صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح اقتراح عرض عليه مؤخراً لتقسيم شركة غوغل وفصل محركها للبحث عبر الأنترنت عن بقية خدماتها، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال . وبالطبع لا يملك البرلمان الأوروبي سلطة تقسيم شركة غوغل ، ولكنه يريد بقراره أن يلفت انتباه الشركة الرائدة في مجال البحث الإلكتروني إلى أنه غير راضٍ عن ممارساتها الاحتكارية. وصوت لصالح القرار 458 عضواً من أعضاء البرلمان أمام رفض مئة وثلاثة وسبعين، وهي أول مرة في تاريخه يتم فيها التصويت على أمر كهذا. وتواجه سياسات غوغل في مجالي الإعلانات والتسويق الإلكتروني انتقادات متعددة منذ أربع سنوات، وهي تخضع لتحقيقات متواصلة منذ ذلك الحين للتأكد من مدى احتكارها لهذين المجالين، وربما يسهم قرار البرلمان في الوصول إلى قرار نهائي في هذا الشأن. جدير بالذكر أن غوغل قد عرضت العديد من التنازلات كي تنتهي أزمتها مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها رفضت، وقد تضطر الشركة لدفع 5 مليارات دولار في حال استمرار أزمتها مع الاتحاد.