في دولة عرفت باسم بلد الأمن و الأمان عند المواطنين و حتى الوافدين هي دولة تشغل حيزا في الخليج العربي أو ما يعرف بشبه الجزيرة العربية و التي تظم سبع إمارات من بينها جوهرة الخليج دبي ، إنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد حركة و انتعاشا اقتصاديا لا مثيل له كونها منطقة حرة من خلال موانئها التي تعتبر همزة وصل بين قارة آسيا و باقي دول العالم من أوربا إفريقيا و حتى أمريكا فجعلها قبلة للمستثمرين و لأصحاب البليارات، لا لسبب و إنما لانعدام الضرائب التي يتهرب منها أغلب رجال أعمال العالم ،إن صح التعبير يمكننا القول أنه بلد لا يصادفك فيه السؤال من أين لك هذا بل هات ما عندك استثمر و تملك ما تشاء ، دولة الإمارات لا أحد ينكر أنها بلد سياحي أيضا يستقطب من يهوى الرفاهية ،والتسوق في مراكزها التي تعرف بالمولاتMalls أو السنتراتcenters إلى ورؤية الأبراج، و ناطحات السحاب أو الاستمتاع بحر، و قسوة الطبيعة الصحراوية عن طريق الرحلات البرية في عرض الصحراء و التي تسمى بالسفاري أو الاسترخاء بالمنتجعات و الفنادق المنتشرة بكثرة على شواطئها الجميلة . إلا أنه في الآونة الأخيرة جريمة وقعت أسالت حبرا كثيرا في الصحف و المجلات ، و حتى القنوات الفضائية قرعت طبولها ليصبح الحديث عن اغتيال القيادي الحمساوي المبحوح على رأس عناوين نشراتها الرئيسة فبات هذا الموضوع مادة إعلامية دسمة تتناولها كل يوم الصحف ومحطات التلفزيون من خلال التطرق لمستجدات الجريمة من حيث عدد المنفذين المتزايد كل يوم و هوياتهم المزورة إلى كيفية دخولهم للإمارات وصولا لقتل المجني عليه و التي رست على أنه مات مسموما و ليس مشنوقا وصولا إلى تورط عناصر فلسطينية في الموضوع ، حيث تعود تفاصيل الحادثة أن القياديي الفلسطيني محمود المبحوح و الذي دخل باسم مستعار إلى إمارة دبي متنكرا لم يعلم به العالم إلا بعد عملية اغتياله في اليوم الموالي من دخوله دولة الإمارة و الذي عثر عليه ميتا داخل غرفته بفندق روتانا البوستان بإمارة دبي و هو أمرليس بالغريب في بلد مفتوح مثل الإمارات عدد مواطنيه لا يطوف825 ألف مواطن أما عدد المقيمين فيه يفوق 3.27 مليون نسمة أي ما يعادل 80 % من مجموع السكان أما عدد المتوافدين الذين يدخلون عبر مطار دبي فعددهم أزيد من سبعة 7 مليون نسمة سنويا أغلبهم من السياح بتأشيرة زيارة التي تشترى و تباع عند وكالات السفر المنتشرة عبر العالم أو داخل دولة الإمارات في حد ذاتها ، و ها هو الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي يظهرعبر التفلفزيون و يصرح عن طريق وسائل الإعلام حيث أكد ضلوع الموساد الإسرائيلي في الجريمة كما قال أيضا : سنلاحق رئيس الموساد عن طرق الشرطة الدولية الأنتربول و يريد حتى محاكمة رئيس الموساد عن طريق المحاكم الإماراتية و الذي اعتبره مطلبا شرعيا طالما وقعت الجريمة على الأراضي الإماراتية لتذهب القضية إلى أبعد من هذا فقد ألقي اللوم على بعض الدول الأوروبية و حتى استراليا التي كان منفذي الجريمة من حملة جوازاتها حيث زعمت شرطة دبي أنها مزورة لأسماء أشخاص غير المطابقة للصور الموجودة في الجوازات وصولا إلى النمسا و التي قيل أن منفذو الجريمة استخدموا شرائح هواتف محمولة نمساوية .فأين هي قدرة تحريات شرطة دبي في الكشف عن التزوير و المزورين أو حتى مداهمة بيوت الدعارة المنتشرة في قلب دبي التي هي أساس فساد الأمة و المجتمع هذه الشرطة التي لا طالما رأيتها فالحة في إعطاء المخلفات للناس حضوريا و غيابيا وتسليط أقصى العقوبات و الغرامات على من يخالف قانون الإقامة حتى و إن كان مضطر غير قاصد لما يوجد من ظلم و جور من طرف الشركات الخاصة التي باتت تأكل عرق جبين العمال دون خوف لا من الله و لا من الدولة التي وضعت لها قانون عمل يجعلها تقهر و تذل كل من سولت له نفسه في الاحتجاج عن طريقة العمل أو ساعات العمل الغير متفق عليها في العقد. فقضية المبحوح الجريمة الأخيرة التي أثارت هوسا في دبي و ربما لكثرة عدد منفذيها و ارتباطها بجريمة من جرائم الموساد الإسرائيلي تنفذ داخل أراضي عربية مسلمة بتواطؤ من عناصر فلسطينية و تسيب أمني من طرف شرطة الجوهرة الخليجية دبي التي باتت مسرحا لجرائم الاغتيال فلا تمر سنة إلا و هناك جريمة قتل بشعة فقبله قتل معارض الرئيس الشيشاني سليم يامادييف رميا بالرصاص بأحد شوارع دبي وقبلها مقتل رجل الأعمال الشاب السوري رامي اندراوس سمعان والعامل بتجارة الألماس بالفندق المشهور الفخم برج عرب دون نسيان جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بعد 5خمسة أشهر من استقرارها بدبي هذه الأخيرة وجدت بشقتها التي اشترتها ب 750.000 دولار أمريكي بحي المرينا بدبي . فالنتيجة أنه بات أمن الناس في هذا البلد غير مضمون فلا استقرار نفسي و لا معنوي و خاصة للمشاهير من الفاننين ،السياسين رجال الأعمال فمن له حساب مع شخص يريد تصفيته ما عليه إلا أن يغدر به في إمارة دبي إذا ذهب سائحا أو لاجئا و ما خفي أعظم من جرائم اقتصادية من إنشاء للشركات الوهمية و اختلاس الشركات من طرف مديريها أو وموظفيها والنصب و الاحتيال على الناس على البنوك ما كشفتها إلا الأزمة الاقتصادية العالمية السنة الماضية التي فضحت الدنيا كلها، ليفر الموظفين و المستثمرين خوفا من عقوبات تسديد قروض البنوك و تركهم لممتلكاتهم من شقق و سيارات بالمئات في شوارع دبي و مواقف مطارها الدولي . فلا داعي لأن يظهر في كل مرة الفريق الضاحي خلفان بوجه البطل من خلال تصريحاته أن جهازه تم التعرف على هوية أو جهة مرتكبي الجرائم البشعة التي تقع على أرضها و إذ كان جهازه قوي لهذه الدرجة لماذا لم يردع كل هته الجرائم قبل وقوعها من الأول هذا من جهة و من بإمكانه أن يفسر لي؟ كلام أحد ضباط شرطة دبي الذي قال لي في أحد الأيام : انتهينا" من موضوع البنوك فلا يمكن لأي بنك فتح محضر تبليغ تند الشرطة ضد شخص مدين للبنك بمبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف درهم ما يقارب 2800$ ألفين و ثمان مئة دولار أمريكي بل الأولوية لأصحاب الملايين " ،فقلت في نفسي من يسرق بيضة يمكنه سرقة دجاجة حينها عرفت أن أمر النصب و الاحتيال صفة من صفات دولة الإمارات الملتصقة كالعلكة على ظهرها و لا يمكن لجهاز الشرطة نزعها في ليلة و ضحاها . و كل ما هو محيط بي ما هو إلا عبارة عن وهم زائف لا يخدم ضعفاء الناس من الوافدين و المواطنين و أن الإمارات تسير على أنها سبع موئسسات لكل مؤسسة شيخها الخاص بها يسير شعبها الذي لا يفوق عدده عدد موظفي الشركات الوافدين الذين يعملون كآلات إلكترونية وقودها دراهم معدودة تقيه شر الجوع والعطش حيث تعمل هته الروبوتات دون أن كلل أو ملل و من يتعب أو يتكاسل يقذف بعيدا.فإذا قررت العيش بهذا البلد إما أن تكون نصاب محتال أو تطحن في مطحنة زمرة الفقراء و المساكين إذا لم تكن كذالك . كل ما يمكن قوله الآن لندع الزمن يبين أن مسلسل جرائم القتل بدبي سيستمر فبات من الجلي أن دبي كل سنة تشهد جريمة قتل من نوع رفيع صحيح أننا لا نعرف في الحلقة القادمة على من سيقع الدور ليفتك بروحه في جوهرة الخليج. و إنما ما هو معروف أن الأمر سيظل سهلا في متناول الجميع ، أما إذا كان عمل استخباراتي فسيكون أكثر تنسيقا و تنظيما لا يحتمل أدنى خطأ أو هفوة تفشل العملية والاستفادة من الأخطاء التي في اعتقاد خلفان أن الموساد وقع فيها لأن الاستخبارات قانونها قانون الغاب ،لا تحكمه لا الأعراف الديبلوماسية ،و لا القوانين الدولية بل كل شيء فيها مباح و غير مستحيل .
