ميلة تسابق الزمن وتقطع خطوات للحاق بالركب

43 هو الرقم التسلسلي لولاية ميلة يجمع بين رقمي ولايتي قسنطينة وجيجل، بعد ان كانت قبل التقسيم الاداري لعام 1984 مبعثرة بينهما، فيما كانت مدينة ميلة تنتسب اداريا لولاية عاصمة شرق البلاد، وهوما جعل ضعف التجانس اذ لم نقل انعدامه يطبع هذه الولاية الفتية. هذه الوضعية جعلت ولاية ميلة تراوح مكانها في مجال التنمية وحظها منه ضعيف، وحتى بعد أن اصبحت كيانا قائما بحد ذاته بقي الوضع الى أكثر من عقدين على حاله تقريبا ولولا بعض بعض الانجازات والعمليات التي تم تنفيذها لإعطائها صفة الولاية غير أنه وطيلة تلك الفترة لم تنجح كل الأموال التي رصدتها الدولة في نفض الغبار عن هذه الولاية، كما لم تنجح في إزالة كل ترسبات التخلف والنسيان المتراكمة .أما اليوم فقد تغير الوضع كما صرح لنا بذلك عديد المواطنين من مختلف الفئات الذين التقتهم »الشعب« بعاصمة الولاية وبعض البلديات التي زرناها بمناسبة قيامنا بهذا الروبورتاج، قائلين: لقد بدأنا نشعر بأننا ننتمي حقيقة الى ولاية قائمة بحد ذاتها، ومنذ أربع سنوات كذا قطاع وكذا مجال فيها يتحرك بالاتجاه الايجابي الدافع الى الأمام بوتيرة متسارعة من أجل تدارك ما فاتنا«. مؤكدين في هذا السياق على أنه » لو إستمر العمل والجهود المبذولة على الوتيرة الحالية يمكن القول بأن ولايتنا مرشحة للارتقاء الى مرتبة أفضل عما كانت عليه في السابق حتى وإن كانت هناك نقائص ما تزال قائمة وتجعل في الوقت الراهن من تلبية المطالب والتكفل بالانشغالات دفعة واحدة أمرا صعبا الى حد ما بالنظر الى الجمود الذي كانت تعرفه الولاية قبل بضع سنوات وطال تقريبا أغلب مجالات الحياة«. وشدد محدثونا على أنه مهما كان مقدار الأموال التي ترصدها الدولة مشكورة للتنمية لنفض الغبار على الولاية ورفع الغبن عن السكان فإن ذلك يبقى غير كاف مالم يكن هناك رجالا يسهرو ويتابعون ميدانيا وبصفة مستمرة سير المشاريع التي يجري انجازها، والحرص على تنفيذها في الآجال المحددة، يتحلون بروح المسؤولية والصرامة، وهذا ما يحدث في عهد الوالي الحالي السيد جمال الدين صالحي من خلال ملامسة وضعيتنا كمجتمع ووضعية الولاية بخصوصياتها بصفة عامة«. واصفين الحركية التي يشهدها اقليم ولاية ميلة خاصة مدنها الكبرى »بالثورة الهادئة« التي جاءت لتغير أوضاعا فرضت نفسها لأسباب وعوامل عدة بعضها موضوعي والبعض الآخر يعود الى ظروف تاريخية. » الشعب« انتقلت الى عين المكان وجست نبض الشارع مرصدة بذات الوقت شواهد، ومؤشرات وأرقام، عادت بحوصلة تبشر بالخير، وتجعل من هذه الولاية الفقيرة في أحسن رواق لبلوغ الهدف المرسوم لها ورفع التحديات التي تواجهها وكذا ربح رهانات المستقبل ما يجسد على أرض الواقع الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة خاصة منذ بداية الألفية الثالثة، والتي قدرها والي الولاية السيد جمال الدين صالحي بنحو 6 آلاف مليار سنتيم وذلك للفترة ما بين عام 99 ونهاية 2008 ولاحظ بأن حصة الولاية من البرامج القطاعية للتنمية كانت في السنة الأولى للعهدة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بحدود 8,1460 مليار سنتيم لانجاز 360 عملية، وصار المبلغ اليوم 4,5234 مليار سنتيم وجه لتنفيذ 352 عملية من ضمن هذا المبلغ 7,642 مليار سنتيم خصص لتنفيذ 89 مشروعا يندرج ضمن برنامج الهضاب العليا. ويقول والي الولاية صاحب الخبرة الطويلة في الادارة المحلية في هذا الخصوص :'' الموقع الجغرافي لولاية ميلة الذي جعلها معزولة عن الطريق الوطني رقم » 5« المار عبر تاجنانت وشلغوم العيد ساهم في تعثرها وتعطيل التنمية بها ولكن بها منطقتان متكاملتان من الجهتين الشرقية والجنوبية وهذا الموقع جعلنا كسلطة نفكر في وضع استراتيجية تنموية تتماشى مع خصوصيات الولاية، وبات فك العزلة عليها من جميع الجهات أمرا محتوما وعليه، فقد قمنا بانجاز العديد من العمليات في هذا الاطار على المستوى الط لى جانب إنجاز شبكة طرقات حديثة تحيط بها من جميع الجهات، بحيث اصبحت ميلة اليوم في متناول أي مواطن يريد الدخول اليها، وكذا الأمر بالنسبة لكل المتعاملين في كافة القطاعات«. مؤكدا في هذا السياق بأن ملف الطرقات وترقية الشبكة بكل أصنافها على مجموع تراب الولاية كان هو الملف الأساسي الذي ركز عليه منذ تنصيبه على رأس الولاية سنة 2004 قادما اليه من سكيكدة حيث ترك بصماته واضحة هناك''. وعلى ضوء ما شاهدناه ولمسناه يحق لنا القول بدورنا و بكل موضوعية أن استعمال كلمة ''ثورة هادئة'' ليس فيها أي مبالغة بالنظر الى ماكانت عليه ميلة أمس، ووضعها اليوم حيث أن المنجزات والمشاريع القائمة في مختلف المجالات عبر ربوع الولاية مكن ميلة من تحقيق وثبة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. أما المحور الثاني فيتعلق بالمياه، وبما أن ميلة أصبحت عاصمة الماء بدون منازع بفضل انجاز سد بن هارون الأكبرعلى المستوى الوطني بطاقة تخزين قدرها 975 مليون م 3 والذي دشنه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2007 - فكان علينا ان نفكر ونعمل على خلق محيط استصلاح مساحته 8500 هكتار، علما أن المنطقة الشمالية للولاية جبلية تنتج الحبوب والأشجار المثمرة بمختلف أنواعها ، واذا أضفنا الى هذين الفضائين محيط استصلاحي منتج يمكن للمنطقة الوسطى التي يمر عبرها الطريق الوطني تاجنانت شلغوم العيد أن تصبح بدورها منتجة وهذين القطبيين التجاريين المتواجدين في الطريق الوطني رقم » 5« يساهمان بقسط وافر في تسويق منتجات المنطقتين المنتجتين، ناهيك وأن شريط منطقة وسط الولاية يفتح بفضل ديناميكيته آفاقا واسعة في مجال الصناعات التحويلية بفضل المنتوج الفلاحي«. وإسترسل السيد جمال الدين صالحي في هذا السياق معددا مزايا الولاية: » سد بني هارون من شأنه ان يغير مناخ الولاية ويؤثر على المناخات في الولايات المجاورة الأخرى وهذا التغيير يجعل المنطقة شبه رطبة وتكون مصدر عبور في المستقبل للطيور المهاجرة ومكانا يطيب لها العيش فيه وهذا معناه خلق ثروة جديدة. كما سيتولد عن هذا السد الضخم حرفة أخرى تتمثل في الصيد حيث أن كمية الأسماك الصالحة للصيد تقدر حسب الخبراء بالأطنان. وهذه الأهمية الحيوية للسد على القطاع الفلاحي سيعطي الولاية كونها فلاحية بامتياز دفعا ويمكنها من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة خصوصا وأن المعطيات المناخية تصنف المنطقة بالخصبة. كما أن الآراضي الفلاحية بالولاية التي تمتد على مساحة 238 ألف هكتار يجعل المنطقة أمام تحولات كبرى خاصة بعد ادراج الآراضي في محيط السقي على مستوى محيط التلاغمة والمقدر ب8 آلاف هكتار مما يرفع هذه الآراضي المسقية الى 16400 هكتار بفضل البرامج الموجهة للفلاحة وصناديق التنمية الريفية. ومن أهم المشاريع المسجلةفي هذا الاطار تكثيف زراعة الحبوب على مساحة قدرها 147 ألف هكتار. وهناك مشاريع هامة لتمية الري الريفي الموجه للاراضي الفلاحية المسجلة في أجندة المصالح الفلاحية للولايةوغرس 840 هكتار للأشجار المثمرة، وإنجاز مشاتل على مساحة 24 هكتارا وتنمية وتشجيع وانتاج الحيلب ومشتقاته عبر تجهيز 38 وحدة لجمع الحليب بطاقة 16 مليون لتر في العام، وتربية النحل وتدعيم هذا النشاط بأكثر 1650 خلية. يرى السيد جمال الدين صالحي''أن فكرة إنشاء محيطات استصلاح يدخل في صميم استراتيجية التنمية الريفية حتى نجعل كما قال من ولاية ميلة ولاية نموذجية في هذا المجال كما أن الغاية من هذه المحيطات إنعاش الحياة في الريف وتوفير فرص العمل وقد بلغ مجموع ما تم انشاؤه من محيطات 271 محيطا، نجم عنها انشاء 211 فضاء تنموي''. وينظر الى ولاية ميلة على أنها ولاية ريفية بنسبة 80 ٪ وذلك مصدر فخرا بالنسبة اليّ كوالِ 70 ٪ من سكانها يتمركزون في المنطقة الشمالية لهم تقاليد راسخة موروثة وعليه لابد من المضي قذما في هذا الاتجاه وتوظيفه حتى يمكن الاستجابة لتطلعات السكان«. وأضاف » في إطار الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية عبر مختلف بلديات الولاية انصب اهتمامنا وما يزال على السكن الريفي والتفكير في تنظيم فضاءات على شكل محيطات تكون خلاقة للأنشطة التنم أرقام .. ومؤشرات وية، وقد طلبنا من المواطن الاندماج في المحيط الذي تصبّ فيه كل القطاعات وذلك انطلاقا من كون أن المحيط المحتضن لمثل هذا النوع من السكنات ينتج مقومات حياة عصرية ويخلق تنمية شاملة ومندمجة حيث تلعب الصناديق الفلاحية دورا في ذلك على اعتبار أن ما تقوم به يصب في المصلحة العامة.« » وفي اطار قرار فخامة رئيس الجمهورية بانشاء محلات مهنية للشباب، فكرنا في انجاز هذه المحلات داخل المحيطات التنموية من أجل خلق فضاءات لتسويق ما تنتجه في الزراعة، علما بأن مثل هذه المحيطات التي بامكانها توفير حياة لائقة من شأنها أن تفتح آفاقا اقتصادية واسعة امام الفلاح في مرحلة أولى قبل أن تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الاستثمار في ما ينتج.« » ومن نظرتنا الى التنمية الريفية نظرة مستقبلية بعيدة انطلقنا في التكفل بالسكن الريفي، من حيث تطبيق البرنامج الخاص به وكانت الخطوة الأولى في الجهود الرامية الى فك العزلة عن السكان والحد من النزوح الواسع نحو المدن ضمن الاستراتيجية التي وضعناها هو تثبيت السكان الذين بقوا في أماكنهم بالأرياف ،كانت الولاية قد استفادت من 5 آلاف إعانة مالية تمثل حصتها من برنامج فخامة رئيس الجهورية، علما أن العملية في البداية لم تكن سهلة كون أن إشكالا كبيرا يتمثل في العقود الادارية كان يواجه هذا النوع من السكن لكن بعد تجاوزه بدأت العملية تأتي بثمارها''.« وتوقف السيد الوالي في حديثه بعجالة عند قطاعات أخرى وانجازات أخرى، كالثقافة التي أنجز لها دارا في منتهى الروعة بدأت في خلق حراك ثقافي بالمنطقة ومتحف المجاهد قال بشأنه :''نفكر في تسطير البرنامج بالتعاون مع مديرية المجاهدين ومديرية الشباب والرياضة،غاية منه غرس ثقافة حب الوطن والمواطنة في النفوس . هذه صورة مختصرة جدا عن ميلة اليوم التي تعيش صحوة، وكيف ستكون عليه هذه الولاية غدا ،في انتظار تحقيق المزيد وكذا تجسيد المشروع الحلم المتمثل في خلق مدينة جديدة بالمنطقة المسماة » بابا رابح« لفك الخناق عن عاصمة الولاية والذي سيبقى مشروعا مادام أنه لا يحظى بالأولوية بالنسبة للسلطات الولائية خصوصا وأن الواقعية تفرض ذلك في وجود أولويات أخرى. تدل الأرقام المسجلة في واقع التنمية بولاية ميلة على مؤشرات ايجابية تخص مخلتف القطاعات خصوصا ذات الأولوية تجسد على أرض الواقع سياسة السلطات العمومية للتكفل بإنشغالات المواطن وتلبية حاجيات المجتمع بما يستجيب لتطلعاته ومتطلباته التي باتت أكثر إلحاحا بالنظر الى تطوره المستمر. ويلاحظ من خلال هذه الأرقام والمؤشرات أن القفزة النوعية التي حققتها ولاية ميلة، نسبة كبيرة منها تمت في السنوات التسع الأخيرة. ولئن نكتفي بذكر بعض هذه القطاعات التي استفادت من برامج إنمائية هامة دون أخرى فذلك لا يعني ابدا ان القطاعات الأخرى لم تنل حظها من الاهتمام الأشغال العمومية: ❊ إنجازات ومشاريع لانجاز محولات وجسور وتجديد بعض الطرقات ومن ضمن هذه المشاريع: ❊ المحول الجنوبي لمدنية ميلة ( قيد الانجاز). ❊ محول سد بني هارون ❊ جسر واد مينار ❊ تهيئة الطريق الوطني رقم 100 ، والطريق الوطني رقم 5 على مسافة 23 كلم. ❊ الانتهاء من الشطر الأخير الخاص بتجديد الطريق الوطني رقم 100 ، والطريق الولائي رقم 17 . الشروع في انجاز الشطر الأول من الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ''فرجيوة'' و''تاسادان احدادة''. الانتهاء من أشغال انجاز الطريق الوطني رقم 2 بين ''تسالة المطاعي'' وحدود ولاية جيجل. ❊ إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 27 على مسافة 21 كلم. شبكة الطرقات: ❊ طرق بلدية : 5,1498 كلم مقابل 1260 كلم في 99 . ❊ طرق ولائية : 235 كلم 287 كلم ❊ طرق وطنية : 338 كلم 240 كلم الطريق السيار: شرق غرب طوله في الولاية : 5,52 كلم ويتضمن 7 منشآت فنية و 140 معبر مائي. المقطع '' الخاص بولاية ميلة ''اين تتواجد المحطة الكبرى بجبل »ڤروز« والتي تمثل موقعا استراتيجيا بالنسبة للمشروع وتلبي إحتياجاته لكل الشطر الشرقي تقريبا. القطاع الفلاحي: ❊ الآراضي الفلاحية 238 ألف هكتار، من ضمنها 8400 هكتار مسقية يضاف الى هذه الأخيرة 8 آلاف
هكتار بما يرفعها الى 16400 هكتار مسقية. المشاريع المسجلة: تكثيف زراعة الحبوب بمساحة مدعمة قدرها 147 الف هكتار. تنمية الري الفلاحي: عبر انجاز 106 تنقيب ، زائد 19 بئرا، 231 حوض 358 جهاز ضخ، 416 تجهيز للري عن طريق الرش، تغطية 161 هكتار بشبكة الري بالتقطير. التربية الوطنية: الطور الابتدائي : 442 مدرسة، الحجرات الدراسية 3088 ، نسبة الامتلاء 32 تلميذ في الحجرة الواحدة حاليا مقابل 46 تلميذ قبل 9 سنوات. الطور المتوسط: 102 اكمالية. الطورالثانوي: 37 ثانوية: عدد الحجرات الدراسية .702 المطاعم المدرسية: 13 ألف وجبة في اليوم في 1999 وصار عددها 72258 يوميا. المشاريع: انجاز11 ثانوية بسعة 800 وألف مقعد بيداغوجي و 25 اكمالية، و 14 مطعم مدرسي و 10 مطاعم نصف داخلية. التعليم العالي: إنجاز مركز جامعي بالزغاية ( 5 كلم عن عاصمة الولاية) بسعة الفين مقعد بيداغوجي به ثلاثة معاهد: العلوم والتكنولوجيا، العلوم الاقتصادية، الآداب واللغات الأجنبية وملحقات أخرى. وإنجاز حي جامعي لألف طالب. قطاع السكن: الحصة الاجمالية للولاية: 29546 وحدة سكنية تتوزع كالتالي: إجتماعي تساهمي 5199 وحدة، أنجز وسلم منها: 1445 سكن، فيما يجري انجاز 375 4 . يمس هذا البرنامج الذي يندرج ضمن البرنامج الخماسي والهضاب العليا 17 بلدية. ❊ إجتماعي ايجاري : 11250 وحدة انجز منها 6085 ويجري انجاز 4165 وحدة. ❊ السكن الريفي: 8430 وحدة، المنجز: 4583 في طريق الانجاز 3127 وحدة، و 712 وحدة معطلة بسبب الاجراءات الادارية، ويمس هذا البرنامج مجموع بلديات الولاية. حصة الولاية من الاعانة المالية لفخامة رئيس الجمهورية 2005 / 2009: خمسة آلاف إعانة. عدد المستفيدين الأفراد : 144778 مواطن . نسبة شغل السكن الواحد: 05 أفراد حاليا، مقابل 50,6 سنة 1999 . وتحصلت الولاية ضمن البرنامج الاضافي لفخامة رئيس الجمهورية غداة زيارته للولاية في سبتمبر 2007 على حصة ألف وحدة سكنية تساهمية إجتماعية ، و 1500 سكن ريفي. الهياكل الصحية : قاعات العلاج (الهياكل الخفيفة) واحدة لكل 4500 نسمة حاليا بعد أن كانت في 1999 بحدود قاعة ل 6291 فرد. الهياكل نصف الثقيلة (العيادات المتعددة الخدمات) عيادة لكل 20325 ن، مقابل 98863 ن في نهاية الألفية الماضية. المستشفيات: سرير واحد لكل 690 مواطن، مقابل: 1153 مواطن سنة 99 (المعدل الوطني: سرير لكل الف مواطن). وستتدعم الخارطة الصحية بالولاية بمستشفى جديد بشلغوم العيد بسعة 120 سريرا، يجري انجازه، على غرار ملحقة جديدة بتاجنانت تابعة لمعهد باستور، وكانت هذه المدينة قد استفادت مؤخرا بمستشفى يتسع ل100 سرير بكلفة قدرها 280 مليون دينار كان في السابق عيادة متعددة الخدمات . الماء الشروب: نسبة التغطية 80 ٪ من مجموع بلديات الولاية، حصة كل مواطن 175 لترا في اليوم، وتوصيل 98831 بيت بالشبكة. شبكة التطهير: نسبة التغطية 76,79 ٪ ، يستفيد منها 110 آلاف بيت بالشبكة، ويجري انجاز مشاريع أخرى لنشر الشبكة على 1140 مركز سكني موزعين على مستوى تراب الولاية.