كشف المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد تعرّض للاِبتزاز والمساومة على يد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي حاول استغلال حساسية الظروف التي تمرّ بها الجزائر بهدف فرض شروط واشنطن، وهو امتحان عسير عبره بوتفليقة بسلام من خلال تفويته الفرصة على كيري ورفضه لشروط بلاده التي سعت ولا تزال إلى استدراج الجزائر إلى المستنقع الليبي. يقول المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي إنه بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للجزائر ومغادرته العاصمة الجزائرية إلى المغرب أعلن في طرابلس أن ليبيا طلبت قوات مغربية للمرابطة في ليبيا والمساعدة في فرض الأمن والاستقرار في الساحة الداخلية المضطربة إلى حين إعادة بناء الجيش والمؤسسة الأمنية، فهل هناك رابط بين هذا الإعلان وبين زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر أوّلا ثمّ المغرب ثانيا؟ ردّا على هذا السؤال يسوق المركز المذكور إجابة باحث في الشؤون المغربية يقيم في ليبيا، الباحث يكشف عن أن وزير الخارجية الأمريكي حاول أن يساوم القيادة الجزائرية أو يتوصّل إلى صفقة معها (أن تسكت الولايات المتّحدة وتغضّ الطرف عن الانتخابات ونمط إجرائها ونتائجها وعدم السّماح لمنظّمات أمريكية راعية للديمقراطية بالإشراف على الانتخابات مثل المعهد الديمقراطي ومؤسسات أخرى مقابل أن توافق الجزائر على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لصيانة الأمن هناك نظرا لتعثّر جهود السلطات في طرابلس لفرض السيادة والأمن على ليبيا وفشلها حتى الآن في بناء جيش نظامي وأجهزة أمن قوية قادرة على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها). الباحث يكشف أيضا عن أن السلطات الليبية حاولت الطلب من الجزائر عدّة مرّات أن ترسل قوات إلى هناك، وأن لا يقتصر تعاونها العسكري والأمني على تدريب كوادر عسكرية وأمنية ليبية في الجزائر وإنما تواجد قوات عسكرية جزائرية، وقد كانت آخر محاولة عندما زار رئيس الحكومة السابق علي زيدان الجزائر وتقدّم بمثل هذا الاقتراح، كما حاول من قبله رئيس المؤتمر الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل. وحسب المصدر نفسه فإنه بعد فشل هذه المحاولات لجأت السلطات الليبية في عهد زيدان وحتى في عهد الثاني إلى الولايات المتّحدة من أجل عرض هذا المقترح، وأن تتولّى الولايات المتّحدة التأثير على الجزائر نظرا لوجود عدّة أوراق بيدها يمكنها أن تستغلّها وتستخدمها للضغط على الجزائر. وعندما جاء كيري إلى الجزائر عرض ذلك على قيادات سياسية وعسكرية وأمنية وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة دون شك وكانت حجّته أن الجزائر هي القوة الأقدر من حيث الكمّ والنوع على القيام بهذا الدور في الساحة الليبية، لكنه فوجئ بموقف جزائري يرفض أيّ تدخّل خارج الحدود مثلما رفضت عرضا فرنسيا للتدخّل في مالي. وحسب ما أورده المصدر نفسه فإن الجانب الجزائري أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أن بضع مئات، بل آلاف من أفراد الجيش الليبي ومن الأجهزة الأمنية يتلقّون التدريب في الجزائر، وأن الجزائر تواجه تهديدات إرهابية من عدّة نواحي من تونس ومن ليبيا وحتى من مالي، وأن مهمّة جيشها وقواتها هي التصدّي لهذه التهديدات، وأن قتالها ضد الإرهاب هو في داخل أراضيها وعلى حدودها. ويقول المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي نقلا عن الباحث المذكور إن هذا الموقف الجزائري لم يعجب وزير الخارجية الأمريكي، فحمل هذا الاقتراح إلى ملك المغرب ولم يجد أيّ عناء في التجاوب المغربي مع هذا العرض. ويعود الباحث إلى سوابق تؤكّد أن المغرب كان يرسل قوّاته للقيام بمهام لصالح الولايات المتّحدة في أكثر من مكان، في الكونغو الديمقراطية زائير سابقا وفي الحرب ضد العراق عام 1991، ومن قبل قاتل المغرب إلى جانب فرنسا في الحرب في فيتنام وقاتل أيضا في كوريا إلى جانب القوات الأمريكية. والآن وحسب الباحث استنادا إلى مصادر مغربية يعاد تعظيم القوّات العسكرية المغربية من أجل مهام خارج الحدود في إفريقيا وفي أيّ مكان قد يستدعيه هذا التدخّل بغطاء أمريكي وأوروبي. ولا يستبعد الباحث أن يكون المقترح الأمريكي كالمقترح الفرنسي السابق في بداية عام 2013 عند التدخّل العسكري الفرنسي في مالي، أي أنه نوع من الاستدراج والتوريط للجيش الجزائري بهدف إضعافه واستنزافه لأنه القوة العسكرية التي تحتلّ المرتبة الثانية في إفريقيا، والمغرب له مصلحة في إضعاف الجيش الجزائري وحتى الولايات المتّحدة أيضا تجد مصلحة أيضا طالما أن هذا الجيش يرفض أن يزجّ به في معارك لصالح الأجندة الأمريكية ومشروعها في إفريقيا. ويعدّ موقف الرئيس بوتفليقة والسلطات الجزائرية الرّافض للابتزاز الأمريكي شهادة له على عدم استعداده لتقديم تنازلات تضرّ بمصالح الجزائر، أيا كان المقابل ومهما كانت الإغراءات.