتبر عملاقة تشهد تأخرا كبيرا ففي كل مرة نسمع عن عراقيل بيروقراطية وأخرى إدارية غير مقنعة والخاسر الكبير يبقى الاقتصاد الوطني الذي يبقى رهينة للمحروقات بعدما لم تجلب الاستثمارت الضخمة في مجال الصناعة والزراعة الشيء الكبير من النتائج وبقي الاستيراد السمة الغالبة حيث بلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية أكثر من 5 ملايير دولار. ويطرح تأخر تجسيد الاستثمارات الضخمة خاصة العربية أسئلة كثيرة فرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يكون قد منح الملف لرئاسة الحكومة حتى يتابعه عن كثب ويزيل كل العراقيل التي تتفنن الإدارة في إنتاجها. وبالمقابل يبقى على الشركات العربية التي أظهرت رغبتها في الاستثمار في الجزائر الشروع في الانجاز على غرار ما تقوم به في عديد الدول الغربية خاصة بريطانيا التي شهدت منجزات ضخمة بتمويل عربي وفي آجال قياسية. الاستثمار الأجنبي بين حيلة الغرب والتحجج بالوضع الأمني دفعت الجزائر فاتورة غالية جدا من حيث الوقت والمال في انتظار الاستثمارات الأجنبية التي لم ولن تأت أبدا بالنظر للحسابات السياسية الدقيقة للدول الغربية ذات النظرة الأمبريالية والاستعمارية حيث تتعهد في المواثيق بشيء وتظهر في الواقع شيئا آخر فاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005 كان يضم بنودا واضحة في الشق الاقتصادي من خلال نقل الاستثمارات المنتجة للجزائر ومساعداتها على الاستفادة من التكنولوجية وإعادة تأهيل مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل وتعرضت الجزائر للخيانة من خلال نقل الاستثمارات الى أوروبا الشرقية وتركت الجزائر سوقا للسلع والمنتجات الأوروبية وتعتبر تلك المعاملات من دول أوروبا امتدادا لسلوكها في مسار برشلونة الذي شرع في العمل به منذ 1994 ولم يعد بالفائدة على دول جنوب المتوسط التي زادت معاناتها الاقتصادية وتبعيتها للغرب الذي استحوذ على جزء كبير من عائداتها المالية وثرواتها الباطنية. وبعد انكشاف أمر الأوروبيين لجؤوا الى الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعتبر مسار برشلونة مكررا بالنظر للمبادئ والشعارات التي يحملها غير أن تجسيد الوعود والمواثيق لن يجد طريقه الى التطبيق، لأن الاقتصاد في أوروبا هو الذي يسيطر ويصنع السياسة عكس دول جنوب المتوسط التي تبقى السياسة فيها هي اللاعب الأساسي من دون الاقتصاد. وتكون الجزائر محقة باتهامها أطرافا أجنبية في عرقلة جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحريض على الإرهاب هذه الآفة التي تتحجج بها العديد من الأطراف والشركات الأجنبية لنقل مستثمراتها الى الجزائر غير أن اهتمامها بالاستثمار في النفط يكون قد كشف سياستها المشينة وهو الأمر الذي يجب أن ننتبه له لأن الاستمرار على هذا الوضع لن يكلفنا إلا المزيد من تضييع الوقت والمال. 52 مليار دولار قروض بنكية عمومية للاقتصاد والاستثمار بين 2006 و2007 لكن ؟؟؟؟ قامت الدولة عن طريق بنك الجزائر بضخ أكثر من 52 مليار دولار للاقتصاد الوطني والاستثمار المنتج في سنتي 2006 و ,2007 لكن دون أن تكون لها جدوى اقتصادية كبيرة، فوتيرة الاستيراد بقيت جد مرتفعة مع إفلاس العديد من الشركات العمومية والخاصة التي استفادت من القروض والتي لم تفلس لم تستطع تسديد ديونها تجاه البنوك خاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهاوت وكأنها مؤسسات من كارتون. ولم تصمد شركة ''تونيك'' كثيرا وهي التي كادت تتسبب في إفلاس بنك الفلاحة والتنمية الريفية حيث انهار أكبر مجمع إفريقي لتحويل واسترجاع الورق وتسبب في مآسي اجتماعية كبيرة بعد توقيف العديد من العمال بالنظر للمتاعب المالية الكبيرة التي انجرت عن سوء تقدير المستثمرة التي هزت الاقتصاد الوطني. ونال القطاع الخاص في السنوات الأخيرة أكثر من 55 بالمائة من القروض الموجهة للاستثمار ما يؤكد توسع القطاع الخاص على العمومي، لكن هشاشة الاستراتيجيات الاستثمارية للقطاع الخاص جعلته ينهار لأول هزة بالنظر للتأخر الكبير في مطابقة الإنتاج الوطني مع المعايير الدولية وعدم قدرته على ولوج التصدير . الرئيس بوتفليقة تفطن للأمر ودعا الى إعادة بعث النسيج الصناعي العمومي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن قلقه من وضعية الاقتصاد الوطني الذي يعرف نسبة نمو ثابتة كل سنة في حدود ال 5 بالمائة، ولكنها ناتجة عن الريع النفطي والاستثمارات العمومية المكلفة جدا دون القطاع الاقتصادي المنتج خارج قطاع المحروقات الذي نسد حاجتنا منه بالاستيراد. وبعد أن دعا الرئيس الى تحيين التشريعات الوطنية والقيام بالإصلاحات المالية وفي غيرها من المجالات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي لم هذا الاستثمار وتدخل رئيس الجمهورية منذ سنتين حاثا على تدارك الأمر من خلال إعادة إنعاش القطاع الاقتصادي العمومي الذي استفاد من أموال طائلة لتعويض الاستثمار الأجنبي الذي يفضل الدول التي تتنازل عن السيادة وتبيع القضايا المصيرية وتقوم بأدوار مشينة وهو ما ترفض الجزائر الانصياع له. وبلغت الاستثمارات العمومية الجزائرية في ال 10 سنوات الأخيرة أكثر من 300 مليار دولار أهمها ما جاء في البرنامج الخماسي التكميلي لدعم للفترة الممتدة بين 2005 و 2009 بالإضافة الى برنامجي الهضاب العليا والجنوب والذين يعتبرون تكملة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي في العهدة الأولى لحكم رئيس الجمهورية. وشملت الاستثمارات العمومية السكن والعمران ب 555 مليار دينار، والتعليم العالي والبحث العلمي ب 141 أما التربية الوطنية، فقد استفادت من 200 مليار دينار مع 58 مليار دينار للتكوين المهني، و85 مليار دينار للصحة في حين بلغت تحويلات قطاع المياه 393 مليار دينار، ونال قطاع الشباب والرياضة 60 مليار دينار في حين اكتفت الثقافة ب 16 مليار دينار، والطاقة ب 65 مليار دينار، أما التضامن الوطني فاستحوذ على 95 مليار دينار، بينما وصلت استثمارات قطاع الاتصال الى 19 مليار دينار و10 ملايير دينار للشؤون الدينية والأوقاف و36 مليار دينار لتهيئة الإقليم والبيئة و700 مليار دينار للنقل و500 مليار دينار للأشغال العمومية و300 مليار دينار للزراعة و34 مليار دينار للعدالة. ------------------------------------------------------------------------
