استنكرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك قرار وزارة السياحة القاضي بإعادة منح ثلثي الشواطئ عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري للقطاع الخاص من أجل الاستغلال لموسم الإصطياف القادم. جاء في بيان جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن ما حدث في المواسم الماضية جعل غالبية المصطافين ينفرون من الشواطئ بسبب الأسعار الباهظة التي يفرضها عليهم مستغلو الشواطئ من الخواص، مضيفا أن سعر كراء الطاولة بلغ 1500 دج وسعر ركن السيارة بلغ سعر 300 دج. وأشار البيان إلى أن اتخاذ هذه القرارات يتطلب إشراء الهيئات والمؤسسات وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى نتائج سليمة تخدم البلاد.