زعم تقرير للأمم المتحدة ان كوريا الشمالية تزود كلا من ايران وسوريا وبورما بالمواد النووية والمعدات البالستية وتلتف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. وذكر دبلوماسيون ان الصين منعت نشر التقرير الجاهز منذ ستة اشهر. وجاء في التقرير ان كوريا الشمالية ضالعة في "عمليات سرية لنقل المعرفة والتكنولوجيا والمعدات ذات الطبيعة النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية" الى دول من بينها ايران وسوريا وبورما. ودعت مجموعة الخبراء التي اعدت التقرير لتقديمه الى لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي، المجتمع الدولي الى "ايلاء اهتمام خاص" بهذه المسألة، والى اجراء تحقيقات مفصلة اكثر في السبل المتطورة التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات. وجاء في التقرير ان كوريا الشمالية "تستخدم عددا كبيرا من الوسائل للتغطية على عملياتها بما فيها استخدام كيانات خارجية وشركات وهمية واليات نقل غير رسمية وشركات نقل أموال وترتيبات مقايضة". واجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في 2006 وتؤكد انها اجرت تفجيرا نوويا اخر في عام 2009. وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على واردات وصادرات كوريا الشمالية وقام بتجميد حسابات وممتلكات عدد من الافراد. وقال التقرير انه منذ فرض العقوبات الاخيرة في جوان 2009، ظهرت "اربع حالات من عدم الالتزام (بالعقوبات) تتعلق بصادرات الاسلحة". ولم يكشف التقرير عن تفاصيل الا انه قال ان كوريا الشمالية تستخدم "اساليب تمويه" بما فيها وضع معلومات خاطئة على الحاويات وتزوير بيانات السفن وتفاصيل الجهات المتوجهة اليها "واستخدام عدد كبير من الوسطاء وشركات ومؤسسات مالية وهمية". واضاف التقرير ان كوريا الشمالية تستخدم بشكل متزايد سفنا مملوكة لجهات اجنبية وطائرات شحن جوي حديثة تستطيع الان التحليق من المطارات الرئيسية في كوريا الشمالية الى الشرق الاوسط دون الحاجة الى التوقف في مطارات اخرى للتزود بالوقود تجنبا لتعرضها للتفتيش والمساءلة. وقال الخبراء ان على مجلس الامن التفكير في اصدار امر لكوريا الشمالية بالكشف عن كافة شحناتها الجوية قبل ان تحصل على تصريح بتحليقها في اجواء الدول الاخرى. واعرب الخبراء عن "القلق من ان دولا معينة ومنها الجمهورية العربية السورية وجمهورية ايران الاسلامية وبورما لا تزال ترتبط بالجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بنشاطات محظورة، ويعتقدون انه يجب على كافة الدول الاعضاء ايلاء اهتمام خاص لمنع مثل هذه النشاطات". وامرت الاممالمتحدة بتجميد ارصدة ثمانية كيانات وخمسة اشخاص وفرضت عليهم حظرا على السفر. وقال التقرير ان عدد الكيانات والاشخاص الضالعين في تلك النشاطات اكبر بكثير، داعيا الدول الى تسمية بنوك وكيانات اخرى يجب ادراجها على القائمة. وكانت كوريا الشمالية تجري محادثات حول برنامجها النووي مع كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية. الا ان آخر جولة من تلك المحادثات جرت في اواخر عام 2008. وانسحبت كوريا الشمالية من المفاوضات في 2009. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو هذا الاسبوع ان الازمة مع كوريا الشمالية اصبحت الان "سيئة للغاية". وذكر تقرير الاممالمتحدة انه لا توجد مؤشرات على ان كوريا الشمالية "مستعدة لاحراز تقدم بشأن نزع اسلحتها النووية او الرجوع عن برامجها الحالية لتطوير اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية". واضاف ان كوريا الشمالية "تواصل الضلوع في نشاطات تحظرها قرارات مجلس الامن وتواصل مقاطعة المحادثات السداسية، كما تواصل تسويق وتصدير تكنولوجيتها النووية البالستية الى دول اخرى معينة". وقال دبلوماسيون ان الصين، الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية على الساحة الدولية، منعت صدور التقرير الذي تم اعداده في مايو.