أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء أنه يتم حاليا دراسة تسعيرة جديدة للمياه والتي ستحدد سلم الأسعار تبعا لفئة المشتركين (متعاملين إقتصاديين، أسر). وسيستثني جدول التسعيرات المرتقب والذي سيسمح بالحد من التبذير الذي بلغ مستويات كبيرة الاسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدا معينا حسب شروحات الوزير الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية.