أكّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اِلتزام الحكومة بالشفافية التامّة في تسيير السوق الوطنية للأدوية، مشيرا إلى أن "الدولة غيّرت سياستها فيما يتعلّق بمراقبة وفتح الأظرفة تطبيقا لقانون الصفقات العمومية وذلك لمحاربة الرّشوة والفساد"· وذكر السيّد ولد عباس خلال إشرافه على عملية فتح الأظرفة الخاصّة بالمناقصة الوطنية والدولية التي قامت بها الصيدلانية المركزية للمستشفيات للتموّن بالأدوية خلال الفترة الممتدّة من جوان 2011 إلى جوان 2012 أنه سيتمّ من خلال هذه العملية استيراد 830 دواء بقيمة 27 مليار دج موجّه ل 35 تخصّصا معظمها أدوية أساسية من بينها تلك الموجّهة لمرض السرطان، والتي استحوذت على حصّة 40 بالمائة· وحذّر الوزير المستوردين من "التلاعب" في أسعار الأدوية وفرض أسعار تفوق تلك المطبّقة من طرف المخابر الأجنبية، مذكّرا بأن الأمر يتعلّق بنفقات بالعملة الصعبة التي تسخّرها الدولة لتوفير الرعاية الصحّية للمرضى، مذكّرا بالانقطاعات المتكرّرة التي شهدتها السوق الوطنية والمؤسسات الاستشفائية خلال جوان 2010، ممّا دفع الحكومة إلى رصد 10 ملايير دج للتكفّل بالأمراض التي مسّتها الانقطاعات، لا سيّما الخاصّة بمرض السرطان وبعض الأمراض المعدية· أمّا المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور شريف دليح فقد أكّد من جهته أن المناقصة تمّ سحب منها 124 دفتر أعباء وإيداع 104 ظرف، موضّحا أن الطريقة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحّة في فتح الأظرفة هي معالجة العروض التقنية والمالية في نفس الوقت·