كشف المختصون والخبراء في عالم الجريمة بسطيف أثناء انعقاد الملتقى الوطني الأول حول واقع الجريمة بالجزائر وإستراتيجية علاجها عن التطور الهائل الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة“ما بعد الإرهاب“ أين قدموا إحصائيات وأرقام في مستويات الإجرام بمختلف أشكاله لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال ما استدعى استنفار كل الطاقات والجهود لمواجهتها والحد من تطورها. أهم الأسباب الرئيسية لتطور وتنوع ظاهرة الإجرام وكذا اختلاف إشكاله وفئاته خاصة مع الإحصائيات الأخيرة التي تؤكد دخول المرأة والمراهقين والشباب في هذا التطور الرهيب,و في هذا الجانب أحصت مديرية الأمن لولاية سطيف لوحدها أزيد من 5000 جريمة بكل أنواعها حيث احتلت جرائم الاعتداء والسرقة الريادة بأزيد من 2200 حالة خلال العام الفارط فقط,في حين تم تسجيل أزيد من 1500 حالة في الضرب والجرح العمدي ومحاولة القتل,أما حالات الاغتصاب الجنسي فقد فاقت 120 حالة ثابتة, والتزوير واستعمال المزور فاقت 40 حالة,هذا وقد احتلت قضية المتاجرة بالمخدرات حيزا كبيرا حيث سجلت أزيد من 1000 قضية وتم العثور على ما يزيد عن 32185.79 غ من المخدرات بمختلف أشكالها إضافة الى ما يزيد عن 9830 غ من الحبوب المهلوسة الممنوعة,كما قدمت ذات المصالح إحصائيات أخرى تصل إلى 1915 جريمة متنوعة ومختلفة. يشار إلى أن هذا العدد من إحصائيات الإجرام قد شهد ارتفاعا رهيبا خلال العام 2009 مقارنة بعامي 2007 و2008 حيث زادت نسبة الإجرام عن 30 في المائة وهذا ما يعتبر حسب ذات الجهات الرسمية تطورا خطيرا رغم كل الجهود المبذولة من طرفهم للحد منها ومواجهتها. هذا وقد أكد المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة تكاثف الجهود خاصة وأن ولاية سطيف أصبحت تعتبر اليوم ولاية رائدة في عالم الإجرام حسب الإحصائيات حيث اعتبر الأساتذة أن السبب الرئيسي لانتشار الجريمة يرجع أساسا إلى التفاوت الطبقي,الانهيار العصبي والإهمال الأسري إضافة إلى الشعور بالظلم الاجتماعي,ليختتم بعد ذلك هذا الملتقى بقراءة التوصيات والتصورات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.