التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحسين داي، في العاصمة، أمس تسليط عقوبة 06 اشهر حبسا نافذا ضد 03 أعوان شرطة متهمين بإفشاء السر المهني على خلفية تسريبهم وثيقة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بالاحتجاجات التي قام بها رجال الأمن الى الصحافة. تحريك القضية انطلق بعدما قامت يومية وطنية بنشر مقال عن احتجاجات الشرطة بتاريخ 25 فيفري الفارط والذي تضمن نسخة من الوثيقة رقم 004976 والتي جاء فيها تهديد لرجال الأمن بخصوص العودة إلى مناصب عملهم أو عرضهم على المجلس التأديبي، وتنوعت العقوبات بين التوقيف المؤقت والشطب من جدول الترقية، ووصلت إلى حد الفصل النهائي، وجاء فيها فصل ستة أعوان ينتمون إلى مجموعة باش جراح نهائيا، فيما علقت مهام 13 عونا من المجموعة نفسها ثلاثة أيام مع تجريدهم من البذلة والسلاح وصفة الشرطي، بينما تعرض 26 عونا من المدية إلى شطب أسمائهم من جدول الترقية.