سكنات فترة الاستعمار تؤرقهم سكان الأحواش في باب الزوار يستنجدون بوالي العاصمة مليكة حراث جدد سكان الأقبية والأحواش في بلدية باب الزوار التدخل الفوري للسلطات المحلية لإدراجهم ضمن عملية الترحيل المرتقبة قبيل شهر رمضان مؤكدين أنهم يعيشون بسكنات هشة أضحت غير صالحة للسكن على حد تعبيرهم لاسيما القاطنين بالأحواش على غرار حيي سيدي أمحمد وتريبوا الذين يعشون في وضعية أقل ما يقال عنها أنها كارثية. تعود هذه السكنات الهشة الى الحقبة الاستعمارية وأغلب السكان لا يملكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لتلك السكنات الأمر الذي حال دون التصرف بحرية في تهيئة السكنات أو توسيعها أو إعادة بناء سكنات جديدة تحفظ كرامتهم وماء الوجه وهو ما عرقل - على حد تعبيرهم - الخطوة الوحيدة التي استطاعوا الإقدام عليها هي القيام بعمليات ترميم سطحية. وعلى هذا الأساس جدد هؤلاء السكان التفاتة عاجلة من السلطات المعنية وعلى رأسها والي العاصمة عبد القادر زوخ لوضع حد لهذه الوضعية العالقة منذ سنوات طويلة سواء بالنسبة للقيام بتسوية وضعيتهم الإدارية أو منحهم سكنات اجتماعية في إطار القضاء على السكنات الهشة كما جاء في القانون الصادر ضمن تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة بالقضاء على الأقبية والبيوت الهشة وأضاف محدثنا أن كل آمالهم كانت معلقة عليها التعليمة لكن حالما تبخرت في كل مناسبة عملية الترحيل التي مست معظم الأحياء والبلديات المجاورة كما تجدر الإشارة إلى نوع آخر من البيوت الغير صالحة للسكن ولا تليق كمأوى للبشر وهم سكان الأقبية الذي يصل عددهم -حسب- الحصيلة المسجلة إلى أكثر من 350 عائلة تقطن بعمارات سوريكال والصومام و5 جويلية وغيرها من التجمعات السكانية أين تعاني هذه العائلات ظروفا قاسية إزاء أدنى شروط العيش الكريم تتقاسم المكان مع الجرذان ومختلف الحشرات المؤذية ناهيك عن ارتفاع نسبة الرطوبة ما أدى إلى إصابة العديد من العائلات بمختلف الأمراض على غرار الربو والحساسية وغيرها من التعقيدات ناهيك عن الحالة النفسية التي يعشونها داخل هذه الجحور المظلمة وحسب السيدة علجية أنهم ضاقوا ذرعا من هذه الوضعية المأساوية ورغم إيداع القاطنين عدة ملفات بمصالح البلدية بهدف الاستفادة من السكنات الاجتماعية والتساهمية منذ سنوات السبعينات حسب ما أكدته محدثتنا إلا أنه لا جديد يذكر لحد الآن وأضافت أنه رغم وعود المسؤولين المتكررة في كل مناسبة إلا أنها مجرد شعارات رددوها على مسامعنا لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب السكان لا شيء سوى الخوف من الخروج للشارع ورفع وتيرة الاعتصام والاحتجاج أمام مقر البلدية أو الولاية. ومن جهة أخرى يبقى مشكل المستفيدين من القطع الأرضية منتصف التسعينيات والمقدر عددهم بالمئات قائماً حيث رغم امتلاكهم لقرارات الاستفادة إلا أنهم لم يتمكنوا من استغلالها لعدة أسباب تبقى لحد الساعة مجهولة لدى العام والخاص بباب الزوار ويتساءل هؤلاء عن سر هذا التلاعب والمماطلة من طرف الجهات المسؤولة. وفي هذا السياق ينتظر هؤلاء المستفيدون التفاتة من السلطات الولائية لتسوية وضعيتهم العالقة لا سيما فيما يخص منحهم الوثائق الإدارية للسكنات التي يحوزونها.