دعا عميد مسجد باريس الجزائري دليل أبو بكر، أمس، الأئمة الجزائريين الذين سيوفدون لإمامة مساجد فرنسا، إلى »احترام القانون الفرنسي وتقاليد المجتمع«. وتحدّث أبو بكر أمام بتراند غودان، مسؤول مكتب الديانات في وزارة الداخلية الفرنسية، عن دعم عميد مسجد باريس في خصوص قضايا النقاش المطروح في فرنسا. وأكد دليل أبو بكر، أمس بدار الإمام في ملتقى مخصص لعشرات الأئمة الذين سيفدون على فرنسا، أن »قضايا الخمار والنقاب والبرقع مسائل سياسية وقانونية يتحتم على الأئمة الجزائريين احترام وجهة نظر الدولة الفرنسية«. وقال أبو بكر للأئمة الحاضرين أن عليهم »احترام القانون في فرنسا وعدم الخوض في الجدل القائم حول الهوية«. وبدا دليل أبو بكر وكأنه يطمئن فرنسا الرسمية عن عدم خوض البعثة الجديدة من الأئمة في قضايا كثيرة، وتحدّث قائلا: »لا نريد الخوض في الجدل مع الحكومة الفرنسية؛ لأنها تدير مجتمعا لائكيا ونحن من يُفترض فينا احترام قوانين المجتمع«. كما دعا الأئمة إلى المساعدة على حل مشاكل الجالية وتمكينها من الاستغناء عن حل مشاكلها عبر المحاكم الفرنسية، وكذلك »من الخطأ اعتبار أن فرنسا تخوض حربا على الإسلام أو تضايق المسلمين ولا تفرق بين الديانات«. وجدد أبو بكر عميد مسجد باريس كلامه السابق، من أن ارتداء البرقع في فرنسا جاء نتيجة تأثير الجماعات المتشددة. وأشار أبوبكر إلى حالة الخوف المتبادل بين المسلمين وبقية الأوروبيين، لكنه دعا الحكومة الفرنسية إلى إعطائه فرصة لشرح وجهة نظرها للجالية المسلمة. ويبدي عميد مسجد باريس الكبير الدكتور دليل أبو بكر، دعما ومساندة مطلقة لمشروع القانون الذي تعتزم السلطات الفرنسية تطبيقه، والخاص بمنع النقاب والبرقع في الأماكن العمومية، معتبرا أنه ليس فرضا، وأن النساء يؤدين الاحترام في الحج بدون برقع ولا نقاب. ونقل عميد مسجد باريس الكبير أن المسلمين في فرنسا يحترمون قوانين الجمهورية الفرنسية، خاصة في القضايا التي لا تتناقض مع الدين الإسلامي الحنيف. وأكد أن دعمه لمشروع القانون جاء بناء على عدم تناقضه مع الدين. واستدل دليل بوبكر في رد فعله الذي جاء في شكل بيان سابق بما جاء في القرآن والسنة، وأكد أنه لا توجد أية آية صريحة أو حديث يجبر المرأة على تغطية وجهها ويديها. وأبرز عميد مسجد باريس سماحة الإسلام في تعاطيه مع قضية ستر المرأة ولباسها. ودعا إلى احترام قوانين الجمهورية الفرنسية، هذا البلد الذي أكد بشأنه أنه يحترم الحريات والديانات، واعتبر أن النساء اللواتي يلبسن النقاب والبرقع في فرنسا هنّ أقلية ويعانين من العنصرية، وأنهن غير مرحّب بهن في فرنسا. وأشار دليل أبو بكر، إلى أن منع لبس البرقع في فرنسا لا يمكن تصنيفه كإجراء عنصري أو تمييز ديني، وأن القرار لا يعني بأي حال من الأحوال استهداف المسلمين في فرنسا، وأن الرئيس ساركوزي يحترم المسلمين، وأن الفئة المعنية بالمنع تشكل أقلية قليلة. ودعا عميد مسجد باريس في الأخير، إلى ضرورة التأقلم مع القوانين الفرنسية واحترامها وفق ما يعطي صورة حسنة للعالم وفرنسا بالخصوص عن الإسلام والمسلمين.