من أجل دراسة كيفية بناء المرافق والهياكل العمومية إنشاء لجنة للتعمير والهندسة المعمارية في ميلة تم بميلة تنصيب لجنة ولائية للتعمير والهندسة المعمارية تضم مجموع الهيئات والمديريات والمصالح التقنية المعنية وذلك من أجل (وضع تصور متناسق ومتناغم لواجهات الهياكل والمرافق العمومية) حسب ما أكده والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح. وأوضح نفس المسؤول بأن هذه اللجنة المستحدثة ستسهر على (وضع نمط معماري موحد يُساير العصر ويرابط مع عناصر الهوية والأصالة) مشيرا بالمناسبة إلى أن هذه اللجنة ستتكفل في المستقبل بمنح اعتمادها للدراسة الفنية لمشاريع المرافق الجديدة العمومية والتي يجب أن تتناسق بشكل يتيح الاندماج الأفضل في المحيط المحلي. ومن جهته أبرز بالمناسبة المسؤول المحلي للجنة المحلية للمهندسين المعماريين شمس الدين بوحوحو الأهمية التي يمثلها هذا الإطار التشاوري الذي يجب أن يعمل على إضفاء التناغم المفقود حاليا في مجال تناسق الهياكل و المرافق العمومية والعمرانية وتناغمها مع المحيط المباشر . وناقشت اللجنة خلال هذا اللقاء العديد من الدراسات الفنية لمشاريع جاري إنجازها على غرار مشروع بناء مقر جديد لدائرة التلاغمة مع إقامة إلى جانب مشروع بناء مخيم للشباب يتسع ل300 سرير على ضفاف سد بني هارون وكذا قاعة متخصصة بدراجي بوصلاح ومركز جواري بميلة. ودار نقاش مثمر حول هذه الدراسات التي قدمتها مكاتب دراسات وذلك بين الوالي والمسؤولين الحاضرين تناول محتوى واجهات هذه المرافق وتصاميمها الفنية التي تم التأكيد على وظيفيتها و اندماجها في المحيط المباشر. ودعا الوالي بالمناسبة إلى المتابعة التقنية للمشاريع لاسيما منها تلك التي تخص مرافق السيادة مثل مقرات الدوائر والبلديات والتي يجب أن تتوفر على الشروط اللائقة لاستقبال المواطن والظروف المناسبة لعمل الموظفين مؤكدا على وجوب إعطاء المرافق المراد إنجازها (روحا) تعرف بها من بعيد من خلال التأسيس لعمران ( متأقلم مع المحيط وعصري لكن بجرعات حتى لا يبدو كأنه دخيل). وقد اقترح بعض المسؤولين الولائيين بالمناسبة على أهمية استعمال مواد البناء المحلية النبيلة في المشاريع الجديدة. وستكون هذه اللجنة الولائية للتعمير والهندسة المعمارية في نهاية المطاف --حسب الحاضرين-- فضاء لتنافس مكاتب الدراسات من أجل إبداع وتصميم أفضل الدراسات المندمجة مع احتياجات السكان والحداثة في هذه الولاية.