كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن توقيع 3 إلى 4 مشاريع جديدة في قطاع النسيج قريبا، ستسمح بإدماج متعاملين خواص في االمؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال قبل لقاء الثلاثية المقبل، مؤكدا أن الهدف يكمن في إعادة بعث الوحدات الصناعية العمومية المفلسة والمجمدة منذ سنوات التسعينات في إطار ورقة الطريق الجديدة التي تطمح الحكومة من خلالها إلى تغطية الطلب الداخلي على الألبسة الجاهزة عن طريق الاعتماد على الإنتاج المحلي ولا يلبي المنتجون المحليون في الوقت الراهن سوى ما نسبته 4 بالمئة فقط من حاجيات السوق الجزائرية، في حين يتم استيراد ما يزيد عن 4 ملايير دولار من دول كتركيا والصين وإسبانيا. ودعا بوشوراب إلى إحلال إنتاج محلي مكان الواردات بالاستفادة من القدرات المحلية في مجال إنتاج الخيوط وكذا الصناعة البتروكيمياوية من حلول البحث وتطوير إنتاج الخيوط الصناعية، وهذا من أجل إعادة بعث القطاع وتفادي اللجوء للاستيراد إلا في حالات الضرورة أو ما يسمى بالاستيراد النافع مع التوقف عن استيراد الملابس الجاهزة كما هو الشأن حاليا، والاستفادة من القرب الجغرافي من أسواق استهلاك المنتجات الرفيعة في أوروبا. وشدد بوشوارب خلال افتتاحه أمس لأشغال المنتدى الأول حول "صناعة النسيج في الجزائر.. الواقع والآفاق" على أن الحكومة تصنف شعبة النسيج من بين القطاعات الإستراتيجية في خطتها لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وضعية قطاع النسيج والجلود في الجزائر تضررت جدا خلال ال30 سنة الأخيرة نتيجة الظروف التي مرت بها الجزائر والانفتاح التجاري الفوضوي بداية التسعينات، وهو السبب حاليا في أن هذه الشعبة لا تمثل سوى 0.15 % من الناتج الداخلي الخام، وانعكاس ذلك بشكل مؤسف على آلاف العمال الذين خسروا وظائفهم في هذا القطاع على مدار ال30 عاما الأخيرة. وأوضح الوزير أن الجزائر في خطتها لبعث صناعة النسيج لا تريد الانخراط في سياسة إنتاج منتجات رخيصة محدودة الجودة، لأنها تملك نقاط قوة في مجال المنتجات الرفيعة ذات القيمة المضافة العالية، والمنتجات المتوسطة العليا، وخاصة مع حجم طلب محلي لا يقل عن 4 ملايير دولار، والذي يتوفر على نمو داخلي قوي جدا مدعوم بنمو ديمغرافي مشجع.
