أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتمديد حالة الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء لثلاثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها لأول مرة في محاولة لاحتواء هجمات يشنها مسلحون يسعون للإطاحة بالحكومة. ووفقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونشر بالجريدة الرسمية في ساعة متأخرة مساء السبت تفرض حالة الطوارئ (في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية). وبدأ العمل بالقرار الجديد أمس الأحد بالتوقيت المحلي ولمدة ثلاثة أشهر. كما يشمل القرار تمديد حظر التجول في تلك المناطق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجول من منتصف الليل. وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة على نقطة عسكرية في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين مددت مرتين كل ثلاثة أشهر في جانفي وأفريل. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمسلحين في شمال سيناء منذ إعلان الجيش الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في جويلية 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكثف الجيش من عملياته ضد المسلحين في شمال سيناء عقب هجوم كبير شنته جماعة ولاية سيناء على عدة نقاط عسكرية في المنطقة في أول جويلية. وقال الجيش آنذاك إن الهجوم والاشتباكات التي تلته على مدى نهار كامل أسفرا عن مقتل 17 من ضباطه وجنوده فضلا عن أكثر من 100 مسلح. وتحول القيود على الصحفيين في المنطقة دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.