ستشرع ملبنات من القطاع الخاص خلال سنة 2025 في إنتاج أكياس حليب البقر التي تباع بسعر مقنن (25 دج), حسبما أعلن عنه اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة. وخلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها منذر بودن, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وعدد من أعضاء الحكومة, أن انتاج أكياس الحليب منزوع الدسم جزئيا والموجهة للبيع بسعر مقنن, انطلاقا من حليب البقر الطازج, سيعمم بشكل تدريجي على مختلف الملبنات, حيث ستنطلق عدة وحدات تابعة للقطاع الخاص في انتاجه في 2025, بعدما كان محصورا في ملبنات القطاع العام. وأضاف بأن انتاج أكياس حليب البقر المدعم يبلغ حاليا 56 مليون لتر يقوم بإنتاجها القطاع العام, في إطار مساعي السلطات العمومية لتقليص الاعتماد على مسحوق الحليب المجفف المستورد, وضمان استقرار مستدام لإنتاج هذه المادة الحيوية. وحول بذور البطاطا المخصصة للموسم الفلاحي 2024, كشف الوزير أن المساحة المصرح بها قدرت بأكثر من 8300 هكتار, مكنت من انتاج 263 ألف طن, تتضمن خمس أصناف. ويجري حاليا تطوير 12 صنف جديد, من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال بذور البطاطا في آفاق 2027, حسب الوزير. وفيما يخص الكميات المستوردة, أشار السيد شرفة إلى أنها بلغت 90 ألف طن في العام الماضي, موزعة على ثلاث أصناف فقط, وهو ما يمثل 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من البذور. "ويعد البرنامج الوطني لإنتاج بذور البطاطا من أهم أولويات القطاع والذي يشكل أحد الركائز الحالية والمستقبلية لضمان تحقيق الأمن الغذائي لهذه الشعبة الاستراتيجية, وهذا تماشيا مع المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع النابعة من مخطط عمل الحكومة", يقول الوزير. وبخصوص سؤال يتعلق باستغلال الأراضي الغابية, لفت الوزير الى أن قانون الغابات الجديد يسمح بمنح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي على أجزاء من الأراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات, من أجل استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية, وزراعة النبتات العطرية والطبية, مؤكدا بأنه "لكل من أراد الاستثمار في هذا المجال التقرب من مصالح الغابات". من جهة أخرى, أكد الوزير أن العمل جار لتطهير العقار الفلاحي على مستوى جميع ولايات البلاد, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أمر بطي هذا الملف في 2025, من أجل تكريس مبدأ "الارض لمن يخدمها".