استعمال الإنترنيت لربح الوقت ومكافحة البيروقراطية ** كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف أن الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري دينار أي 200 مليار سنتيم ومن ثمة تأتي ضرورة تسريع مسار اعتماد هذه الإدارة مشددا على أن تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة . وتمكنت الإدارات الجزائرية بفضل استعمال الانترنيت من منح تسهيلات للحصول على مختلف الوثائق على غرار شهادة الجنسية والتسجيل في مختلف المسابقات. ويرمي مسار عصرنة الإدارة في الجزائر الذي تم الشروع فيه سنة 2015 إلى تحسين الخدمة العمومية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية واللامركزية في إعداد الوثائق البيومترية وتعميم الإدارة الالكترونية. وتعتبر هذه الإرادة المحددة والمعلنة بوضوح من طرف الحكومة من خلال إستراتيجية جديدة ترمي إلى أنسنة الإدارة من خلال إنعاشها لتقريبها أكثر من المواطن وضمان خدمات عمومية ذات نوعية. ففي قطاع العدالة يمكن للمواطنين الحصول على شهادة جنسية عبر الإنترنيت من خلال التسجيل في أقرب محكمة بكل بساطة. وجاء في الرسالة القصيرة التي بثت في الهواتف النقالة للجزائريين للحصول على شهادة الجنسية عبر الانترنيت عليكم التسجيل في اقرب محكمة . وتم الشروع في عملية الحصول على شهادة الجنسية عبر الانترنيت ووثائق أخرى منذ بضعة شهور. وتأتي هذه الرسالة في فترة يقوم فيها المتحصلون الجدد على شهادة الباكالوريا بتقديم شهادات الجنسية للتسجيل في الجامعة وفي مدارس متخصصة واللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة سيجنب طالبي شهادة الجنسية التنقل إلى المحاكم. وبالتالي يمكن للمواطن الجزائري طلب شهادة الجنسية الجزائرية والحصول عليها عبر الإنترنيت من خلال التسجيل في بنك المعلومات لوزارة العدل. ويتعين على المواطن التقدم شخصيا إلى كشك المحكمة الأقرب إليه مرة واحدة مرفوقا ببطاقة هويته ورقم هاتفه النقال ووثائق الحالة المدنية أو الوثائق الضرورية للحصول على شهادة الجنسية حسب التوضيحات التي جاءت في موقع الوزارة. للاستفادة من خدمة طلب وسحب شهادة الجنسية الجزائرية انطلاقا من انترنيت من الضروري إتباع المراحل المذكورة في العنوان الالكتروني التالي: https://portail.mjustice.dz وبالنسبة لقطاع التعليم العالي فقد وضع تحت تصرف ال330.000 متحصل جديد على شهادة الباكالوريا العنوان التالي: http://www.orientation.esi.dz لملأ استمارة الرغبات وإيداعها عبر الإنترنيت في ذات الموقع. وتؤكد الوزارة للمتحصل الجديد على شهادة الباكالوريا أنه يتعين عليه إجراء التسجيل من 19 إلى 21 جويلية 2016 وتأكيد التسجيل الأولي من 22 إلى 24 جويلية 2016 مع إمكانية تغيير استمارة رغباته السابقة. وأضافت الوزارة أنه في هذه الحالة تؤخذ استمارة الرغبات الثانية بعين الاعتبار في التوجيه . وتتم التوجيهات والطعون عبر الانترنيت من 31 جويلية إلى 2 أوت 2016 ويمكن للمتحصل الجديد على شهادة الباكالوريا القيام بطعن في حالة ما إذا لم يتم توجيهه إلى إحدى اختياراته الستة. وبخصوص قطاع التربية الوطنية تم سحب الاستدعاءات للمترشحين في الامتحانات الجزئية للباكالوريا دورة 2016 من موقع الانترنيت للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (http://http.onec.dz). ويخصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هذا الموقع منذ بضع سنوات للتسجيل ولنشر نتائج امتحانات السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والباكالوريا. كما واكب قطاع الجماعات المحلية هذا التطور من خلال الإدارة الالكترونية عن طريق السجل الالكتروني للحالة المدنية وتقليص آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري وإطلاق إعداد بطاقة الهوية الوطنية البيومترية. وسيتم من الآن فصاعدا تسليم وثائق الهوية (بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري) التي كانت في الماضي تسلم على مستوى الدوائر سيتم تسليمها على مستوى البلديات في إطار الإستراتيجية الجديدة للحكومة. وتم تطبيق عملية اللامركزية في العديد من ولايات الوطن. وتهدف هذه اللامركزية إلى القضاء نهائيا على البيروقراطية وذلك بدعم سياسة أكثر مبادرة في مجال تسهيل وتنسيق الإجراءات وبالتالي التمكن من ربح وقت كبير في إعداد وتسليم الوثائق الإدارية. ومن بين الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية التوصل سنة 2016 إلى التخلي نهائيا عن الورق الإداري ويمكن للمواطن من منزله وبفضل الانترنيت تشكيل ملف والحصول على الوثيقة الإدارية التي يرغب فيها. وفي هذا الإطار دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف في شهر جويلية الماضي إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات. وقال السيد مخلوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دج ومن ثمة تأتي ضرورة تسريع مسار اعتماد هذه الإدارة مضيفا أن تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة . وبعد الإدارة سيمكن تسهيل الإجراءات لا سيما في القطاعات الاقتصادية من إعطاء انطلاقة أكيدة بعد تعيين -في صالح التعديل الوزاري الأخير-وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وتحديث المصالح المالية.
