كشفت جلسة محاكمة ستّة متّهمين ينحدرون من باش جرّاح، في الجزائر العاصمة، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تورّطهم في المتاجرة بالسيّارات المسروق من شركة "ديامال" وترويج مبالغ مالية معتبرة مزوّرة من فئة الألف دينار جزائري حيث استغلّ "د· علي" موظّف في "ديامال" الأوضاع المتدهورة للشركة نتيجة تعرّضها لعدّة سرقات لمركّبات واقترح على "ل· محمد نجيب" دهّان السيّارات مزدوج الجنسية جزائرية -تونسية فكرة تمكينه من مركبات مسروقة من الشركة بمبالغ مالية تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم مقابل تلقّيه لعمولة عن كلّ صفقة، الأمر الذي جعل "ل· محمد نجيب" المدعو "موح التونسي" يقترح على "ب· الوافي" الضحّية في القضية جلب له سيّارة مسروقة من صنف "شوفرولي" بقيمة 20 مليون سنتيم كان قد سرقها "د· علي" من شركة "ديامال" فأخبر الضحّية ووالده بالأمر فأودع شكوى لدى مصالح الأمن حول وجود شبكة بباش جرّاح بالعاصمة تتاجر في المركبات المسروقة، من ضمنهم "ل· محمد نجيب" الذي ترصّدته مصالح الأمن في كمين بالمنطقة بالصدفة· كما ورد في جلسة المحاكمة وجود مبلغ مالي أمام المقاعد الخلفية يقدّر ب 64 ألف دينار جزائري لأوراق نقدية من فئة ألف دينار جزائري كلّها مزوّرة موضوعة في ظرف بريدي قال المعني بشأنه أنه تسلّمه من عند "د· علي" بغرض اقتناء له بعض الأشياء، نافيا علمه بأن المبلغ المالي مزوّر وهذا عكس ما أفاد به أثناء التحقيق معه، حيث اعترف بأنه عرض على "ب·ل" جلب له سيّارة مسروقة، وأنه كان يتعامل بأوراق نقدية مزوّرة من فئة الألف دينار جزائري مقابل تلقّيه عمولات مقدّرة بأربعين بالمائة، وأنه عرض على "ب· الوافي" منحه مبلغ ستّة ملايين سنتيم بغرض تسوية وثائق السيّارة· كما تمّ العثور على ذات المركبة على أربعة أوراق نقدية من فئة ألف دينار جزائري مزوّرة· وكشف المتّهمون أن "و· طارق" المتّهم الرئيسي في القضية هو من كان يروّج الأوراق النّقدية المزوّرة بين أفراد الشبكة وسلّم ل "د· علي" مبلغ 13 مليون سنتيم مزوّر· وتطرّق النّائب العام إلى حيثيات القضية ودور كلّ متّهم في عملية التزوير ثمّ التمس تسليط عقوبات تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا عن تهمة تكوين جماعة أشرار وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام في توزيعها وجنحة التزوير في وثائق إدارية·