أجلت أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة ال25 سبتمبر الجاري، بطلب من الدفاع، فتح ملف كسر أقفال استوديو قناة ”الأطلس.تي.في” الذي قبلت النيابة العامة، كما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة. الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة القاضي بإدانة كل من ”ب.كمال” مالك شركة ”ألفا بورتكاست” للإنتاج السمعي البصري وشقيقه ”ب.جمال” و”ف.مراد” ابن المالك الأصلي للاستوديو ومسيّره بعامين حبسا نافذا مع إعادة تكييف وقائع الملف المتابع بها الأخيرين إلى جنحة المشاركة في كسر الأختام. وتغيب أمس عن الجلسة الشاهد الوحيد في قضية الحال، مهدي بن عيسى، الذي لم يحضر كذلك مجريات المحاكمة الأولى شهر أوت المنصرم، في حين نفى أثناء سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص علمه بأن الاستوديو الذي أجري فيه تسجيل برنامج ”كي حنا كي الناس” الذي تنتجه شركة ”ناس برود” وتبثه قناة ”كا.بي.سي” كان محل تشميع منذ 2014، مشددا على أنه وجده مفتوحا وفي حالة نشاط عندما اتفق مع مالكه ومسيره على تأجيره، موضحا في ذات السياق بأن عقد الإيجار بينهما تم بطريقة قانونية عند أحد الموثقين. وأغلقت في ال19 جوان المنصرم مصالح الدرك الوطني الأستوديو وقامت بتشميعه، حيث كان يسجّل فيه برنامج ”كي حنا كي الناس” الذي تنتجه شركة ”ناس برود” لمالكها يسعد ربراب، الذي كان يبث على قناة ”كا.بي.سي” بقرار من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ليتبين بأن هذا الاستوديو المُؤجّر وقتها لشركة ”الأطلس تي في” من عند مالكه ”ف.مراد” كان محل تشميع بأمر قضائي منذ غلق قناة ”الأطلس تي في” في ال14 مارس 2014، فتم توقيف مهدي بن عيسى مدير شركة ”ناس برود” ومالك هذا الاستوديو ومؤجريه ومخرج برنامج ”كي حنا كي الناس” للتحقيق معهم.