قضية أستوديو قناة الأطلس المشمع القضاء يؤيّد الأحكام الابتدائية قضت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية في قضية أستوديو قناة الأطلس المشمع القاضية بإدانة كل من (ب.كمال) مالك شركة (ألفا بورتكاست) للإنتاج السمعي البصري وشقيقه (ب .جمال) و(ف.مراد) ابن المالك الأصلي للأستوديو ومسيره بعامين حبس نافذ مع إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة المشاركة في كسر الأختام. وجاء النطق بالإحكام بعد أسبوعين من المداولة في وقت كان النائب العام قد التمس تشديد عقوبة المتهمين حيث تميزت جلسة المحاكمة بتمسك المتهم ب.جمال بأنه المسير الأول لشركة ألفا بورتكاست التي توقفت عن النشاط بعد غلق قناة (الأطلس) وعين بنفسه عوني حراسة يتداولان على حراسة الأستوديو ليلا ونهارا والذي كان فارغا من العتاد نافيا قيامه بإزالة الشمع. ومن جهته أوضح (ف.مراد) ابن المالك الأصلي للأستوديو ومسيره بأنه جدد عقد إيجار الاستوديو ل (ب.كمال) مالك شركة ألفا بورتكاست للإنتاج السمعي البصري المتهم الثالث في الملف وهذا بالرغم من علمه بأنه مشمع بحكم قضائي مضيفا بأنه وردته معلومات حول وجود إجراءات قضائية لإزالة التشميع عن الأستوديو ووالده تقدم بطلب لذلك للجهات القضائية المختصة مضيفا أن مصالح الأمن كانت تحضر باستمرار للأستوديو خلال استضافة شخصيات فاعتقد أن الأمور كانت تسير بطريقة قانونية في حين أنكر تورطه في قضية كسر الأقفال. وأفاد (ب .كمال) صاحب شركة (ألفا بورتكاست) للإنتاج السمعي البصري بأنه دخل في 2015 إلى الاستوديو لإطفاء العداد بسبب شرارة كهربائية كادت تتلف المكان وأنه أبرم عقد لتأجيره مع شركة (ناس برود) مع علمه بأن الأستوديو مشمع منذ سنة 2014 بعد غلق قناة (الأطلس) لاعتقاده بأن عملية التشميع طالت فقط القناة وليس الأستوديو فاستغله مرة أخرى لتعرضه لضغوطات مالية بسبب الديون التي كانت تلاحقه لتصوير حصة (كي حنا كي الناس).