قال إن حجم الطلب المحلي قدره 4 ملايير دولار.. بوشوارب يكشف: ** كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس أن الجزائر قرّرت إعادة بعث القطاع في إطار استراتجيتها الصناعية الجديدة من خلال الشراكة مع مجمّعات صناعية عالمية وإدماج القطاع الخاص والعمومي الوطني مشيرا إلى أن حجم الطلب المحلي في المجال يقدر ب 4 مليار دولار يتم تغطية 96 بالمائة من خلال الاستيراد معلنا أنه تم تصنيف شعبة النسيج من بين القطاعات الإستراتجية في مخطط بعث الصناعة الجزائرية. أعلن وزير الصناعة والمناجم خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الأول حول -صناعة النسيج في الجزائر.. الواقع والآفاق- بفندق الأوراسي أن وضعية قطاع النسيج والجلود في الجزائر تضررت جدا خلال ال30 سنة الأخيرة نتيجة الظرفية الاقتصادية التي مرت بها الجزائر والانفتاح التجاري الفوضوي بداية من مرحلة التسعينات موضحا في هذا الصدد أن وضعية القطاع غير مشجعة إطلاقا حيث لا تتجاوز تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات المعبر عنها سوى 4 بالمائة في الأحذية والملابس الجاهزة منها إجمالي سوق يقدر ب400 مليار دينار جزائري (4 مليار دولار). وأضاف بوشوارب أن تنظيم هذه الأيام الخاصة بالنسيج بمبادرة خاصة من أجل جمع كل الفاعلين في القطاع من خواص وعموميّين وشركاء أجانب ومصنّعي تجهيزات لبحث الطرق الأمثل لبعث القطاع في سوق معتبرة تتوفر على قدرات محلية وفرص تصدير نحو الأسواق الدولية تعبير عن درجة الثقة في السوق الجزائرية. وفي نفس السياق أكد بوشوارب أن 96 بالمائة من الاحتياجات الوطنية يتم استيرادها مضيفا أن الشعبة لا تمثل حاليا سوى 0.15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يكشف عن واقع مر --يضيف-- المتحدث في مجال آلاف الوظائف التي خسرها القطاع على مدار ال30 عاما الأخيرة وتراجع التنافسية والتحكم التكنولوجي وتوقف الاستثمارات في القطاع مضيفا أن صناعة النسيج تغيرت عالميا جذريا خلال ال30 عاما الأخيرة مما يفرض على الجزائر بناء تحالفات قوية مع الفاعلين العالميين في هذه الصناعة من أجل التموقع محليا وإقليميا وبحث حصص أسواق في الخارج وخاصة استهداف حصص في الأسواق الأوروبية من خلال منتجات رفيعة على حد تعبيره. لابد من إنتاج محلي بدل الواردات.. ومن جانب آخر دعا الوزير إلى إحلال إنتاج محلي مكان الواردات بالاستفادة من القدرات المحلية في مجال إنتاج الخيوط وكذا صناعة المحروقات الوطنية من حلول البحث والتطوير لإنتاج خيوط صناعية من أجل إعادة بعث القطاع وعدم اللجوء للاستيراد إلا في حالات الضرورة أو ما يُسمى بالاستيراد النافع والتوقف عن استيراد الملابس الجاهزة كما هو الشأن حاليا والاستفادة من القرب الجغرافي من أسواق المنتجات الرفيعة في أوروبا. وأوضح الوزير أن الجزائر لا تريد الانخراط في الحرب بين المنتجات منخفضة الثمن والقيمة المضافة المنخفضة لأنها تملك نقاط قوة في مجال المنتجات الرفيعة ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات المتوسطة العليا وخاصة مع حجم طلب محلي لا يقل عن 4 مليار دولار والذي يتوفر على نمو داخلي قوي جدا مدعوم بنمو ديمغرافي مشجع حوالي 800 ألف إلى مليون ولادة جديدة سنويا وعدد سكان تجاوز 40 مليون نسمة في جانفي 2016. واستطرد وزير الصناعة أن إعادة هيكلة القطاع العمومي للنسيج في فيفري 2015 بخلق مجمع كبير جتيكس والشراكة مع مجموعة عالمية تركية في المجال من أجل انجاز مركب في غليزان سيمكن من رفع تحدي بعث القطاع وخلق الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال لا سيما من خلال مركب غليزان الذي سيخلق 25000 وظيفة مباشرة و8 وحدات صناعية نسيجية ومركز أعمال ومدرسة تكوين في المجال وقطب عقاري لإقامة العمال فضلا عن ذلك سيوجه المركب 60 بالمائة من إنتاجه للتصدير. وأضاف بوشوارب أن الوحدة الصناعية العمومية التي كانت تُعاني سابقا تم بعثها حاليا كل وحدة في تخصّصها مما يسمح لها بالاندماج في ورقة الطريق الجديدة (ومنها مركب ذارع بن خدة وبجاية وباتنة وجيجل وسطيف وقسنطينة وخنشلة وبسكرة والجلفة والأغواط وسعيدة وتيسمسيلت ووهران وعين تموشنت وتلمسان والبليدة والبويرة مضيفا أن هذه الدينامكية الجديدة ستُعيد بعث الآلاف من الوحدات الصغيرة الخاصة وخاصة الحرفيّين الذين تضرروا خلال تسعينات القرن الماضي والمصمّمين الجزائريّين وطلبة معهد الفنون الجميلة مضيفا أنه يوجه نداء للجمع مفاده أن النسيج الجزائري يحتاج لهم جميعا).
