صرح، وزير الصحة و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، انه تفاجأ من قرار الإضراب الذي أعلنه الأطباء العامون و المختصون المقرر يوم الاثنين المقبل معتبرا أن "حركتهم غير مؤسسة" وصرح لسطيف نت ان " الحركة الاحتجاجية للاطباء غير شريعة و ان العدالة ستفصل في الملف و أضاف الوزير على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى الولاية انه تم معالجة كل النقاط التي رفعها الأطباء في المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الأسابيع الماضية معلنا انه تم رفع أجورهم بنسبة 110 بالمائة، و أن أجورهم تتراوح حاليا بين 5.5 مليون سنتيم إلى 16 مليون سنتيم، معلنا أنهم سيتحصلون على هذه الزيادات بأثر رجعي بداية من سنة 2008 إلى غاية شهر جوان من السنة الحالية ، مشيرا انه اندهش لدى سماعه بإضراب الأطباء العامون و المختصين لان كل مطالبهم تم استيفائها، و فيما يتعلق بالأطباء المقيمون الذين استوقفوه في فناء المستشفى الجامعي نذير محمد بوسط مدينة تيزي وزو قال الوزير انه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة و المندرجة في إطار المطالب التي رفعوها بما فيها القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عملهم حيث تم إنشاء لجنة مكلفة بإعداد هذا القانون صبيحة أمس.