حزب العمال ينتقد مشروع قانون المالية لسنة 2015

يعتبر حزب العمال مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي كان محلّ نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني غير تقشّفي ويدلّ على أن الدولة لم تتخلّ عن اِلتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما أكّدته أمينته العامّة لويزة حنّون يوم الجمعة بالجزائر العاصمة. وقالت السيّدة حنّون لدى إشرافها على افتتاح اجتماع اللّجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة إن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 (ليس تقشّفيا لأنه يضمّ زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وأيضا دعما فلاحيا وصناعيا ولمختلف القطاعات ومواصلة سياسة السكن)، وأشارت إلى أن كلّ هذه الجوانب التي يهتمّ بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم (تدلّ على أن الدولة لم تتخلّ عن اِلتزاماتها). لكن في نفس الوقت انتقدت السيّدة حنّون بعض الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون سيما تلك المتعلّقة بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أيّ حصيلة، معتبرة أن الدولة في (حاجة إلى هذه الأموال لإعطاء دفع فعلي للاقتصاد الوطني ولإخراج الشباب من مشكل البطالة).