سلال يرد على مروّجي الافتراءات ويُطمئن: ** * لا مساس بالقدرة الشرائية للجزائريين * من واجبنا قول الحقيقة للجزائريين ب. لمجد/ ع. عبلة قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الإثنين بعنابة أن الدولة تضطلع يوميا بتجسيد العدالة الاجتماعية مبرزا أنه من واجبها قول الحقيقة للجزائريين بغية (إحباط مساعي مُروّجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد مستقرة وموحدة) موجها رسالة طمأنة للجزائريين مفادها أنه (لا مساس بالقدرة الشرائية) ومشدداً على أن الجزائر قد نجحت في الصمود أمام الأزمة المالية التي تهدّد خزينتها نتيجة تذبذب أسعار النفط. وقال السيد سلال في مداخلته بمناسبة إجتماع الثلاثية بأن الدولة تضطلع يوميا وفي جميع ميادين معيشة المواطن بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية. كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروّجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص. وأضاف الوزير الأول في هذا المجال بأن الجزائر (تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها) مشيرا إلى أنها (بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي). وأستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10 بالمائة بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال. وأوضح السيد سلال في هذا المجال بأن (الأمر يتعلق بقواعد عادلة وبسيطة حظيت بتقبل كل المواطنين وتطبق عليهم جميعا في كنف الإنصاف والشفافية ذلك هو المبدأ الأساسي لعملنا الذي يعد في آن واحد رهانا للنجاح ومعقلا لمحاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق). وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول (أن تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وكذا مستوى احترافية مصالح أمن بلادنا من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد). وأوضح أنه تم في السنوات الثلاث الأخيرة (معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد (3.058) والتهرب الجبائي (144) والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299)). واستطرد قائلا: (إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤكد إلى فقدان الثقة داخل المجتمع في حين أن الثقة تعتبر أغلى شيء يكتسب). وخلص السيد سلال إلى القول: إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون مثلي في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية واجتماعية. كما جدد بالمناسبة (استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية). سلال يحث على اليقظة المالية شدد عبد المالك سلال على ضرورة أن تكون سنة 2017 سنة شراكة بامتياز من خلال فتح الشراكة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة مؤكدا ان الجزائر تملك امكانيات هائلة في هذا المجال حيث أشار في هذا الصدد إلى التعليمة التي أصدرها وزير الطاقة والمتمثلة في فتح الشراكة مع الخواص مؤكدا ان هناك موافقة لتجسيدها في الميدان. وقال سلال أن مشكلة الجزائريين تكمن في غياب ثقافة التصنيع لدى الموظفين داعيا إلى ضرورة التوجه نحو تكوين اليد العاملة الأمر الذي طلبه من الوزير الألماني في آخر زيارة له للجزائر لتمكن العمال من تسيير المصانع وترسيخ فكرة العمل في أذهانهم مؤكدا أن الثلاثية تعد مكسبا هاما للجزائر خاصة في الوقت الراهن. كما حث الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة اليقظة المالية من اجل الحفاظ على مقاييس مقبولة للحفاظ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مشيرا إلى أن الحكومة وصلت بفضل ترشيد تنفيذ الإنفاق العمومي إلى تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف وأكد أن المشكل ليس في الإنتاج وإنما في الفوترة. وذكر ذات المسؤول بالجهود الكبيرة للدولة الجزائرية في سبيل دعم النمو والوفاء بالالتزامات الاجتماعية قائلا إنها قد بذلت في ظرف عالمي يتسم بتراجع النمو حيث كانت الحكومة على -حد تعبيره- تعمل بالموازاة على ثلاث جبهات والمتمثلة في التحكم في النفقات العمومية تقليص الواردات ودعم الاستثمار المنتج.