وعد بتقييم مشاركة الخضر في كأس إفريقيا.. سلال: الوزراء أحرار في الترشح للتشريعيات ن. أيمن كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الوزراء أحرار في الترشح للتشريعيات مؤكدا توفير كل الإمكانيات المادية اللازمة لضمان عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في أحسن الظروف كضمان لمشاركة واسعة للناخبين وللأحزاب السياسية في الإنتخابات التشريعية المقبلة . وفي تصريح للصحافة على هامش الإجتماع الأول للهئية إعتبر السيد سلال تنصيب الهيئة وعقدها لأول إجتماع قرار حضاري و خطوة كبيرة من شأنها التأثير بصفة إيجابية على الناخبين الجزائريين. وبخصوص موعد الإنتخابات التشريعية أشار الوزير الأول أنها ستنظم خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وبخصوص ترشح الوزراء لهذا الموعد الإنتخابي شدد على أن كل واحد حر في الترشح من عدمه . من جهة أخرى وردا عن سؤال حول نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تجري فعالياتها بالغابون أكد الوزير الأول على أنه سيكون هناك تقييم للمشاركة الجزائرية بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن مضيفا أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة يعالج من وعكة صحية. وانطلقت أمس الأحد بالجزائر العاصمة اشغال الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا لاستحقاقات 2017. وجاء هذا الاجتماع الذي حضر مراسم افتتاحه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي والوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الأحزاب السياسية بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. وتسهر هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب دستور فيفري 2016 على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها. دربال: عازمون على ضمان نزاهة استحقاقات 2017 باشرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأحد مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017 حيث يأتي هذا الاجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية. وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أكد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات. وأضاف أن الهيئة ستلتزم بالعمل مع كل الأحزاب في اطار القانون مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات. وأوضح محمد الصغير سعداوي عضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه سيتضح خلال اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء. كما أبرز محمد الصغير سعداوي أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة إضافة إلى المداومات من اللجنة الدائمة والمجلس انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة تتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة. من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوري بوجمعة صويلح على أن المشرع الجزائري استحدث نمط جديد من الرقابة من خلال هذه الهيئة جاعلا من المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات مضيفا أن الهيئة تشكلت بتركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني. وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع . وتنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات انتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.