تفاهمات للترحيل وتحصين للحدود ** أسفرت قمة اللجوء الأوروبية الأخيرة في العاصمة النمساوية عن التوافق على استمرار إغلاق طريق غربي البلقان في وجه اللاجئين وتعزيز تحصين حدود القارة الخارجية عبر دور أوسع لوكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ق. د/وكالات بدل التفاهم على توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد علت في القمة الأوروبية الأخيرة في فيينا الأصوات الرافضة للمهاجرين وتفاهم القادة على ترحيلهم نحو البلدان التي قدموا منها والمضي قدما في سياسة الأبواب الموصدة وإغلاق طريق البلقان. كما أيدت القمة توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية وآسيوية لترحيل لاجئيها إليها بينما شهدت المطالبة بإقامة معسكر ضخم للاجئين في ليبيا. وشارك رؤساء دول وحكومات ومسؤولون من 11 دولة أوروبية في قمة فيينا التي عقدت السبت الماضي وتزامن انعقادها مع كشف إحصائيات رسمية توضح أن أعداد طالبي اللجوء عادت للتزايد وبلغت 306 آلاف بين شهري أفريل وجوان الماضيين. وتصدر مناقشات قمة اللجوء في فيينا اقتراح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إقامة مدينة كبيرة في ليبيا لتجميع طالبي اللجوء الراغبين في القدوم إلى أوروبا. واعتبر الباحث في قضايا الهجرة شتيفان دونفالد أن فكرة تجميع اللاجئين في ليبيا تهدف لتأسيس معسكر اعتقال وليس إلى مدينة تجمعهم. واستغرب من الدعوة لتنفيذ هذه الفكرة في بلد يفتقد لحكومة مستقرة قادرة على ممارسة صلاحيتها فوق كامل أراضيها. خطة قديمة وقال دونفالد إن المقترح المجري يمثل امتدادا لخطة قديمة مشابهة للمفوضية الأوروبية ويذكّر بمعسكرات اعتقال للاجئين أقيمت في ليبيا خلال حكم رئيسها السابق معمر القذافي. ورغم اختلاف المشاركين في قمة فيينا بشأن إعادة توزيع 160 ألف لاجئ موجودين في اليونان وإيطاليا على دول أوروبية أخرى فإنهم اتفقوا على استمرار إغلاق طريق البلقان وسد الثغرات الموجودة فيه من خلال توسيع مهمة الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود (فرونتيكس) لتعمل على حدود اليونان مع مقدونيا وألبانيا وفي صربيا وبمنطقة الحدود التركية البلغارية. وفي تطور لافت أيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضع فرونتيكس يدها على هذا الطريق الذي وفد منه منذ أفريل الماضي خمسون ألف لاجئ إلى ألمانيا. في المقابل أعلنت ميركل أن بلادها ستستقبل شهريا خمسمئة لاجئ من الموجودين في إيطاليا واليونان خاصة من الأسر التي تفرق شملها خلال عملية اللجوء. كما كشفت نتيجة القمة الأوروبية عن سعي المشاركين فيها لتوقيع اتفاقيات لترحيل اللاجئين مع دول مصدرة لطالبي اللجوء أو تمثل ممر عبور لهم مثل مصر والأردن والنيجر ومالي وأفغانستان وباكستان. وشدد المستشار النمساوي كريستيان كرن على أهمية مواصلة تطبيق الاتفاقية الأوروبية التركية لاستعادة اللاجئين بأي ثمن حتى لو كان إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي. لا حلول من جانبها رأت أستاذة أبحاث الهجرة والحدود الأوروبية في جامعة إيرلانغن الألمانية بيترا بيندل أن قمة فيينا ابتعدت عن تقديم حلول عملية لأزمة اللاجئين وانصب تركيزها على مراقبة الحدود الأوروبية لمواجهة تهريبهم وتهديدات الإرهاب. وقالت للجزيرة نت إن المسؤولين الأوروبيين فشلوا في إيجاد طرق مشروعة وآمنة لطالبي اللجوء بدلا من الطرق الخطرة الحالية. وذكرت أن اقتصار استقبال اللاجئين ومنح التأشيرات الإنسانية على عدد محدود من الدول الأوروبية يظهر افتقاد التضامن داخل الاتحاد فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية تجاه اللاجئين وتوفير الحماية لهم. وفي السياق نفسه قال النائب عن حزب اليسار الألماني أندريا هونكو إن قمة فيينا لم تأت بجديد بشأن تخفيف الأعباء السلبية الثقيلة الواقعة على إيطاليا واليونان. واعتبر هونكو أن توزيع أربعة آلاف لاجئ فقط من الموجودين باليونان وإيطاليا يظهر أن أكثر ما يهم الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة اللاجئين هو تحصين حدوده الخارجية والاتفاق مع دول أفريقية وآسيوية على إرجاع طالبي اللجوء إليها.