تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجلفة من تفكيك 69 عصابة مختّصة في سرقة المواشي خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، تمّ على إثرها توقيف 18 مشتبهًا فيهم أودع 11 منهم الحبس الاحتياطي، فيما أفرّج عن 07 آخرين، حسبما علمته "صوت الجلفة" من مصالح الدرك الوطني. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة المواشي بشكل كبير عبر مناطق مختلفة ومتعددة بولاية الجلفة خاصة قبيل عيد الأضحى، أين تشهد هذه المناسبة الدينية تسجيل حالات سرقة وتهريب للمواشي فيه. وقد أفضت في ذلك مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة خلال 10 أيام لشهر أكتوبر من السنة الجارية إلى تسجيل 03 قضايا تتعلق بسرقة المواشي تمّ خلالها تسجيل سرقة أزيد من 25 رأس ماشية. وقد سجلت مصالح الدرك الوطني أثناء معاينتها لهذه القضايا خلال 09 أشهر من السنة الجارية تعرض 1639 رأسًا من الماشية عبر مختلف بلديات ولاية الجلفة للسرقة خاصة بالمناطق المعروفة بنشاط الرعي وتربية المواشي، مع العلم أنّ لصوص وعصابات المواشي يقصدون المناطق النائية والمعزولة لسرقة رؤوس الماشية، والتي كثيرًا ما يرافقها اعتداءات جسدية على الضحايا. وحسب مصالح الدرك فإنّ أغلب هذه السرقات وقعت في معظم قرى ومداشر الولاية وكذا في المناطق الريفية والنائية ليلاً باستعمال شاحنات ومركبات ذات الدفع الرباعي. وكشفت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطنية بولاية الجلفة عن مخطط للتصدي للصوص الماشية وضع قبيل عيد الأضحى للقضاء على ظاهرة سرقة المواشي، وهذا عن طريق رفع عدد الحواجز الأمنية واحتلال الأماكن في الميدان من خلال زيارات مفاجئة لأسواق الماشية للتصدي لعمليات السطو على المواشي عبر تراب الولاية خاصة المناطق النائية التي تقع بجنوب الولاية، وحماية الموالين من اللصوص لا سيما أنهم يستغلون ظرف الليل لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، إضافة إلى أنه تمّ اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق شروط بيع ونقل الماشية للأسواق. وبفضل استعمال الرقم الأخضر الذي وضع تحت تصرف المواطنين (خاصة الموالين ومربي المواشي والفلاحين) للتبليغ الفوري عن سرقة المواشي تمّ استرجاع 75 رأسًا من الغنم ومعالجة 08 قضايا تمّ حلها من طرف المصالح الأمنية. وحسب نفس المصادر الأمنية فإنّ مصالح الدرك الوطني بولاية الجلفة تعكف على الانتهاء من ضبط سجلاً خاصًا بسرقة المواشي يحتوي على هوية الموالين ومربي المواشي، وإحصاء دقيق للمركبات المختّصة في عملية نقل المواشي مع تحديد الوجهات القادمة منها والذاهبة إليها كأسواق بيعها، حيث تلاحق مصالح الدرك الوطني أصحاب مركبات نقل المواشي وتعمد إلى إجبارهم على تحديد هوياتهم على جميع نقاط التفتيش والمراقبة المنتشرة عبر الطرقات الوطنية، الولائية والبلدية، كما تعمل ذات المصالح على تنفيذ زيارات فجائية على حين غرة لنقاط البيع خاصة أسواق بيع الماشية، وذلك كإجراءات احترازية للحدّ من ظاهرة استفحال سرقة المواشي.
