أكّدت جماعة (الإخوان المسلمين) أن إعلان الجماعة إرهابية للمرّة الثانية دليل على أن (الانقلابيين يعلمون أنهم يفترون كذبً على الجماعة وعلى الحقيقة)، حسب قولها، ووصفت في بيان لها القرار بأنه (إصرار من الانقلابين على إيجاد غطاء للإرهاب الذي يمارسونه ضد الشعب الذي يتظاهر سلميًا في الشوارع رفضا لانقلابهم الدموي). أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا رسميا بتوقيع العقوبات المقرّرة قانونا لجريمة الإرهاب على كلّ من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أيّ طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها. وقال مجلس الوزراء إن القرار نص على أن (تطبيق هذه العقوبات يأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فيفري الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية؛ وذلك طبقا لما ورد في منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة). وجاء في بيان الجماعة أن (الإخوان يؤكّدون للمرّة الألف أنهم ضد العنف والإرهاب أيّا كان مصدره، وأنهم مع الحقّ والعدل والحرّية بطريقة سلمية، وأنهم ملتزمون بالديمقراطية وسيادة الشعب، وأنهم وجدوا لخدمته في كافّة المجالات، وهذا ما دفع الشعب إلى انتخابهم في كلّ الانتخابات الحرّة)، وتابعت: (دعوة الإخوان تقوم على الإسلام الوسطي الذي يجرم المساس بالحياة الإنسانية، والذي يرفض الإكراه حتى على الدين، الذي يحض على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومقاومة الفساد والاعتداء على الإنسان والمال العام). واعتبرت الجماعة أن القرار هو بمثابة (إرهاب للإخوان ومن ورائهم الشعب المصري الحر بهذا القرار الأخير، حتى يخضعوا لسلطتهم المغتصبة، ويتركوهم يجمعون بين السلطة والثروة ويعيثون في الأرض فسادا)، وقالت إن (شعب مصر وخصوصا الجيل الجديد لن ترهبه هذه القرارات أو الأحكام الظالمة أو المجازر لأنه رأى ما حاق بمصر نتيجة حكم العسكر طيلة ستّين عاما، وليس على استعداد لتركها لتغرق تمامًا تحت حكم العسكر الجدد).