متابع في ملفين جنائيين تأجيل محاكمة (المير) السابق لبئر خادم أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة محاكمة (المير) السابق لبلدية بئر خادم (جانكي رابح) المتابع في ملفين منفصلين الأوّل يتعلّق بالتزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محرّرات تجارية حيث تكبّدت البلدية خسارة 12 مليار سنتيم في مشاريع إنجاز عيادة للتوليد ومحشر للبلدية في حين يتعلّق الملف الثاني المتابع فيه رفقة متّهم يدعى (ل. صديق) بإصدار قرارات بناء على مداولة مزوّرة وهذا إلى تاريخ 16 ديسمبر المقبل. سبق وأن أدانت ذات الهيئة (المير) السابق في الملف الثاني ب 05 سنوات حبسا نافذا قبل أن يعود بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا والذي تعود وقائعه إلى الفترة الممتدّة بين 1997 و1999 إضرارا ببلدية بئر خادم والتي تمّ تحريكها من قِبل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بناء على شكوى توصّلت إلى أن قيمة الأموال المبدّدة بلغت 12.651.3997 دينار حسب ما جاء في خبرتي مختصّين في المجال. ويخصّ المبلغ السابق الذكر عمليات إنجاز عيادة متعدّدة الخدمات الذي بلغ فيها الضرر 5.510.372.40 دينار وإنجاز المحشرة الذي بلغ فيه الضرر 569.293.0 دينار بالإضافة إلى عملية شراء رمل الوادي الذي بلغ فيه الضرر 6.087.600 دينار. كما يخصّ المبلغ المبدّد التسديد المزدوج لفاتورتين وهو 484.131.69 دينار بالإضافة إلى تسديد مبلغ 344.000 دج للاتحاد الطبّي الجزائري ومبلغ 3.000.000 دينار لكراء منزل أمني وشراء 6 سيّارات وعدد من تجهيزات الإعلام الآلي بلغت قيمتها 1628.758.58 دينار بالإضافة إلى مبالغ أخرى. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نوّاب بلدية بئر خادم برفع شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد وبتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة (سيدي امحمد) بتوجيه تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و19 شخصا. وبعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته إلى أن بلدية بئر خادم تلقّت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير وكذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي أنجزتها البلدية مثل مشروع إنجاز عيادة توليد ومشروع بناء محشر للسيّارات ومشروع إنجاز مركّب رياضي. وقد جاء في قرار الإحالة أن رئيس بلدية بئر خادم السابق (ج. رابح) قام بتزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية واقعة بمزرعة (سي عبد الرحمن) بالسحاولة حيث قام بتوقيعها وختمها دون تسجيلها وترقيمها وكذا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.