تصريحات مثيرة في محاكمة سوناطراك

نجلا المدير الأسبق يتحدثان..
***
مدير نشاطات المنبع: (أنا عبد مأمور.. إذا قلت لا فسوف أطرد)
رضا مزيان: (لست موظفا عموميا لأتهم بتبديد المال العام.. ولم أعرف والدي إلاّ في السجن)
واصلت أمس محكمة جنايات العاصمة استجواب نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين الذي حاول التهرب من المسؤولية مؤكدا أنه كان ينفذ أوامر الرئيس المدير العام محمد مزيان ووزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل قائلا: (لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار أنا عبد مأمور إذا قلت لا سوف أطرد) في الوقت الذي شدد فيه محمد رضا مزيان نجل الرئيس المدير العام الأسبق على إنكار استغلاله لمنصب الوالد للتوسط لصديقه (آل إسماعيل) للظفر بصفقات مع سوناطراك مقابل منفعة مادية مكتفيا بالقول: (لم أعرف والدي إلا بعد دخولي للسجن ولم تطأ قدماي مقر سوناطراك أبدا).
جاء تصريح المتهم بومدين في رده على سؤال القاضي حول طابع الاستعجال الذي دفع سوناطراك لإبرام عقود بالتراضي مع مجمع (كونتال فونكوارك) لتزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية حيث أوضح أن المدير العام حول له إرسالية مكتوبة موقعة من الوزير خليل طالب فيها بإيفاد بأسماء الإطارات والمسيرين الذين عرقلوا المشروع وأن طابع الاستعجال تمثل في المهلة الزمنية التي منحها لهم الوزير لتأمين المنشآت الحساسة والتي كانت محددة في شهر قبل أن يمددها إلى 06 أشهر كأقصى تقدير. وأفاد بومدين بأن الأمن كان يتعلق بتأمين مصدر رزق الأمة وأنه كان مجبرا على تنفيذ المعلومات وعدم استكمال المشاريع كلف الدولة خسائر بالملايير بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة بتيفنتورين قبل أن تراجع ويؤكد أن توقيعه بالموافقة على الصفقات التي منحت ل (كونتال فونكوارك) جاء بعد توقيع 09 مديري الأقسام على تقاريرهم التي كانت إيجابية ثم يقوم بتحويله إلى رئيس لجنة فتح الظرفة الذي يحوله بدوره إلى رئيس اللجنة القانونية وهذا بعد حصوله على الموافقة المبدئية من مزيان والوزير. وأكد بومدين أنه منح تفويضين للتوقيع بالنيابة واحد لمدير قسم الإنتاج حساني مصطفى والثاني لمدير قسم التنقيب شيخ مصطفى ليقوم القاضي بمواجهته بالمتهمين اللذين أكدا تصريحاته كما نفى تصريحات حساني بخصوص توجيه تعليمات بعدم نشر العقود ونتائج الدراسات في البورصة قائلا: (هذا قيل وقال عمري ما قلت لا تنشروا نتائج الصفقات والدراسات لأنها عمومية وأنا على علم الى غاية 2015 لم يتم نشرها رغم أنني في السجن). وأضاف المتهم أنه في جانفي 2006 عقد اجتماع وتدخل حيث طلب بتوضيح طبيعة الإجراءات التي ستؤخذ في هذه المشاريع وهل سيتم إخضاعها للصفقات العمومية غير أن رئيس مصلحة الامن عرعار عبد الحفيظ أكد أن الأمر جد حساس وأنه في 16 أوت 2006 قدمت اللجنة المشاريع لمارتاكس (غير أن رئيسها غزلي سلمان طلب مني التريث للقيام بدراسة متابعة ومراقبة) نافيا أن يكون له دور في اختيار مجمع (كونتال فونكوارك) لأنه لم يتأسس إلا في شهر مارس 2006 وقد اختارت اللجنة 08 شركات قبل أن تنسحب البعض منها وقد رفعت تقريرها له قبل أن يؤكد أنه تحمل مسؤولياته كاملة في التسيير لمدة 30 سنة وقد قام بتقديمها للمدير العام الذي رفعها للوزير الذي وافق.
بومدين: (الوزير لم يكن على علم بعلاقة نجلي المدير العام بمجمع كونتال فونكوارك)
نفي مدير نشاطات المنبع علمه بأن يكون نجلي مزيان شركاء في (كونتال فونكوارك) حتى سنة 2009 عندما اطلعه ضباط الدياراس بذلك قبل أن يواجهه القاضي بتصريحات رئيس مجلس إدارة المجمع (آل إسماعيل) الذي أكد أن مسؤولي سوناطراك كانوا على علم بذلك لتقديمه القانون الإساسي للمجمع ولشركة (كونتال آلجيريا) قبل إبرام أي عقد ليرد عليه بأن القانون الأساسي يتم عرضه على اللجنة القانونية وعلى رئيسها تحمل المسؤولية كما حمل ضباط الأمن العسكري المسؤولية كونهم كانوا على علم بذلك منذ سنة 2005 وكان عليهم إخطار الوزير شخصيا حتى لا يتضرر المجمع البترولي باعتباره مصدر رزق الأمة. وبخصوص معرفة الوزير شكيب خليل بذلك فقد نفى علمه بذلك حيث أكد أنه بعد سماعه من طرف الضبطية القضائية وإخطاره بالأمر استدعى أربع مدراء معنيين بالأمر من بينهم رئيس لجنة العروض ورئيس اللجنة القانونية ورئيسة اللجنة القانونية بالإدارة المركزية الذين أكدوا له ذلك فاتصل مباشرة بالأمينة العامة للوزير الذي حددت له موعدا معه فأطلعه على الأمر فنفى معرفته به وقال له حرفيا: (أتحمل مسؤوليتي في الأوامر التي أعطيتها لإنجاز مشاريع الحماية على كل واحد تحمل مسؤوليته) في إشارة منه إلى الرئيس المدير العام محمد مزيان حول علاقة أبنائه بمجمع (كونتال فونكوارك).
رضا مزيان: (لست موظفا عموميا لأتهم بتبديد المال العام)
تميزت تصريحات المتهم محمد رضا مزيان نجل المدير العام الأسبق لسوناطراك بانكار التهم المتابع بها والمتعلقة بالمشاركة في تنظيم جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية استغلال النفوذ والمشاركة في تبييض المال العام موضحا أن 95 بالمائة من التصريحات المدونة في قرار الإحالة مغلوطة وفهمت من طرف المحققين خاطئة حيث اعترف بوقائع قد سمعها من عند المتهم (آل إسماعيل) سنة 2008 ولم يشارك فيها تاريخ وقوعها وأنه أجبر على توقيع محضري سماعه المؤرخين في 17 و19 ديسمبر 2009 في يوم ال 20 من نفس الشهر في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا تحت الإكراه والضغط بقوله: (تهديدات رجال دائرة الاستعلامات حملني للتوقيع تحت الإكراه بعدما هددوني بزوجتي). وقد بدأ المتهم استجوابه قائلا: (لست موظفا عموميا حتى أتهم بتبديد المال العام) حيث سرد مساره المهني مصرحا بأنه تحصل على الليسانس في الاقتصاد في فرنسا وعمل بشركة كومباس ثم تقلد منصب رئيس الإطعام بشركة (مونو بري) قبل أن يتطرق إلى علاقته بالمتهم الرئيسي (آل اسماعيل محمد رضا جعفر) حيث صرح بأنه تعرف عليه في ثانوية (عمر بن الخطاب) بالبليدة سنة 1992 أين كان يجتاز شهادة البكالوريا وفي عام 1996 توجه إلى فرنسا أين استقر هناك لمواصلة دراسته وتعذر عليه الدخول إلى الجزائر لعدم ظفره ببطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية وأنه خلال فترة غيابه عن الوطن وبالتحديد سنة 2003 اتصل به شقيق مزيان بشير فوزي يعلمه بأن محمد جعفر رضا آل إسماعيل قدم للبحث عنه وطلب منه إفادته برقم هاتفه وهو ما وافق عليه ليتلقى منه اتصالا بعد نحو 10 أيام وتسنى لقائهما شهر نوفمبر من نفس السنة المصادف لشهر رمضان وهي الفترة التي تقلد فيها والده محمد مزيان منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك حيث طلب منه محمد رضا جعفر آل إسماعيل الدخول معه في شراكة على أرض الوطن غير أنه لم يبد اهتماما ولدى قدومه إلى الجزائر لحضور حفل زفاف شقيقه شهر أفريل 2004 اقترح على آل إسماعيل إقامة شركة للنقل البري بمختلف أنواعه تشمل 40 شاحنة ليطلب منه آل إسماعيل منحه مهلة لإجراء دراسة تقنية ومالية غير أن المشروع لم يحظ بفعل ملموس ليضيف أنه مطلع شهر نوفمبر من نفس السنة اتصل به آل إسماعيل لعرض خدمات الشركة الألمانية (تي في إي) على مجمع سوناطراك ليخطر والده بذلك عند لقائه بمطار (شارل دوقول) الفرنسي الذي قدم لمنحه هدية عيد ميلاده أين رد مزيان الأب على ابنه بضرورة إرسال المعني لإرسالية مفصلة حول المشروع لإدارة المجمع النفطي ليتم استقبال آل اسماعيل يوم 28 نوفمبر 2004.
رضا مزيان: (لم أعرف والدي إلا بعد دخولي السجن)
نفى المتهم أن يكون قد توسط لآل إسماعيل لدى والده بغرض الحصول على منفعة خاصة وإنما توسطه كان بغرض تقديم خدمة لصديق قبل أن يسرد تفاصيل علاقته بوالده التي وصفها بالسطحية قائلا: (نشأت دون والدي فقد كان منشغلا دوما عنا ولم أعرفه إلا بعد دخولي السجن أين توطدت علاقتنا) ليضيف أن والده لم يكن على علم بأنه شريك في الهولدينغ مع (آل إسماعيل) ولا حتى بشركة شقيقه في (كونتال آلجيريا) ولا (كونتال فونكوارك). وواصل سرد تفاصيل علاقته بآل إسماعيل خاصة الجانب المتعلق بعقود الاستشارة حيث صرح المتهم بأن شركة النقل التي دخل فيها شقيقه ب 200 سهم لم تعرف نشاطا فعليا فاضطر الى ناشاء شركة رفقة أخيه منفصلة سنة 2007 وهو ما أغضب آل إسماعيل الذي طالبه بإرجاع حصة 200 سهم وهو التصرف الذي أثار استهجان رضا مزيان ليزداد الخلاف بينهما عندما أخبره شقيقه بموضوع عقود الاستشارة التي ابرمها مع شركة (فونكوارك بليتاك) الألمانية كل من آل إسماعيل براتب شهري 20 ألف أورو ومغاوي الهاشمي 12 ألف أورو و8 آلاف أورو لنجله يزيد وعند سماعه بالأمر طلب من آل إسماعيل أن تكون له نسبة من العقود بصفته من المساهمين الأصليين في شركة الهولدينغ إلى جانب أنه كان يعاني من اعباء مداية بفرنسا وبعد فترة التقيا بمدينة فونكفورت الألمانية حيث التقى هو بمسؤولي الشركة الألمانية وتناول رفقتهم العشاء بمعية آل إسماعيل ليخبره الأخير بأن الشركاء الأجانب يرفضون التوقيع معه على عقد استشارة مثلما جرى مع السالف ذكرهم لكونه نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك حيث طلبوا منه إفادتهم باسم شخص غيره لتمثيله في العقد إلا أنه رفض وعاد إلى الجزائر دون الحصول على أي مبلغ من الشركة الألمانية ولا حتى اتفاق. كما فنده علمه بوجود عقد استشارة باسم والدته لدى آل اسماعيل وأنه اطلع عليه فقط أمام قاضي التحقيق حيث أكد أن والدته المرحومة غير معنية ولا مسؤولة عن ذلك ولم تكن على صلة مطلقا بذلك قبل أن يواجهه القاضي بالشقة التي اشتراها (آل اسماعيل) باسم زوجة مزيان بقيمة 650 ألف أورو بضواحي باريس حيث صرح بأن الواقعة تعود إلى بداية شهر نوفمبر 2008 عندما كان يتناول العشاء مع والدته بأحد المطاعم الباريسية وهناك طلبت منه أن يشتري لها شقة لأنها كانت متضايقة من تواجدها في الفندق خلال فترة تلقيها العلاج وفي تلك الأثناء التحق بهما آل اسماعيل وطلب منه أن يقرضه مبلغ من المال لأجل ذلك فطلب منه مهلة ليرد عليه بالموافقة بعد ساعات وقد حرر عقد بالدين عند موثق يتم تسديده في 03 أشهر مؤكدا أن ذلك تم خفية عن والده لأن الأخير كان سوف يعترض ويعتبر ذلك بالكماليات وليس من الضروريات إلا أنه ورغبة لتحقيق طلب والدته المرحومة الذي ألزمته بالكتمان نافيا أن يكون المبلغ نظير عدم تمكنه من ن الحصول على عقد استشارة باسمه وانه بعد انسحابه من الهولدينغ لم يسحب قيمة أسهمه المقدرة ب 480 مليون سنتيم كنظير للقرض القائم بينهما أمام بخصوص مبلغ 10 آلاف أورو الذي قال آل اسماعيل أنه أودعه بحساب والده محمد مزيان بحساب بسوسيتي جنرال باريس أكد رضا أن والده هو من طلب منه ذلك على أن يعيد إياه عند عودته بالجزائر ولأنه لم يكن يحوز على المبلغ طلب آل إسماعيل إقراضه إياه وسدده له في وقت لاحق.
فوزي مزيان: (تم إقحامي في الملف لأني نجل رئيس المدير العام لسوناطراك)
من جهته مزيان فوزي بشير الابن الثاني للرئيس المدير العام لسوناطراك حاول التنصل من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلان موضحا أنه تم إقحامه في الملف كونه نجل المدير العام وهو نفس السبب الذي حول حياته من نعمة إلى نقمة حيث اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس خلية مكلف بالإعلام الآلي في قسم البرمجة بالمديرية المركزية لسوناطراك بسبب المضايقات التي تطاله كون والده المدير. وأضاف المتهم أنه تعرف آل إسماعيل لكونه صديق شقيقه رضا في الدراسة وأن جل ما ورد في محاضر سماعه تم تحت الضغط والإكراه قبل أن يواجهه القاضي بممتلكاته. حيث لديه عدة عقارات بينها شقتان بالخروبة وفيلا وعقارات أخرى حيث رد بأن جل الأموال التي حصدها خلال مسيرته جمعها من نشاطه المهني ولم تكن مطلقا من عمولات تلقاها من جهات أخرى لا من الشركة الألمانية (فون كوارك) أو (كونتال) أو غيرها فضلا عن دخله من شركة النقل التي أنشاها مع شقيقه والتي استفادت بقرض بقيمة 11 مليار سنتيم. واتفق المتهم على ما سرده شقيقه حول علاقته بوالده حيث قال: (لا أتذكر عنه سوى القليل بحكم غيابه الدائم عن المنزل لدواعي مهنية).