البرلمان الأوروبي يؤيد تقسيم غوغل

أيد المشرعون بالاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة اقتراحا، يحث الجهات التنظيمية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار على تقسيم شركة غوغل في أحدث انتكاسة لأشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت في العالم.
وتضع الجهات التنظيمية الأوروبية أعينها على غوغل منذ عام 2010، وتواجه الشركة أيضا قضايا تتعلق بالخصوصية ومطالب بحذف نتائج عمليات البحث للالتزام بحكم محكمة علاوة على مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ونزاعات بشأن الضرائب.
والقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي غير الملزم لكنه أقوى إشارة معلنة حتى الآن على قلق أوروبا من تنامي نفوذ غوغل، وغيرها منشركات التكنولوجيا الأميركية. وصدر القرار بموافقة 384 صوتا مقابل 174، وقال أندرياس شواب المشرع الألماني المحافظ والذي شارك في تقديم مشروع القرار إن "الاحتكارات في أي سوق لم تكن مفيدة أبدا .. لا للمستهلك ولا للشركات."، وامتنعت غوجل عن التعليق. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغريت فستاير إنها ستراجع القضية وتتحدث إلى الشاكين قبل أن تقرر الخطوة القادمة.