طالبت فعاليات المجتمع المدني بولاية الجلفة بإلغاء نتائج مسابقة توظيف الأساتذة بالجلفة وتوقيف العملية وإعادة صياغة هذه الأخيرة بناءا على المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 الذي ينظم ويحدد كيفية تنظيم وانتقاء المترشحين وكذلك التعليمة الوزارية الصادرة بتاريخ 18 جويلية 2013 التي تؤكد ذلك بالإضافة إلى مطالبتها بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الخروقات التي حصلت أثناء المسابقة ومحاسبة المتسببين في هذه المهزلة وإحالتهم إلى العدالة وتمكين المترشحين من إيداع الطعون حسبما يقتضيه القانون. وذكرت عدة جمعيات من الجلفة في بيان تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه "باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة والمنصفة للمظلومين قبل تفاقم الأمر وتلبية المطالب المشروعة والمساهمة في الحد من احتقان الشارع الجلفاوي الذي عانى من ظلم مسابقات التوظيف دائما" معتبرة أن " النتائج الكارثية" لمسابقة توظيف الأساتذة وما "حملته من تجاوزات خطيرة وتلاعب ممنهج لإقصاء المترشحين أصحاب الحق تناقض جهود الدولة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الرشوة والمحسوبية". كما أوضح البيان أن "الملاحظ لهذه المهزلة يجد عدّة تجاوزات قانونية تحتويها هذه المسابقة، فبعد رفض ملفات المترشحين أصحاب شهادة المهندس، وقبول بعضها على عكس الولايات الأخرى ومشاركة العديد بشهادات إقامة مزورة والتأخير المبالغ فيه في الإعلان النتيجة عكس الولايات الأخرى التي أعلنت منذ مدة عن نتائجها يجمع المجتمع الجلفاوي على أن هذه النتائج مهزلة حقيقية بكل المقاييس وكارثة حلت على قطاع التربية وعلى شباب المنطقة من حاملي الشهادات الجامعية".