اِحتجّ صبيحة أمس الأحد قرابة 100 عامل من مستخدمي قطاعات رؤساء وأعوان الأمن والوقاية قدموا كممثّلين من مختلف قطاعات ولاية المدية أمام مقرّ الولاية بهدف تحقيق جملة من المطالب الاجتماعية، حسب بيانهم الذي تلقّت "أخباراليوم" نسخة منه جاء ضمنه إن هذه الفئة محرومة من كلّ الحقوق المهنية رغم كلّ التضحيات المنوطة بها لأجل الحفاظ على ممتلكات الدولة والأشخاص العاملين فيها، خاصّة خلال عشرية الدم والدمار، أين تعرّض الكثير منهم لبتر أطرافهم والإصابة بإعاقات مستديمة، إضافة إلى ترمّل العديد من زوجاتهم حسب عبّاس سليمان المكلّف بالإعلام على مستوى هذا التنظيم النقابي، مشيرا في تصريحه إلى مشكل تأخّر رواتب العاملين بقطاع التربية بالمدية بعد أن حوّلوا إلى مصالح ذات المديرية فيما يخصّ شهر مارس الجاري· ومن بين مطالبهم التي حواها ذات البيان إدماج كلّ أعوان الوقاية والأمن في المؤسسات التي يعملون فيها، وكذا الإفراج عن القانون الخاصّ بهذه الفئة من العمّال، إضافة إلى المطالبة - كباقي العمّال - برفع الأجور مع تحديد تاريخ صرف الراتب الشهري، كما يطالبون بإعادة تنصيفهم ووضعهم تحت سلطة الدولة بدل العمل في مؤسسات الحراسة الخاصّة· وحسب محدّثنا فإن الأمين العام للولاية استقبل وفدا عنهم، حيث تمّ تقديم المطالب للأمين العام الذي وعد بدوره بتقديمها إلى السيّد الوالي· وفي خاتمة بيانهم يلتمسون من والي المدية رفع انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية، علما أن المحتجّين هدّدوا بموعد احتجاجي آخر في 31 من مارس الجاري في حال لم يتمّ الاستجابة لمطالبهم·