أموال سوناطراك لشراء العقارات في باريس وهدايا "الريفيون" بالملايين!

المتهم بومدين قال إنه كان العبد المأمور لمحمد مزيان وشكيب خليل
فنّد نجلا مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك خلال استجوابهما في سادس يوم من محاكمة سوناطراك 1 جل التهم المنسوبة إليهما، حيث كشف رضا أن 95 بالمائة من التصريحات الواردة في محاضر سماعه "مغلوطة" ما جعله يرفض التوقيع عليها في سماعه الأول يوم 17 ديسمبر 2009، ليضطر فعل ذلك بعد يومين عند استجوابه مرة ثانية حيث تعرض حسب قوله "لضغوط وتهديدات من قبل رجال دائرة الاستعلامات مما حملني على التوقيع تحت الإكراه بعدما هددوني بزوجتي".
وأبدى رضا مزيان البالغ من العمر 43 عاما، وهو حائز على شهادة ليسانس في الاقتصاد وإطار سابق بشركة كومباس وقبلها كان رئيسا لمصلحة الإطعام بشركة "مونوبري" بفرنسا، أبدى دهشته بخصوص متابعته عن طيات ملف القضية المتهم لأجلها بالمشاركة في تنظيم جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ والمشاركة في تبييض المال العام، وهي التهم التي فندها جملة وتفصيلا. وبنبرة الواثق بنفسه اتهم رضا مزيان رجال دائرة أمن الاستعلامات بممارسة الضغوط عليه بإرغامه على الإدلاء بتصريحات لا علاقة له بها وتهديده قائلا "للضغوط والتهديدات من قبل رجال دائرة الاستعلامات ما حملني على التوقيع تحت الإكراه بعدما هددوني بزوجتي"، ليؤكد أن 95 بالمائة من التصريحات المدونة على حساب لسانه هي "مغلوطة" و«مبنية على تخمينات".
وبخصوص علاقته بالمتهم الرئيسي محمد رضا جعفر آل إسماعيل، ردّ نجل مزيان بأنه تعرف عليه عام 1992 أثناء الدراسة بثانوية عمر ابن الخطاب بالبليدة، وفي عام 1996 توجه إلى فرنسا حيث استقر لمواصلة دراسته وتعذر عليه الدخول إلى الجزائر لعدم ظفره ببطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ولم يتمكن من ذلك إلا بعد اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجهورية، موضحا أنه خلال فترة غيابه عن الوطن اتصل به شقيق مزيان بشير فوزي يعلمه أن محمد جعفر رضا آل إسماعيل قدم للبحث عنه وطلب منه إفادته برقم هاتفه، وهو ما وافق عليه، ليتلقى منه اتصالا بعد نحو 10 أيام وتسنى لقاؤهما في أول موعد قبل أن يلتقيه في موعد موال في مأدبة عشاء وكان خلالها رضا مزيان يشغل منصب رئيس مصلحة الإطعام بمجمع "مونو بري" الفرنسية وكان خلالها والده محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناطراك، حيث طلب منه محمد رضا جعفر آل إسماعيل بعد لقاء مطول جمعها بعد 3 أيام، حيث حثه على العودة إلى الجزائر بعدما استتب الوضع الأمني وفتحت أبواب الاستثمار. وبكل ثقة أكد رضا مزيان أنه وبعد تسوية وضعيته بشأن الخدمة الوطنية عاد إلى الجزائر حيث اشترى بأمواله الخاصة قطعة أرض تتربع على مساحة 8 آلاف متر مربع بضواحي باريس وشيد عليها مسكنا خاصا له ولعائلته، ولدى قدومه الجزائر لحضور حفل زفاف شقيقه شهر أفريل 2004، اقترح على آل إسماعيل إقامة شركة للنقل البري بمختلف أنواعه تشمل 40 شاحنة، ليطلب منه آل إسماعيل منحه مهلة لإجراء دراسة تقنية ومالية غير أن المشروع لم يحظ بفعل ملموس. ليضيف أنه مطلع شهر نوفمبر من السنة نفسها اتصل به آل إسماعيل لعرض خدمات الشركة الألمانية "تي في إي" على مجمع سوناطراك، ليخطر والده بذلك عد لقائه بمطار "شارل دغول" الفرنسي الذي قدم لمنحه هدية عيد ميلاده، حيث رد مزيان الأب على ابنه بضرورة إرسال المعني لإرسالية مفصلة حول المشروع لإدارة المجمع النفطي ليتم استقبال آل اسماعيل يوم 28 نوفمبر 2004. ونفي المتهم أن يكون قد توسط لآل إسماعيل لدى والده بغرض الحصول على منفعة خاصة وإنما توسطه كان بغرض تقديم خدمة لصديق، قبل أن يسرد تفاصيل علاقته بوالده التي وصفها بالسطحية نشأت دون والدي، فقد كان منشغلا دوما بسبب ارتباطاته المهنية. ليضيف أن والده لم يكن على علم بأنه شريك في الهولدينغ مع "آل إسماعيل".
"غضبت على آل اسماعيل لأن المجمع الألماني رفض استشارتي لكوني نجل مدير سوناطراك"
وفي سياق استجوابه، أعرب رضا مزيان عن امتعاضه من رئيس مجلس إدارة "كونتال ألجيريا" محمد جعفر رضا آل اسماعيل، بعدما طلب هذا الأخير من شقيقه فوزي الانسحاب من الشركة وإرجاع ال 200 حصة، بعدما قرر الشقيقان مزيان إنشاء شركة نقل المسماة "آس آم تي بي" مع شركاء آخرين والتي دخلت حيز النشاط شهر سبتمبر 2005، وهو ما استفز آل إسماعيل الذي طلب استرجاع الحصص وهو التصرف الذي أثار استهجان رضا مزيان وكان من خلال تصريحات أو سوء تفاهم مع آل إسماعيل، ليتبع خلاف آخر فتح الهوة فيما بينهما بعدما لم يمكنه آل إسماعيل من الظفر بعقود استشارة مع الشركة الألمانية "فون كوارك"، بعدما أبرم هو إلى جانب مغاوي الهاشمي ونجله مغاوي يزيد عقود استشارة مع الشركة الألمانية مقابل حصولهم على أجور شهرية. وحسب معلوماته فإن آل إسماعيل يتقاضى حوالي 20 ألف أورو ومغاوي الهاشمي 12 ألف أورو و8 آلاف أورو لنجله يزيد. وعند سماعه بالأمر طلب من آل إسماعيل أن تكون له نسبة من العقود بصفته من المساهمين الأصليين في الشركة، وبعد فترة التقيا بمدينة فونكفورت الألمانية حيث التقى هو بمسؤولي الشركة الألمانية وتناول رفقتهم العشاء بمعية آل إسماعيل، ليخبره هذا الأخير أن الشركاء الأجانب يرفضون التوقيع معه على عقد استشارة مثلما جرى مع السالف ذكرهم لكونه نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك، وطلبوا منه إفادتهم باسم شخص غيره لتمثيله في العقد إلا أنه رفض وعاد إلى الجزائر دون الحصول على أي مبلغ من الشركة الألمانية ولا حتى اتفاق، وأكد أنه خلال شهر نوفمبر 2007 وبعد توقيع الشركة الألمانية على عقد الصفقة مع مجمع سوناطراك بخصوص منطقة حاسي مسعود. كما فنده علمه وجود عقد استشارة باسم والدته لدى آل إسماعيل وأنه اطلع عليه فقط أمام قاضي التحقيق، حيث أكد أن والدته المرحومة غير معنية ولا مسؤولة عن ذلك ولم تكن على صلة مطلقا بذلك.
شقة باريس اشتريتها لوالدتي خفية عن مزيان الوالد
وبخصوص الشقة التي اشتراها آل إسماعيل باسم والدته بباريس بقيمة 650 ألف أورو فقد أكد أن الواقعة تعود إلى بداية شهر نوفمبر 2008 عندما كان يتناول العشاء مع والدته بأحد المطاعم الباريسية. وهناك طلبت منه أن يشتري لها شقة، نظرا لتعقد ظروفها الصحية وكانت تتضايق من تواجدها في الفندق وفي تلك الأثناء التحق بهما آل اسماعيل وطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال لأجل ذلك فطلب منه مهلة ليرد عليه بالموافقة بعد ساعات وقد حرر عقدا بالدين عند موثق يتم تسديده في أشهر، مؤكدا أن ذلك تم خفية عن والده لأن هذا الأخير كان سوف يعترض ويعتبر ذلك بالكماليات وليس من الضروريات إلا أنه ورغبة لتحقيق طلب والدته المرحومة الذي ألزمته بالكتمان، نافيا أن يكون المبلغ نظير عدم تمكنه من الحصول على عقد استشارة باسمه، وأنه بعد انسحابه من الهولدينغ لم يسحب قيمة أسهمه المقدرة ب480 مليون سنتيم نظير القرض القائم بينهما. أمام بخصوص مبلغ 10 آلاف أورو الذي غقال آل اسماعيل إنه أودعه في حساب والده محمد مزيان، بحساب بسوسيتي جنرال باريس، أكد رضا أن والده هو من طلب منه ذلك على أن يعيد إياه عند عودته بالجزائر ولأنه لم يكن يحوز على المبلغ طلب آل اسماعيل إقراضه إياه وسدده له في وقت لاحق، كما تمت مواجهته بممتلكاته التي حاز عليها خلال الفترة المقترنة بمشاركته الشريك الأجنبي لإبرام صفقات مع سوناطراك.
فوزي مزيان: "لا صلة لي بقضية الحال وذنبي أنني نجل مدير سوناطراك"
فنّد المتهم بشير فوزري مزيان، 40 عاما، إطار سابق بسوناطرك كرئيس خلية مكلف بالإعلام الآلي بقسم البرمجة، فند الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وهي التهم الموجهة إلى شقيقه محمد رضا، وأكد أنه يعرف آل اسماعيل لكونه صديق شقيقه رضا بالدراسة، وأن جل ما ورد في محاضر سماعه تم تحت الضغط والإكراه، وقال فوزي بشير الذي يمتلك عدة عقارات منها شقتان بالخروبة وفيلا وعقارات أخرى، أنه ومنذ تعيين والده رئيسا مديرا عاما لسوناطراك تحولت حياته من "نعمة إلى نقمة" وواجهت إثرها مشاكل بالجملة بينها قضية الحال وأن جل الأموال التي حصدها خلال مسيرته جمعها من نشاطه المهني ولم تكن مطلقا من عمولات تلقاها من جهات أخرى لا من الشركة الألمانية "فون كوارك" أو "كونتال" أو غيرها. كما أكد فوزي تصريحات شقيقته رضا بخصوص علاقتها السطحية بوالدهما الذي لا يتذكران عنه سوى القليل بحكم غيابه الدائم عنهما لدواع مهنية.
بلقاسم بومدين:
"كنت العبد المأمور لمحمد مزيان وشكيب خليل"
بالمقابل تواصل سماع استجواب نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين والذي أكد أنه "عبد مأمور" لم يكن يتمتع بسلطة القرار في أجوبة جاءت للتهرب من المسؤولية وأن كل ما قام به هو تنفيذا لتعليمات الرئيس المدير العام آنذاك، محمد مزيان، ووزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، وذلك في رده على خصوصية الطابع الاستعجالي الذي خصت به سوناطراك إبرام عقود الصفقات بالتراضي لفائدة "كونتال فون كوارك" الألمانية في إطار ربط المواقع والمنشآة البترولية لسوناطراك بنظام الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، حيث أكّد بومدين أن الرئيس المدير العام، محمد مزيان، حول له إرسالية مكتوبة موقعة من وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، يطالبه بإفادة قائمة أسماء الإطارات والمسيرين بالمجمع الذين ساهموا في عرقلة المشروع القائم مع الشريك الألماني، كما أن الوزير حدد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لتأمين المنشآت الحساسة للمجمع قبل أن يمددها ل 6 أشهر كأقصى أجل. حيث أكد مدير نشاط المنبع، أنه لم يكن بمقدوره مخالفة تعليمات رئيسي ولا الوزير لاسيما بأن الأمر كان مرتبطا بتأمين "مصدر رزق أمة"، كما أن توقف تلك المشاريع ألحق خسائر معتبرة للدولة قدرت بالملايير بعد الاعتداء الذي استهدف قاعدة الحياة "تيقنتورين" ليتراجع ويؤكد أنه وقع بالموافقة على تلك المشاريع بعد توقيع 9 مدراء أقسام على تقاريرهم الإيجابية ليحولها إلى رئيس لجنة فتح الأظرفة الذي حولها بدوره إلى رئيس اللجنة القانونية بعد نيله الموافقة المبدئية من مزيان وشكيب خليل. وفي هذا السياق قال بومدين إن علمه بأن الشقيقين مزيان شريكان بالمجمع الألماني إلا في سنة 2009 بعدما أطلعه ضباط الأمن بذلك، في وقت عارضه القاضي محمد رقاد، بأن جل إطارات سوناطراك كانوا على دراية بذلك لأن اسميهما واردان في القانون الأساسي. كما فند علم الوزير بذلك مشددا بالقول إنه وفور بلوغه ذلك خاطبه شخصيا وعبر عن تحمله كامل المسؤولية إزاء الأوامر التي أقرها لإقامة مشاريع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية بمنشآت المجمع. وفي سياق حديثه، اعترف المتهم بترخيصه لتفويضين للتوقيع بالنيابة أحدهما لفائدة حساني مصطفى، رئيس قسم الإنتاج وشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب اللذين أكدا ادعاءاته، فيما نفى بومدين ما جاء في تصريحات قسم الإنتاج بخصوص توجيهه تعليمات بشأن نشر العقود ونتائج الدراسات في البورصة، وأضاف أنه في جانفي 2006 عقد اجتماع وتدخل فيه لطلب توضيح حول طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في مثل هذه المشاريع وهل سيتم إخضاعها لنظام الصفقات العمومية، إلا أن حفيظ عرعار رئيس مصلحة الأمن شدد على حساسية الموضوع، لتقدم اللجنة المشاريع ل«مارتاكس" في 16 أوت 2006 التي يرأسها، غزلي سلمان، حيث طلب منه التأني في القيام بدراسة متابعة ومراقبة، نافيا ضلوعه أو دوره في اختيار مجمع "كونتال فونكوارك" للظفر بالمشاريع.