جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب

مطالب ملحة بفتح تحقيقات حولها.. الحقوقي عمر ناجي:

أكد القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر الناجي، أن الكثير من ملفات التعذيب بحق مواطنين وحقوقيين قامت السلطات المخزنية بإقبارها، رغم المطالب الملحة بفتح تحقيقات حولها، حيث أن التعذيب كجريمة ضد الإنسانية يتغذّى بالمغرب على الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين فيه.
قال عمر الناجي، في مقال له إن "الكثير من الملفات حول جريمة التعذيب طالها النسيان"، مستدلا ب28 شكوى قدمها طلبة معتقلون بفاس ومراكش بخصوص تعرّضهم للتعذيب عام 2014، ناهيك عن ما تعرض له العديد من البطالين ومن مختلف الحركات الاحتجاجية، والذين توفوا في ظروف غامضة دون أن يؤدي التحقيق في أسباب وفاتهم إلى نتائج تترتّب عنها المساءلة والمحاكمة.
وأكد الحقوقي المغربي، أن "استمرار الإفلات من العقاب وفشل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وغياب الشجاعة والإرادة السياسية للدولة للقطع مع اللاعقاب، هو ما أدى إلى مزيد من جرائم التعذيب التي خلّفت وفيات في ظروف غامضة إثر النّقل من السجن إلى المستشفيات أو داخل السجون أو في بعض مراكز الشرطة".
وتوقف المتحدث، عند قضية الشاب ياسين شبلي، الذي توفي في مركز الشرطة ببنجرير، وما كشفت عنه جلسة القضاء ليوم الخميس الماضي، قائلا: "منذ اليوم الأول لم يراودنا الشك في تعرضه للتعذيب ومصادرة حقّه في الحياة، وخضنا معركة قانونية بعد التكييف الذي أعطته النّيابة العامة للقضية وهو جنحة لا غير".
ولفت المتحدث، إلى أنه "طيلة أطوار المحاكمة ومنذ 2022، والأسرة ودفاعها والجمعية ودفاعها يطالبون بالاطلاع على التسجيلات وتمكينهم منها، لكن كان الرفض هو سيّد الموقف"، مشيرا إلى أن "الأسرة تتوفر على العشرات من الصور تؤكد تعرض الفقيد ياسين شبلي، لأبشع أنواع التعذيب والمس بسلامته البدنية، وأنه تلقى معاملة قاسية منذ لحظة التوقيف حتى وفاته".وذكر المتحدث، أن "محاضر التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية تحمل وصفا لبعض مظاهر التعذيب الذي تعرض له الفقيد ياسين"، مشدّدا على أن "كل الأدلة تثبت التعرض للتعذيب المؤدي إلى القتل والوفاة التي كانت بمركز الشرطة، وأن نقله للمستشفى كان وهو جثّة هامدة".
كما أكد الحقوقي ذاته، أن تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة التي عرضت خلال جلسة الخميس الفارط، كشفت أن الشاب ياسين شبلي، الذي كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة خلال فترة الحراسة النّظرية في أكتوبر 2020، تعرض للتعذيب والصلب لما يقارب النّصف ساعة. وبهذا الخصوص قال رشيد آيت بلعربي، محامي عائلة الضحية: "تأسّفنا كثيرا ونحن نعاين شابا في مقتبل العمر يتم التنكيل به دون مبرر مقبول وهو مصفّد اليدين للوراء لمدة فاقت 8 ساعات"، مردفا: "رأينا شابا مغلوبا على أمره يتم ربط يديه مع القضبان الحديدية وهو واقف على أصابع رجليه ويتلقى ضربات جبانة وغادرة من الخلف على مستوى الرأس وبين الفخذين".