أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن استقلالية القضاء قطعت (أشواطا كبيرة). وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أن (الشق الأول من مشروع قانون الإجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة)، مشيرا إلى أن عملية إصلاح قطاع العدالة الرامية إلى تدعيم استقلالية القضاء (بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف).