تنظّم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوم 18 مارس بالجزائر العاصمة ملتقى حول قواعد المنشأ بمساهمة وزارة التجارة والمديرية العامّة للجمارك. وأكّدت الغرفة على موقعها الالكتروني أن هذا اللّقاء يهدف إلى إعلام المتدخّلين في مجال التجارة الخارجية حول تنقيط منشأ السلع الذي يمثّل جنسية المنتوج وفقا للمعايير المتّفق عليها دوليا واستنادا إلى الإجراءات الخاصّة المطبّقة لتحديد البلد الأصلي للمنتوج. وأوضحت الغرفة أن منشأ المنتوج وتصنيفه وقيمته كلّها عناصر أساسية للتصريح به على مستوى مصالح الجمارك، مشيرة إلى أن (منشأ السلع يسمح بتحديد مستوى تحصيل الرّسوم الجمركية والتطبيق المحتمل للإجراءات السياسية التجارية). وتعدّ مسألة قواعد المنشأ حديث الساعة كونها أصبحت عنصرا أساسيا في المنظومة التجارية الحالية، وتعدّ عدّة اتّفاقات تجارية إقليمية محلّ تفاوض بغية تنسيق قواعدها. وتسمح قواعد المنشأ بالتطبيق السليم للاتّفاقات التفاضلية ممّا يساهم في تطوير التجارة وتشجيع الاستثمار.