تلجأ إلى التخصيصات المالية لتغطية نفقاتها ** تكلف نفقات إزالة النفايات المنزلية أثمانا باهظة للبلديات التي أصبحت عاجزة على تحصيل الرسم المتعلق بهذا النشاط إذ تلجأ إلى التخصيصات المالية. وأكد مدير الموارد والتضامن المالي المحلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عز الدين كري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بالرغم من نص القانون على رسم إزالة النفايات المنزلية للتكفل بالنفقات المترتبة عن هذا النشاط إلا أن هذا الرسم نادرا ما يحصل من قبل خزينة البلديات. وقال السيد كري أن هناك مشكل في تحصيل رسم إزالة النفايات المنزلية مشيرا إلى أن أمين خزينة البلدية المكلف بتحصيله يتكفل بنفقات البلدية وأن يضيف ذات المسؤول عدم التحصيل يمس كذلك الرسوم المحلية الأخرى على غرار الرسم العقاري ورسم الإقامة. وحيال هذا الخلل تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية على هذا الملف في إطار إصلاح الجباية المحلية قصد تحسين تحصيل الموارد الجبائية البلدية. وأوضح ذات المسؤول أن المواطن يجب أن يعرف أنه ملزم بدفع الرسم الموجه ليس فقط لإزالة النفايات المتولدة عنه بل نقلها ووضعها في مراكز الردم التقني للنفايات . غير أنه بسبب غياب شبه كلي لتحصيل هذا الرسم من قبل البلدية تستعين هذه الأخيرة بالتخصيصات المالية لتمويل هذه السلسلة من النشاطات المرتبطة بتسيير النفايات. وأضاف السيد كري أنه لأجل إخراج البلديات من هذه الوضعية تساهم ميزانية الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في اقتناء البلديات العتاد المستعمل لإزالة النفايات المنزلية. وخلال السنوات المالية 2011 و2012 و2013 خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مبلغا ماليا قوامه 15 مليار دينار جزائري لتمويل اقتناء عتاد إزالة النفايات المنزلية لصالح البلديات.
رسم إزالة النفايات المنزلية منصوص بوضوح في قانون الضرائب مع ذلك ينص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بوضوح على أنه حدد لصالح البلديات رسم إزالة النفايات المنزلية على جميع الملكيات التي تغطيها مصلحة إزالة النفايات المنزلية ويعد باسم المالك أو المنتفع (الشخص الذي ينتفع بملك) أو الشاغل. ويفرض القانون نطاق سعري لرسم إزالة النفايات المنزلية يتراوح مبلغه من 1.000 إلى 1.500 دج لكل مالك ومنتفع وشاغل محل ذات استعمال سكني. أما بخصوص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المشابه يتراوح النطاق السعري بشأن رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 3.000 إلى 12.000 دج في حين حدد النطاق السعري لأرض مهيئة للتخيم أو القافلة بمبلغ يتراوح بين 8.000 و12.000 دج. وبشأن المحلات ذات الاستعمال الصناعي حدد الرسم ما بين 20.000 إلى 130.000 دج/سنويا. وفيما يتعلق بكيفية تسديد الرسم فالأمر لا يتعلق بالدفع من الأصل (الفاتورة ...) بل خزينة البلديات هي التي تتولى إعداد جداول وإرسالها لدافعي الضرائب لأجل التسوية. من جهة أخرى لاحظ السيد كري أن البلديات الحضرية هي التي تولد نفايات أكثر في حين البلديات الريفية لها طابع فلاحي ورعوي وبالتالي فهي تسجل مداخيل جبائية محلية جد ضعيفة.